pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

آمال كبيرة يعلّقها مجتمع الأعمال على سمو رئيس الوزراء وفريقه لحلحلة تحديات الاقتصاد

اقتصاديون لـ «الراي»: الإنفاق الاستثماري وتحفيز البيئة التشغيلية... أولويات برسم الحكومة الجديدة

اتفق عدد من الاقتصاديين على أولويات أساسية تشكل منصة لنجاح الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، في تحقيق تطلعات المواطنين ومجتمع الأعمال بجميع القطاعات.

وأكد الاقتصاديون في تصريحات لـ«الراي» ضرورة زيادة الإنفاق العام استثمارياً، مع تحفيز بيئة الأعمال التشغيلية لا سيما التنموية، فضلاً عن تسكين الشواغر القيادية، تفادياً لتعطيل القرارات الرئيسية المستحقة.

ولفتوا إلى أهمية وضع الاقتصاد وهمومه على رأس قائمة أولويات مجلس الوزراء الجديد، مؤكدين الحاجة الملحة لحلحلة الملفات العالقة، ومن بينها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ورفع مقدرته لاستيعاب المزيد من العمالة الوطنية.

ونوهوا إلى وجوب العمل فعلياً على تنويع مصادر الدخل العام، ومعالجة الخلل الهيكلي الذي تواجهه الميزانية العامة، مع محاسبة المقصرين والمسؤولين عن هدر المال العام، مع الاستمرار في تطوير البيئة الاقتصادية والتشريعية، بما يعزز تنافسية الكويت ويحفظ قوتها المالية بأدوات دخل مستدامة ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين.

وأكدوا أهمية تخصيص بعض القطاعات الخدمية بما يخفف الضغط عن المالية العامة، علاوة على أولوية تسريع عجلة طرح المشاريع، خصوصاً التنموية، وتنمية القدرات البشرية في القطاع الحكومي.

وأشاروا إلى ضرورة وضع إستراتيجية حكومية متكاملة للابتكار الوطني، والتحوط من الأزمات الغذائية وتباطؤ سلاسل التوريد.

طلال بهبهاني: إصدار «الدين العام» للحاجة

رأى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، طلال بهبهاني، أن على الحكومة أن تضع الاقتصاد المحلي في بؤرة اهتماماتها، بما يسهم في تحريك عجلته على جميع الصعد المالية والتجارية والاستثمارية، لافتاً إلى أهمية الانتباه لموضوع التضخم في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية، والأزمات السياسية التي يشهدها العالم، واتخاذ الإجراءات التي تحمي المستهلكين في السوق المحلي من آثارهما السلبية.

واعتبر بهبهاني أن عمل الحكومة الجديدة على إصدار قانون الدين العام عبر مجلس الأمة، يتيح لها استخدامه في وقت الحاجة مستقبلاً، رغم انتفاء الحاجة له حالياً في ظل الفوائض التي تم تحقيقها بعد ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، مؤكداً أهمية إقرار ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 في أقرب فرصة ممكنة، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تسهم في رفعة الكويت مالياً، وجذب المستثمرين الأجانب إليها.

سعدون علي: محاسبة مسؤولي الهدر

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة القرين لصناعة البتروكيماويات، سعدون علي، إن العديد من المسؤوليات الجسيمة تقع على الحكومة الجديدة، من أجل النجاح في عملها وتحقيق الآمال المعقودة عليها، أبرزها العمل على تنويع الاقتصاد الكويتي وتعزيز مداخيل الدولة بعيداً عن النفط.

ودعا علي الحكومة إلى وضع خطة للاستفادة من الفوائض المالية الموقتة التي تم تحقيقها أخيراً، بما يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد على جميع الصعد، واختيار الأشخاص المناسبين لتنفيذ الخطط المستقبلية وفق خطط زمنية محددة، ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن هدر المال العام، مبيناً أن المجتمع الكويتي ينتظر هذا الأمر بما يعزز الأمان المجتمعي.وشدد على ضرورة العمل أيضاً على محاسبة المعينين الجدد في المناصب القيادية على أخطائهم لو حصلت بما يؤدي إلى زيادة الحرص لدى الجميع على المسؤوليات والمهام المطلوبة منهم.

جاسم زينل: التخصيص وتنويع الدخل

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، جاسم زينل، أن المجتمع الكويتي ينتظر من الحكومة الجديدة العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، بما يسمح للمزيد من المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق المحلي وإقامة الشركات والأعمال فيه.

ودعا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني، من خلال تخصيص العديد من القطاعات الخدمية في الدولة، مثل الصحة والتعليم والنفط وتغيير طريقة العمل فيها بما يخفف من الأعباء على الدولة في الفترة الحالية.

وشدد زينل على أهمية الانتباه إلى مصلحة الأجيال المقبلة والحرص على مستقبلهم من خلال العمل على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط الذي يوفر نحو 90 في المئة من إيرادات الكويت اليوم.

وبيّن أنه يتعين على الحكومة العمل على تأهيل الموظفين في القطاع الحكومي، وربط مخرجات التعليم بالحاجات الفعلية في سوق العمل، متسائلاً عن السبب في تخريج الآلاف من إحدى الكليات سنوياً دون وجود حاجة فعلية لهم في الوظائف.

ولفت زينل إلى أهمية زيادة التكويت وخفض التكاليف عن كاهل الدولة التي تتكفل بكل شيء في جميع القطاعات، إلى جانب تطوير قدرات العاملين في وظائف الدولة لتحويلهم إلى قوى إنتاجية فعلية بدل أن يكونوا مجرد أرقام فقط تسجل ضمن ميزانياتها السنوية.

ماجد العجيل: تحصين الأمن الغذائي

اعتبر رئيس مجلس الإدارة السابق في بنك برقان ماجد العجيل، أن على الحكومة الجديدة منح الأولوية للشأن الاقتصادي في عملها، وسط التحديات المتعددة محلياً وإقليمياً ودولياً، لافتاً إلى ضرورة التركيز على تحصين وتعزيز الأمن الغذائي في الكويت مع التطورات والأزمات التي يشهدها العالم، والتي تؤثر على توافر السلع والمنتجات الضرورية.

وأكد أنه يتعين على الحكومة الجديدة، أن تحرص على تسريع عجلة المشاريع المتنوعة في الدولة، وعلى رأسها المشاريع التنمية بما يساعد على تعزيز تنافسية الكويت على أكثر من صعيد، وزيادة الإيرادات وتوفير فرص عمل جديدة، خصوصاً للشباب والخريجين من الجامعات.

وشدد العجيل على ضرورة الاهتمام بالقطاع النفطي وتطوير بنيته التحتية، بما يساعد على مواكبة التطورات وتحقيق أهداف زيادة الإنتاج النفطي في الفترة المقبلة، منوهاً إلى أهمية التحوط ضد التضخم الذي يضرب العديد من دول العالم اليوم رغم الوضع الجيد الذي تتمتع به الكويت على هذا الصعيد.

خالد المطيري: إعادة النظر بالتعليم والابتكار

دعا رئيس الجمعية الاقتصادية، خالد المطيري، الحكومة الجديدة إلى تسريع تسكين الشواغر في المراكز القيادية بالدولة، لتجنب التأثير سلباً على الأعمال وتوقف الموافقات المطلوبة لتسيير المرافق المهمة في العديد من القطاعات.

وأكد المطيري أن وجود إرادة سياسية جادة من شأنه أن يعزز ثقة الشعب في الحكومة ويهيئ المجتمع لأي إجراء إصلاحي في المستقبل، لافتاً إلى أهمية الإصلاح المؤسسي كي تتمكن الحكومة من الوصول إلى الإصلاحات الأخرى.

وقال إنه يجب ضبط الهدر المالي في الميزانية، ومحاربة الفساد وتقليل التكلفة الباهظة والمصاحبة له، وإصدار القوانين التي يتطلبها الشأن الاقتصادي في البلاد، شريطة دراسة الآثار المترتبة على أي قرار قبل اتخاذه.

واعتبر المطيري أن التحدي الأساسي الذي يواجه الكويت، يكمن في مدى القدرة على استدامة نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام لبرامج ومشاريع خطة التنمية من حيث الاستثمار والتمويل وخلق الوظائف، وهو نموذج يصعب الاستمرار به في ظل التحديات الاقتصادية المالية الحالية والمستقبلية، منوهاً إلى أهمية دراسة قدرة الدولة على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن ومنها توفير الوظائف والرعاية السكنية وغيرها من الاستحقاقات الاساسية التي نص عليها الدستور.

وتابع أن ذلك التحدي انعكس على الاقتصاد الكويتي في ضعف مساهمة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في النشاط الاقتصادي نتيجة لهيمنة القطاع الحكومي على الأنشطة الاقتصادية بالدولة، ما أدى إلى زيادة أثر التحديات الأخرى مثل تنويع الاقتصاد، وسوق العمل، وجذب الاستثمار الأجنبي، والتحديات المالية كتنويع مصادر الإيرادات العامة، ووقف الهدر في الإنفاق العام، والتحديات المؤسسية مثل غياب الفاعلية في مواجهة مشكلة الفساد، وقصور الشفافية، وضعف ثقافة أخلاقيات الأعمال، والبيروقراطية.

وأكد أن اتخاذ أي قرارات إصلاحية غير شعبوية يحتاج إلى توعية الناس بها وبأهميتها وأبعادها قبلها، منوهاً إلى الحاجة لوضع إستراتيجية وطنية متكاملة للابتكار لتحقيق «الكويت الذكية» عام 2035، وهو ما يتطلب تبنياً شاملاً للسياسة العلمية والتكنولوجية والابتكارية، وتحسين إنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتطوير الإحصاءات القائمة على الأدلة، والتي تدعم السياسات التي يحتاجها متخذو القرار.

وأشار المطيري إلى أهمية إعادة النظر في السياسة التعليمية ومدى تأثيرها على سوق العمل، والتوسع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب الشركات العالمية الرائدة التي من شأنها تعديل القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد.

وأفاد بأن هناك حاجة ملحة أيضاً لدعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ظل العقبات القائمة والتحديات الجديدة التي باتت تهدد إمكانية استمرار العديد منها وتعرضها للتعثر المالي والذي قد يصل الى الإفلاس، معتبراً أنه يتعين تنمية ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى العام التي تضر الدولة بالدرجة الأولى من خلال تضخم باب الرواتب في الميزانية.

ورأى أنه يجب إصدار قوانين مهمة لتعزيز الحرية الاقتصادية، منها قانون تحرير المزيد من الأراضي لتعزيز وإبراز مكانة الكويت دولياً من خلال تعزيز التنافسية في المؤشرات الدولية مثل مؤشر الحرية الاقتصادية، ودعم المالية العامة للدولة وعدم تحميلها أي تكلفة، وتنويع مصادر الدخل غير النفطي من خلال دعم القطاع التجاري والصناعي بشكل غير مباشر، بزيادة العرض على الأراضي والذي سيؤدي إلى انخفاض التكاليف التشغيلية الثابتة وتعزيز المنافسة، وتوفير الأراضي لأصحاب المصانع والمشاريع الصغيرة.

وأشار المطيري إلى ضرورة استقطاب الكفاءات والمشاريع الخلاقة التي تؤدي لرفع الكفاءة الاقتصادية للدولة، من خلال تخصيص مناطق ذكية متميزة تحسّن الخدمات والمرافق العامة للدولة، وتوفير التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة، وخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وتطوير قدراتها.

خليفة الغانم: بناء مصانع للطاقة المتجددة

شدد الرئيس التنفيذي في شركة إسمنت بورتلاند، خليفة الغانم، على أن الإسكان هو أول الأولويات وأكبر المشاكل التي يجب على الحكومة الجديدة التصدي لها، ومساعدة المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المنخفض، للحصول على المنزل المناسب لهم، عبر توفير الأراضي السكنية في العديد من أنحاء البلاد لبناء المنازل عليها، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة متكاملة ولفترة زمنية محددة، تساعد على تقليص عدد الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشكل كبير، بما يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية في العديد من القطاعات المرتبطة بالتشييد والبناء في السوق المحلي.

ولفت الغانم إلى ضرورة إيلاء قضايا الطاقة المتجددة أولوية قصوى في الفترة المقبلة، من خلال بناء مصانع الطاقة المتجددة وألواح الطاقة الشمسية والرياح، بما يخفض من مصروفات الكويت على الوقود لتوليد الكهرباء، ويسهم في الحد من تلوث البيئة بشكل كبير.

صالح التنيب: الاستثمار بالصحة والإسكان

أوضح الرئيس التنفيذي في شركة «إيفا» الغذائية صالح التنيب، أن على مجلس الوزراء الجديد العمل على وضع رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة، بما يلبي احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم، مؤكداً ضرورة ضخ استثمارات في القطاعات التعليمية والصحية والإسكانية والغذائية وغيرها، بما يساعد على حل المشاكل المتنوعة وتجاوز الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد المحلي منذ أعوام طويلة.

وقال التنيب إنه يتعين على الحكومة دراسة تجارب الدول الأخرى في تنفيذ المشاريع التنموية، منوهاً إلى أن الإنفاق والاستثمار في المكان الصحيح يسهم في تعزيز تنافسية الكويت ويحفظ قوتها المالية ويحميها مستقبلاً من تداعيات التقلب المستمر في أسعار النفط وتأثيرها على الميزانية والخطط الاقتصادية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي