أكدت أن تطوير الخدمات الرقمية في البنوك المتوافقة مع الشريعة أولوية
«فيتش» تتوقّع مزيداً من الاستحواذات والاندماجات المصرفية الإسلامية في الكويت
- الكويت لا تزال بين أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية
- الائتمان «الإسلامي» محلياً مدعوم ببيئة تشغيلية أفضل لارتفاع أسعار النفط والفائدة
- 84 في المئة من تمويلات البنوك الإسلامية على شكل ودائع
- 8.5 في المئة نمواً بالخدمات المصرفية الإسلامية في النصف الأول
- 1.4 في المئة قروضاً متعثرة مع تراجع مخصصات انخفاض القيمة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» سيخلق واحداً من أكبر البنوك الإسلامية، متوقعة أن يشهد السوق الكويتي المزيد من عمليات الاستحواذ والاندماج في نطاق البنوك الإسلامية.
وأشار تقرير أصدرته الوكالة بعنوان «البنوك الإسلامية الكويتية: نتائج النصف الأول من 2022» إلى أن الاندماج المحتمل بين البنك الأهلي وبنك الخليج الذي سيتمخض عنه تحويل أحدهما إلى إسلامي، يظهر الطلب القوي على الخدمات المصرفية والتمويلية الموافقة للشريعة في الكويت.
وذكر التقرير أن المؤشرات المالية للبنوك الإسلامية الكويتية كانت مرنة في النصف الأول من العام الجاري، مضيفاً أن الكويت لا تزال من بين أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية.
ولفت إلى نمو أصول الخدمات المصرفية الإسلامية بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022 (بما يتماشى تقريباً مع البنوك التقليدية)، منوهاً إلى أنها لا تزال تشكل 45.5 في المئة من أصول القطاع المصرفي، فيما أكد أن هناك طلباً كبيراً على المنتجات الإسلامية في الكويت.
التمويل المتعثر
وأضافت «فيتش» أن متوسط نسبة التمويل المتعثر انخفض في نهاية النصف الأول ليبلغ 1.4 في المئة، وهو متوافق مع البنوك التقليدية، مشيرة إلى أنه على غرار المصارف التقليدية، فإن مخصصات انخفاض القيمة (FICs) إلى متوسط نسبة التمويل الإجمالي انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بسبب المستويات الكافية من المخصصات التي كدستها في عامي 2020 و 2021؛ ومع ذلك، لا يزال المعدل أعلى في البنوك الإسلامية، فيما يبقى التركّز من المخاطر الرئيسية التي تواجه الصناعة.
من جهة أخرى، أفادت «فيتش» بأن متوسط الإيرادات التشغيلية/ نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر تحسنت إلى 2.4 في المئة في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 1.8 في المئة في 2021، نتيجة لانخفاض مخصصات انخفاض القيمة. وظل متوسط صافي هامش التمويل مستقراً عند 2.7 في المئة، وهو أعلى بشكل طفيف من البنوك التقليدية بسبب ارتفاع هوامش الربح في دفاتر التمويلات غير المحلية لبيت التمويل الكويتي الذي يعتبر أكبر بنك إسلامي في الكويت.
الرسملة
ونوه التقرير إلى أن متوسط معدل رأس المال للشريحة الأولى تراجع إلى 13.4 في المئة في نهاية النصف الأول من 2022 بسبب النمو القوي للتمويل وفروقات الصرف الأجنبي لـ«بيتك»، فيما يعتبر هذا المعدل أعلى من نظيره في البنوك التقليدية.
أما على صعيد التمويل، فأشارت «فيتش» إلى أن متوسط معدل إجمالي التمويل/ معدل الودائع ارتفع بشكل طفيف إلى 88 في المئة في نهاية النصف الأول من 2022 (لا يزال أقل من البنوك التقليدية البالغ متوسط معدلها 93 في المئة)، مرجعة ذلك في الغالب إلى انخفاض المعدل في «بيتك» بوجود ميزانية عمومية سائلة. وأضاف التقرير أن السيولة في البنوك الإسلامية الكويتية تظل جيدة وأقوى من البنوك التقليدية بسبب ارتفاع نسبة تمويل الودائع، إذ إن نحو 84 في المئة من تمويلات البنوك الإسلامية هي على شكل ودائع.
توقعات 2022
وتوقعت «فيتش» أن تكون ملفات الائتمان المستقلة للبنوك الإسلامية في الكويت مدعومة في السنة المالية 2022 ببيئة تشغيلية أفضل في ظل ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة وقوة النمو الائتماني، في حين يظل تطوير الخدمات المصرفية الرقمية في قطاع البنوك الإسلامية أولوية.
التأمين على الودائع
أكدت «فيتش» أن البنوك الإسلامية في الكويت تستفيد من الدعم الحكومي في شكل تشريعات إسلامية تمكينية وداعمة، لافتة إلى ما تم تداوله من أن بنك الكويت المركزي قد صاغ قانوناً للتأمين على الودائع، والذي من المرجح أن يغطي البنوك الإسلامية.
وأشارت إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم تضمين حسابات الاستثمار وفق مبدأ المشاركة بالأرباح في هذا القانون وما هو الإطار الزمني لتطبيقه.
