عقوبات أوروبية جديدة على شرطة الأخلاق الإيرانية
لوكسمبورغ - أ ف ب - أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولون في شرطة الأخلاق ضالعون في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني منذ نحو شهر.
وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 11 مسؤولاً إيرانياً بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، وأربعة أجهزة بينها شرطة الأخلاق لدورهم في «القمع الوحشي للاحتجاجات».
وسيمنعون من الحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي مع تجميد الأصول المالية لهم.
واستبق الإيرانيون العقوبات الأوروبية، بتحذير على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، من اتخاذ «خطوة غير بنّاة وغير عقلانية».
نووياً، استبعد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، التقدم في المحادثات في شأن الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم (خطة العمل الشاملة المشتركة).
وقال بوريل في تصريحات صحافية قبل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنه لا يتوقع حالياً «اتخاذ خطوات بناءة للتوصل إلى اتفاق».
