pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

أكدت أنّ تطبيق سياسة نقدية أكثر تشدداً من المطلوب يعوق تنويع الاقتصاد

«إيكونوميست إنتلجنس»: الكويت قد لا تقتفي أثر «الفيديرالي»... حتى لا تخنق نموّها غير النفطي


- ارتفاع سعر صرف العملات الخليجية مع ازدياد قوة الدولار يضر بتنافسية القطاع غير النفطي
- مخاطر تواجه الشركات عالية المديونية مع زيادة الفائدة

ذكرت «إيكونوميست إنتلجنس» بأن بعض الدول الأكثر ثراءً في مجلس التعاون يُمكن أن تُقرّر عدم اقتفاء أثر «الفيديرالي» الأميركي برفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى الكويت بشكل خاص لأنها لا تريد أن تخنق النمو غير النفطي في البلاد.

ولفتت الوحدة إلى أن هذا الخيار غير متاح للبحرين بسبب الضغوط المالية عليها، مؤكدة بشكل عام أن التشديد المتوقع لسياسة أسعار الفائدة في المنطقة سيشكل عقبة أمام نموها.

وبيّنت أن ربط أسعار عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار كان مفيداً لأنه وفّر لها مرتكزاً ذا مصداقية لسياساتها النقدية، منوهة إلى أن هذا الربط جعل دول الخليج تحذو حذو «الفيديرالي» الأميركي في سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة، في حين أن سعر صرف الدينار الكويتي مرتبط بسلة من العملات يهيمن عليها الدولار.

وأوضحت الوحدة أن معظم دول مجلس التعاون رفعت أسعار الفائدة بشكل يتفق تماماً مع الزيادات الأميركية التي بلغ مجموعها حتى الآن 225 نقطة أساس مع توقع مزيد من الزيادات في سياق سعي «الفيديرالي» إلى خفض معدل التضخم إلى 2 في المئة من معدل 8.3 في المئة الحالي، متوقعة أن يبلغ اجمالي الزيادات الأميركية 375-400 نقطة أساس خلال عامي 2022 و2023.

لكن «إيكونوميست إنتلجنس» حذّرت من أن السياسات النقدية لدول الخليج يمكن أن تعني تطبيق سياسة نقدية أسرع وأكثر تشدداً مما هو مطلوب، خصوصاً وأن معدلات التضخم في هذه الدول تتراوح بين 2 و5 في المئة مقارنة بمعدل 8 في المئة وأكثر في الولايات المتحدة، منوهة في الوقت ذاته إلى أن العملات الخليجية تشهد ارتفاعاً في سعر الصرف نتيجة ازدياد قوة الدولار، الأمر الذي سيؤثر سلباً على التنافسية في القطاع غير النفطي، وسيعوق بالتالي جهود تنويع الاقتصاد.

وتابعت الوحدة «كما أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعني ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض للعائلات والأعمال، ما سيؤدي إلى إبطاء نشاط القطاع غير النفطي والنمو بشكل عام في هذه الدول العام المقبل»، لافتة إلى الخطورة التي تواجهها الشركات الخاصة ذات المديونية المرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، خصوصاً تلك الشركات التي كانت تأمل استغلال الإجراءات المختلفة لتيسير القروض التي طُبقت خلال «كورونا»، والتي جرى تمديدها في عدد من الدول حتى عام 2022.

وبيّنت «إيكونوميست إنتلجنس» أنّه بالرغم من تحسن النشاط الاقتصادي في الامارات فإن النمو الائتماني في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري كان بنحو 3.7 في المئة فقط في انعكاس لحذر البنوك من تكرار لعمليات التخلف عن السداد في السنوات الأخيرة من قبل مقترضي القطاع.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي