«البلدي»: لا تراخيص لهدم المباني الحكومية الأقدم من 40 عاما قبل مخاطبة «الوطني للثقافة»
- المنفوحي: التوصية السابقة باعتبار أي مبنى مضى عليه 30 عاما مبنى تاريخيا ستسبب بعض المشاكل
أكد رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي الدكتور حسن كمال اليوم الاثنين أهمية حماية المعالم التاريخية والتراثية والمباني التراثية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من التعديل والضرر نتيجة أعمال الهدم والبناء القريبة منها.
وقال كمال في تصريح للصحافيين على هامش الجلسة إن (البلدي) وافق على توصيات اللجنة الفنية بمخاطبة البلدية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل إصدار تراخيص الهدم للمباني الحكومية التي مضى على بنائها أكثر من 40 عاما إضافة لتحديد مدة زمنية محددة للمجلس الوطني للرد على المخاطبات.
وأشار إلى توصيات بعدم إصدار البلدية تراخيص البناء الجديدة للمباني الملاصقة والمحيطة للمباني التاريخية والتراثية المسجلة لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلا بعد مخاطبة المجلس.
وأفاد بأن المجلس وافق أن يكون التنسيق والتعاون بين المجلس البلدي والبلدية و(الوطني للثقافة) في الاستعجال على تعديل قانون الآثار لسنة 1960 كما أوصى بتكثيف الأنشطة والفعاليات بجميع المباني والمواقع التاريخية والتراثية لدى (الوطني للثقافة) مع التشديد على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والاطفاء بجميع المباني.
من جانبه قال المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي في كلمة خلال الجلسة إن «المباني التاريخية صدر بها قانون وكلمة مبنى تاريخي لها شروط محددة ومعطيات حيث أن التوصية السابقة باعتبار أي مبنى مضى عليه 30 عاما يعتبر مبنى تاريخي سيسبب بعض المشاكل لعموم المواطنين».
وأوضح المنفوحي أن أغلب منازل السكن الخاص في المناطق القديمة بنيت قبل 30 عاما لذلك فإن التوصية السابقة قد تعوق المواطنين من هدم وبناء منازلهم مبينا أن المبنى التاريخي مرتبط بشقين هما المدة والحدث التاريخي للمبنى.
وأكد أهمية اجتماع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع المجلس البلدي لمناقشة قانون تحديث المناطق التراثية من خلال وضع قرارات ملزمة تحمي المعالم التاريخية والتراثية والمباني التاريخية.
