رأي نفطي
100 دولار للبرميل تمنحنا 10 مليارات دينار
بالرغم من معدل سعر النفط العالمي مازال تحت 100 دولار، إلا أن الدول الخليجية النفطية تحقق إيرادات وتدفقات مالية تغطي إجمالي مصاريفها نتيجة للفروقات بين النفوط والأسواق الآسيوية. ونحن سنحقق نحو 10 مليارات دينار مع نهاية السنة المالية الحالية، بنهاية شهر مارس.
ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط عند هذه المعدلات مع الحرب الدائرة في أوروبا وعدم إمكانية روسيا من إنتاج كامل حصتها عند 11 مليون برميل في اليوم، ومع عزوف الشركات النفطية العالمية والأميركية المحلية في الاستثمار من زيادة انتاجها من النفط الصخري، بالرغم من مناشدة الإدارة الأميركية الحالية، والاكتفاء الذاتي المطلوب، والوصول إلى معدل 13 مليون برميل في اليوم.
والتوجه الحالي لملاك النفط هو الاعتماد على تدفقات السيولة المالية من تحقيق الأرباح وتغطية المصاريف وتصفية حساباتها وتغطية مديونياتها لاغير.
أما الاستثمار في حقول نفطية جديدة فتركها للدول المنتجة للنفط أصحاب الاحتياطيات الهائلة والكلفة الرخيصة، وهذا هو تفكير ملاك الشركات المستقلة، خصوصاً أن رسالة الإدارة الأميركية كانت تنادي بالابتعاد عن النفط والغاز الأحفوريين الملوثين للبيئة. وتشجيع البدائل ومع امتيارات ومغريات مالية من الحكومة الفيديرالية.
والنتيجة الآن التوسل والمحاولات المختلفة على (دول أوبك +) بعدم خفض الإنتاج بقدر الإمكان والمحافظة على أسعار مقبولة مرغوبة لا تؤدي إلى زيادة في التضخم المالي.
في الوقت نفسه، مع غياب البديل والحرب الروسية الأوكرانية ومقاطعة أوروبا للنفط والغاز الروسيين نجد أن الدول الصناعية بدأت تستخدم مرة أخرى الفحم الملوث للبيئة والطاقة النووية كبديلين آخرين.
في حين أن دول (أوبك +) أصلاً لا تمتلك طاقات إنتاجية على الاطلاق. ولا تستطيع حتى أن تنتج كامل حصتها والبالغة 43 مليون برميل في اليوم، ومنذ أكثر 3 سنوات. وغير مستعدة ايضاً أن تستثمر لوحدها وأن يستفيد الآخرون.
ومن دون استثمارات نفطية سواء من المنتجين والشركات النفطية المحلية سيواجه العالم أزمة طاقة وشحا في الإمدادات وارتفاعاً في أسعار النفط.
وقد يتزامن مع التوقع بكساد اقتصادي قد يؤدي إلى خفض في أسعار النفط والتوجه نحو الضغط على الطلب العالمي، ومن ثم الضغط على الأسعار لكن من دون وجود طاقات إنتاجية كافية في العالم.
والقول بأن العالم سيتجه نحو الطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون أمنية أو سياسة إدارة أميركية موقتة. أما الآن وحتى 20 عاماً مقبلة علينا أن نتعايش ونعيش بالطاقة الأحفورية من الغاز والنفط.
وعلينا نحن أن نستغل فوائضنا المالية في الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار في الصناديق الاستثمارية، الرديف الآخر عن النفط.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
