الكويت: السبيل الوحيد لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو التخلص منها نهائيا
الكويت
أكدت دولة الكويت مجددا أن السبيل الوحيد والأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو التخلص منها نهائيا.
وفي بيان ألقاه نائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل العنزي أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس خلال المناقشة العامة للجنة، أكد العنزي موقف الكويت الثابت بشأن أهمية العمل المتعدد الأطراف بوصفه الطريق الأمثل للتصدي للتحديات المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار وتعزيز التعاون الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة وآليات نزع السلاح المتعددة.
وقال ان "بذل الجهود لبلوغ غايتنا المشتركة المثلى ونزع السلاح العام والكامل هو الرغبة الإنسانية في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين وإزالة خطر نشوب الحروب وتوفير الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لأغراض سلمية".
وأعرب عن القلق من الإخفاق في الامتثال للالتزامات المتفق عليها والتجاهل المتعمد والمستمر لمناشدات المجتمع الدولي المتكررة الداعية لتحقيق عالمية معاهدات واتفاقيات متعددة في هذا المجال تأتي على رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية. ودعا العنزي كل الدول الأعضاء إلى "تضافر الجهود وتقريب وجهات النظر حول التحديات التي نواجهها معا وإيجاد حلول مشتركة وصولا إلى وثيقة ختامية شاملة ومتوازنة خلال مؤتمر المراجعة الحادي عشر القادم".
وأشار الى ان دولة الكويت تولت رئاسة الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي. وتابع ان الدورة الثانية نجحت في اعتماد قواعد إجراءات المؤتمر وإنشاء لجنة عمل غير رسمية معنية بمواصلة المشاورات بين الدورات الرسمية للمؤتمر بجانب اعتماد تقرير ختامي.
وعبر عن تقديره لكل المشاركين في المؤتمر الثاني الذين ساهموا بشكل فعال في انجاحه، كما عبر عن تطلع دولة الكويت لعقد الدورة الثالثة للمؤتمر برئاسة الجمهورية اللبنانية الشقيقة خلال شهر نوفمبر المقبل والتي "بلا شك ستشهد نجاحات وتقدما ملموسا".
وأكد العنزي ان الكويت ستمد يد العون لجميع المشاركين في الدورة الثالثة على امل البناء على التقدم المحرز ووضع خارطة طريق وصولا الى الهدف المنشود لهذا المؤتمر. وقال "يستوجب علينا التذكير هنا بأن قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط كان ولايزال جزءا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مؤتمر المراجعة لعام 1995".
وحث الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية خاصة باعتبارها راعية للقرار 1995 وكذلك بقية دول المنطقة التي لم تشارك في الدورة الثانية على اعادة النظر في موقفها هذا والمشاركة. وبين ان هذا المسار أثبت أنه لا يستثني أحدا ولا يهدف لعزل أحد أو فرض قيود أو شروط مسبقة، مؤكدا ان الهدف المنشود لا رجعة فيه او تنازل عنه وسيكون تحقيق الغاية منه من أهم تدابير بناء الثقة في المنطقة. وتابع ان المسار سيجنب دول المنطقة التعرض لمخاطر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ويساهم في تعزيز منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار الدولية.
وأشار العنزي الى ان المسار سيسهم أيضا في تحسين وتعزيز العلاقات بين الدول وإرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن تسهيل وتشجيع التعاون في مجال الطاقة النووية واستخداماتها للأغراض السلمية.
وفي بيان ألقاه نائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل العنزي أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس خلال المناقشة العامة للجنة، أكد العنزي موقف الكويت الثابت بشأن أهمية العمل المتعدد الأطراف بوصفه الطريق الأمثل للتصدي للتحديات المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار وتعزيز التعاون الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة وآليات نزع السلاح المتعددة.
وقال ان "بذل الجهود لبلوغ غايتنا المشتركة المثلى ونزع السلاح العام والكامل هو الرغبة الإنسانية في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين وإزالة خطر نشوب الحروب وتوفير الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لأغراض سلمية".
وأعرب عن القلق من الإخفاق في الامتثال للالتزامات المتفق عليها والتجاهل المتعمد والمستمر لمناشدات المجتمع الدولي المتكررة الداعية لتحقيق عالمية معاهدات واتفاقيات متعددة في هذا المجال تأتي على رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية. ودعا العنزي كل الدول الأعضاء إلى "تضافر الجهود وتقريب وجهات النظر حول التحديات التي نواجهها معا وإيجاد حلول مشتركة وصولا إلى وثيقة ختامية شاملة ومتوازنة خلال مؤتمر المراجعة الحادي عشر القادم".
وأشار الى ان دولة الكويت تولت رئاسة الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي. وتابع ان الدورة الثانية نجحت في اعتماد قواعد إجراءات المؤتمر وإنشاء لجنة عمل غير رسمية معنية بمواصلة المشاورات بين الدورات الرسمية للمؤتمر بجانب اعتماد تقرير ختامي.
وعبر عن تقديره لكل المشاركين في المؤتمر الثاني الذين ساهموا بشكل فعال في انجاحه، كما عبر عن تطلع دولة الكويت لعقد الدورة الثالثة للمؤتمر برئاسة الجمهورية اللبنانية الشقيقة خلال شهر نوفمبر المقبل والتي "بلا شك ستشهد نجاحات وتقدما ملموسا".
وأكد العنزي ان الكويت ستمد يد العون لجميع المشاركين في الدورة الثالثة على امل البناء على التقدم المحرز ووضع خارطة طريق وصولا الى الهدف المنشود لهذا المؤتمر. وقال "يستوجب علينا التذكير هنا بأن قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط كان ولايزال جزءا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مؤتمر المراجعة لعام 1995".
وحث الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية خاصة باعتبارها راعية للقرار 1995 وكذلك بقية دول المنطقة التي لم تشارك في الدورة الثانية على اعادة النظر في موقفها هذا والمشاركة. وبين ان هذا المسار أثبت أنه لا يستثني أحدا ولا يهدف لعزل أحد أو فرض قيود أو شروط مسبقة، مؤكدا ان الهدف المنشود لا رجعة فيه او تنازل عنه وسيكون تحقيق الغاية منه من أهم تدابير بناء الثقة في المنطقة. وتابع ان المسار سيجنب دول المنطقة التعرض لمخاطر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ويساهم في تعزيز منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار الدولية.
وأشار العنزي الى ان المسار سيسهم أيضا في تحسين وتعزيز العلاقات بين الدول وإرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن تسهيل وتشجيع التعاون في مجال الطاقة النووية واستخداماتها للأغراض السلمية.
