pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

تأخّر اعتماد ميزانية «الصندوق» وغياب انعقاد مجلس إدارته يعطّلان قراراته الرئيسية

«المشروعات الصغيرة» يُعلّق فتح باب إقراض المبادرين الجدد... لإشعار آخر


- «هيئة الاستثمار» حوّلت إلى «الصندوق» 17 مليون دينار
- السيولة المتوافرة لدفع الالتزامات المتعاقد عليها تقارب 30 مليوناً
- التوترات الجيوسياسية ونقص الكادر يقلّلان فرص التوسع تمويلياً

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن الهيئة العامة للاستثمار حوّلت نهاية الأسبوع الماضي إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 17 مليون دينار من رأسماله، وذلك ضمن التحركات المقرّرة لدفع الالتزامات التمويلية للمبادرين المتعاقد معهم سابقاً.

وفي التفاصيل، عُلم أنه وفي إطار الاتفاق المبرم بين مسؤولي «هيئة الاستثمار» و«صندوق المشروعات» تم رفع السيولة المتوافرة لدى الأخير من نحو 13 إلى 30 مليون دينار ليتم امتصاصها في تمويل الدفعات المستحقة للمبادرين المقررة ضمن التعاقدات السابقة، بخلاف الموقف السابق والذي تبنى تأجيل الدفعات والالتزامات المقررة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتراجع منسوب السيولة المتوافر في صندوق الاحتياطي العام إلى الحدود التي بات معها التركيز الحكومي نحو الصرف على الأولويات الملحة وفي مقدمتها الرواتب وما في حكمها والدعومات.

دفعات تمويلية

وذكرت المصادر أن المبالغ التي حوّلتها «هيئة الاستثمار» أخيراً إلى الصندوق من رأسماله المصدر بملياري دينار، تمثل جرعة إنعاش مالية موقتة لمجموعة من المبادرين المستحقين، وتحديداً للذين لديهم دفعات تمويلية مستحقة، جرى تأجيل جدولة دفعها لهم بسبب تداعيات «كورونا».

وأوضحت أن الاتفاق يقضي بألّا تقل السيولة المتوافرة في الصندوق عن 10 ملايين دينار، ولا تزيد على 30 مليوناً، على أن توجّه جميعها لدفع الالتزامات المقررة فقط. وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر أن مسؤولي الصندوق جدّدوا أخيراً قرارهم المتخذ سابقاً بالتنسيق مع مسؤولي «هيئة الاستثمار» بخصوص الاستمرار في وقف منح قروض جديدة إلى إشعار آخر، حيث التوجه في الوقت الحالي نحو الاكتفاء بتمويل الالتزامات التعاقدية المقررة فقط، وعدم منح أي تمويلات جديدة للمبادرين أقله على المدى القريب، وربما على المدى المتوسط، إذا ظلت التعقيدات الاقتصادية على حالها.

مراكز جديدة

وبينت المصادر أن هناك جملة اعتبارات تعزّز قرار تأجيل تكوين أي مراكز تحقق التزامات جديدة على الصندوق، ليس من بينها وضع السيولة السلبي لـ«الاحتياطي العام»، كما كان وقت الجائحة، موضحة أنه يأتي في مقدمة هذه الاعتبارات عدم وجود مجلس إدارة مكتمل للصندوق يتخذ القرار بعودة ضخ التمويلات الجديدة للمبادرين، فضلاً عن عدم إقرار الميزانية الختامية للصندوق عن السنة المالية الماضية، ما يعني رقابياً عدم القدرة على اعتماد هكذا توجه مالي كبير بدون أن يسبقه ميزانية معتمدة من مجلس الأمة، تؤكد سلامة الصرف على هذه القروض وغيرها من المسائل المحاسبية التي تخص الصندوق.

إضافة إلى ذلك، يشكل عدم توافر الكادر البشري الكافي والمهيّأ للتوسع في منح التمويلات، خصوصاً الجديدة، معضلة أخرى تقلل فرص التوسع في فتح خطوط ائتمانية جديدة مع المبادرين المستحقين، ومتابعة أعمالهم، وتنميتها كما هو محدد قانوناً.

وأضافت المصادر أن الحاجة التشريعية لتعديل القانون بما يسمح بمنح الصندوق استقلالية إدارية ومالية تدعم قرار تأجيل منح القروض الجديدة.

اضطرابات قوية

ولفتت المصادر إلى أن هناك توافقاً بين المسؤولين على أن إعادة فتح الصندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في الوقت الحالي أمرٌ غير مُلحّ، لا سيما أن الأسواق لا تزال تعاني من اضطرابات قوية، مدفوعة بتزايد حدة التوترات الجيوسياسية عالمياً وإقليمياً، إلى الدرجة التي لا يستقيم معها التوسع بإطلاق أفكار استثمارية جديدة، لا سيما الأنشطة التي زادت عليها تكلفة الشحن والتحديات التشغيلية في وقت ارتفعت فيه معدلات التضخم إلى حدود قد تضعف معها حدود الصرف الاستهلاكي.

يذكر أن إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء حسمت أخيراً الجدل المثار حول السقف الأعلى المسموح به تمويلياً من الصندوق بناء على استشراف رأيها من مسؤوليه، حيث أجازت منح المبادر قرضاً حتى نصف مليون دينار، بدلاً من الحد الأقصى القديم الذي كان يُصرف للمبادرين منذ تأسيس «الصندوق» بواقع 400 ألف.

تغطية تعاقدية

رجحت المصادر أن يظلّ قرار تعليق منح القروض الجديدة قائماً حتى معالجة التحديات التي تحول دون فتح الصندوق مجدداً أمام التمويلات الجديدة، أو أقلّه غالبيتها، وعلى رأسها اعتماد الميزانية الختامية، واكتمال مجلس إدارته لاتخاذ مثل هذه القرارات الرئيسية. وقالت: «لا يستطيع مسؤولو الصندوق التنفيذيون إقرار أي قروض جديدة للمبادرين حتى إشعار آخر، لكنهم سيسعون أثناء ذلك للاستمرار في تغطية الالتزامات المقرّرة تعاقدياً والموافق عليها مبدئياً قبل تفشي الفيروس».

وأشارت إلى أن استمرار التزام الصندوق بسداد دفعات التمويل المستحقة، يعني محاسبياً عدم الحاجة المالية لزيادة السحب من رأسمال الصندوق عن التدفقات المتفق عليها سابقاً والتي ينبغي ألّا تتجاوز سيولتها الـ 30 مليون دينار. وأفادت المصادر بأنه في حال تقرّر فتح باب التمويلات الجديدة سترتفع السحوبات من رأسمال الصندوق إلى معدلات كبيرة قد تصل إلى 100 مليون في التحويل الواحد، على أن يقابل ذلك وضع خطة محدّدة يُظهر من خلالها الصندوق رؤية مسؤوليه بخصوص إمكانية استثمار السيولة الكبيرة تمويلياً، مع تحديد المركز المالي للصندوق.

كما من المرتقب أن يصاحب عودة الصندوق للتوسع ائتمانياً العمل على تنمية أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لخطة تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية التي يمكن أن تواجه المبادرين، لا سيما إذا استمرت التعقيدات الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق محلياً وعالمياً.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي