pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

توقّعت تحقيقها 5.2 في المئة نمواً سنوياً مركباً خلال 10 سنوات

«بوسطن كونسلتينغ»: 3.2 مليار دولار إيرادات المدفوعات في الكويت بحلول 2031


- 9.3 في المئة معدلات النمو المتوقعة على مستوى المنطقة بين 2021 و2031

توقعت شركة بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG) في تقرير لها بعنوان «المدفوعات العالمية 2022» أن يصل إجمالي إيرادات المدفوعات في الكويت إلى 3.2 مليار دولار بحلول عام 2031.

وأفادت الشركة في دراسة تحليلية لقطاع المدفوعات في الكويت بأنه من المرجح يصل معدل النمو السنوي المركب إلى 5.2 في المئة بين عامي 2021 و2031، مشيرة إلى أن من بين مجالات القوة الرئيسية الإيرادات المتحققة من الحسابات الجارية والتحويلات الائتمانية وبطاقات الخصم والائتمان، فيما توقعت أن تبلغ معدلات النمو على مستوى المنطقة 9.3 في المئة خلال الفترة نفسها.

وقال مدير مفوض وشريك في «بوسطن كونسلتينغ غروب»، محمد خان: «يؤدي تزايد الاعتماد على خدمات التقنية المالية، إضافة إلى توفير مجموعة متماسكة من اللوائح التنظيمية لتأطير أعمال المدفوعات إلى تعزيز المشهد الرقمي في الكويت، وقد أسهمت هذه التطورات السريعة في توسيع نطاق الشراكات بين البنوك، كما أدى تبني التنقيات المالية إلى تنامي ظهور العملات الرقمية وتزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية وغيرها، ومن المؤكد أن يكون لهذا التحول آثار كبيرة في تسريع نمو قطاع المدفوعات في الدولة».

4 توجهات

وحدّد «بوسطن كونسلتينغ غروب» 4 توجهات من شأنها إعادة استشراف مستقبل قطاع المدفوعات العالمية، التي من المؤكد أن يكون لها بعض التأثير على الكويت خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تتمثل في:

1) انتهاء عصر النمو غير المربح: إذ سيتعين على الجهات الفاعلة في قطاع المدفوعات الوصول إلى مستويات عالية من الربحية لجذب العملاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

2) ارتفاع مستويات الطلب لاعتماد المدفوعات الإلكترونية: حيث سيؤدي استمرار التحول من العالم النقدي إلى العالم غير النقدي، والنمو المتزايد لحركة التجارة الإلكترونية، والتكامل المتزايد في خدمات المدفوعات عبر منظومة عملاء التجزئة والشركات إلى زيادة إيرادات المدفوعات على المستوى العالمي.

3) ازدهار مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs): تتجه البنوك المركزية بشكل متزايد لتنظيم فئات عملاتها الرقمية على نحو هادف لدمج احتياطاتها النقدية بالعملات الرقمية، لتسريع جهود تنفيذ سياساتها النقدية المستحدثة.

4) ارتفاع مستويات رقابة الجهات التنظيمية على عمليات الدفع: يجب على الجهات المعنية على مستوى سوق العمل بذل الجهود اللازمة للتعرف على المخاطر المحتملة في جميع مجالات المال أو الامتثال أو التكنولوجيا أو التشفير لضمان نمو أعمالها على النحو الأمثل.

واختتم خان حديثه قائلاً: «من المتوقع أن تشهد عائدات المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً على خلفية التطور الذي تشهده البنية التحتية للمدفوعات في الوقت الفعلي، وتنامي الجهات المتخصصة والفاعلة في مجال الدفع وتعاظم دورها المتمثل في إطلاق حلول جديدة في السوق على نحو مستمر، والحرص على تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي