تحذيرات من ركود في منطقة اليورو بـ 2023
حذر مسؤولان كبيران في البنك المركزي الأوروبي من أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يمكن أن ينزلق إلى الركود في 2023 على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطاب أمام اللجنة المالية والنقدية الدولية الهيئة السياسية لصندوق النقد الدولي، إن «آفاق النمو متجهة إلى الانخفاض أساسا، خصوصا بسبب التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا».
ولم تذكر لاغارد كلمة ركود لكنها أكدت أن «التوقعات أصبحت قاتمة» منذ الصيف الحالي بسبب «ارتفاع التضخم» الذي وصل إلى 10 في المئة في سبتمبر في منطقة اليورو.
وأشارت أيضا إلى عوامل مؤثرة أخرى مثل «انحسار تأثير إعادة الفتح» بعد ازمة جائحة كوفيد-19 و«ضعف الطلب العالمي» و«انخفاض الثقة».
واضافت أن هذه العوامل «يمكن أن تسبب تباطؤًا كبيرًا في نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في النصف الثاني (من العام الجاري) وأوائل 2023».
وذكرت أيضا أن هناك عوامل تدعم الاقتصاد مثل مستوى المدخرات الأسرية المتراكمة، وسوق العمل القوي ودعم الميزانية بما في ذلك خطة الانتعاش الأوروبية. وكان البنك المركزي الأوروبي أعلن في سبتمبر فرضيات عدة للنمو في منطقة اليورو في 2023.
وقال لويس دي غويندوس في مقابلة مع الصحيفة الليتوانية «فيرسلو زينيوس» إن «ما اعتبرناه سيناريو تراجعيا يقترب من السيناريو الأساسي».
وفي هذا «السناريو التراجعي» سيسجل إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو انكماشا بنسبة 1 في المئة تقريبًا العام المقبل، بينما تشير القديرات المرجعية إلى نمو بنسبة 0،9 في المئة.
وذكر غويندوس بأن الفارق «يكمن في تطور إمدادات الطاقة القادمة من روسيا».
ووفق السيناريو الأساسي، سيستمر إمداد الغاز بنسبة 20 في المئة، مقابل انقطاع كامل في أسوأ الأحوال الذي يبدو السيناريو المرجح.
وقال دو غويندوس إن منطقة اليورو تشهد «تضافرا صعبًا جدا لنمو اقتصادي ضعيف بما في ذلك احتمال حدوث ركود تقني، وتضخما مرتفعا».
