دعت إلى الاستعانة بخبراء محاسبين لتسهيل عملية الفرز بعد الانتخابات
«حقوق الإنسان» تُوصي بزيادة مراكز الاقتراع
أوصت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بـ «زيادة مراكز الاقتراع لتسهيل عملية التصويت»، مشيرة في الوقت ذاته إلى «أهمية ندب خبراء محاسبين من إدارة الخبراء في وزارة العدل لمساعدة السلك القضائي في عملية الفرز».
جاء ذلك في تقرير للجمعية رصدت فيه نتائج عملية مراقبة انتخابات مجلس الأمة 2022 التي جرت في 29 سبتمبر الماضي، وأعدته عبر فريق من المتطوعين بلغ عدد أفراده 130 تم توزيعهم على شكل فرق ميدانية، لتغطية 94 مركزاً انتخابياً من أصل 118 (أي بنسبة 80 في المئة من المراكز الانتخابية).
ودعت الجمعية، في تقريرها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى «الاستعانة بالإدارة المركزية للإحصاء للقيام بإحصاء عدد الحضور والإعلان عن إحصائيات واضحة تحدد نسبة المشاركة».
وشدّدت على الحاجة لـ«نظام الحصص في الترشح والانتخابات بما يسمح بوجود كتلة برلمانية نسوية مؤثرة داخل البرلمان، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تشرف على وضع الضوابط، واعتماد نماذج واضحة لورقة الانتخاب مستوفية للمعايير الدولية من حيث الشكل واستخدام صور المرشحين، وتوعية الناخبين بآلية الانتخاب واعتماد صندوق شكاوى للناخبين».
وعن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بيّن التقرير أن «إجمالي عدد الأصوات المسجلة بلغ 795911 صوتاً، بينما بلغ إجمالي عدد الأصوات التي اقترعت 502921 صوتاً، لتصل نسبة المقترعين مقارنة بالمقيدة أسماؤهم في الكشف إلى 63 في المئة».
وسجلت النسبة الأعلى في الدائرة الرابعة (67 في المئة)، والأدنى في الدائرة الأولى (59 في المئة).
ولفت التقرير إلى أن 57.6 في المئة من مراقبي الجمعية أفادوا بعدم تواجد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع، فيما أفاد 2 في المئة منهم أنه تم السماح لأشخص بدخول مراكز الاقتراع بعد الساعة الثامنة، وذكر 46 في المئة منهم أنه لم يتم السماح للموجودين داخل مراكز الاقتراع بالتصويت بعد الساعة الثامنة.
ولفت 30 في المئة منهم إلى أنه لم يكن هناك توافق بين مندوبي المرشحين على عدد الأصوات، فيما أفاد 20.5 منهم بأنه لم يسمح لمندوبي المرشحين بالاطلاع على أوراق الاقتراع أثناء الفرز.
10 إيجابيات
1 - مشاركة وكيلات النيابة في الإشراف القضائي.
2 - تعاون رجال الداخلية والقضاء مع فرق الجمعية.
3 - تسهيل دخول المراقبين الدوليين لمراكز الاقتراع.
4 - التزام غالبية مراكز الاقتراع بوضع لوحات إرشادية.
5 - الحفاظ على صناديق الاقتراع مرئية ومُؤمّنة وخالية من أي أوراق قبل البدء في الاقتراع.
6 - تجهيز كشوفات الناخبين بشكل متطابق في مراكز الاقتراع.
7 - تجهيز مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي الهمم.
8 - تعاون غالبية رجال الداخلية والقضاء في إرشاد الناخبين.
9 - السماح لمعظم الناخبين المتواجدين في اللجان بالتصويت بعد الساعة الثامنة.
10 - التزام كل اللجان بتحرير محاضر في ختام العملية الانتخابية.
7 سلبيات
1 - وجود خيم أو باصات مخصّصة للدعاية أمام بعض المقرات الانتخابية.
2 - عدم وجود إرشادات توضح آلية التصويت.
3 - اكتظاظ الطوابير أدى إلى إطالة فترة الانتظار.
4 - تواجد عدد من المرشحين داخل مراكز الاقتراع وتبادلهم الحديث مع الناخبين.
5 - عدم الكشف عن وجه بعض النساء المنقبات من قبل مندوبة وزارة الداخلية.
6 - عدم وجود عدد كاف ممن يساعدون ذوي الهمم.
7 - وجود عدد كبير من مندوبي المرشحين داخل مراكز الاقتراع.
معايير دولية
أكد رئيس لجنة مراقبة الانتخابات في الجمعية حسين العتيبي أن «التقرير يستند إلى المعايير الدولية المعتمدة ذات الصلة بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ العالمية لمراقبة حيادية الانتخابات من قبل المنظمات المدنية الصادرة من الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحليين، ومعايير الإصلاح الانتخابي في العالم العربي الصادرة من الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الجمعية تحرص على القيام بدورها ومسؤولياتها على أكمل وجه وبكل حيادية ومهنية عند إصدارها لمثل هذه التقارير».
