صناعة إدارة الأصول محلياً تتمتع بإمكانات هائلة
«فيتش»: أداء بنوك الكويت في خفض القروض المتعثرة... استثنائي
- زيادة متوقعة في تخلف الشركات المحلية عن السداد
- أصول البنوك بصدد أن تشهد نمواً ثابتاً على المدى المتوسط
أفادت وكالة «فيتش سلوشنز» في تقرير نشرته عن أداء قطاع الخدمات المالية والمصرفية الكويتي المتوقع للربع الأخير من 2022، بأن الكويت تملك واحدة من أقدم الصناعات المالية في المنطقة، لكن نظيراتها إقليمياً تفوقت عليها في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، رأت الوكالة أن إصلاحات البيئة الرقابية من شأنها أن ترسي مزيداً من الاستقرار، وتفتح مجالاً للنمو في السوق، مبينة أن الأصول المصرفية بصدد أن تشهد نمواً ثابتاً على المدى المتوسط، كما هو الحال بالنسبة لقروض العملاء التي ستسجل أيضاً نمواً قوياً.
وتوقّعت «فيتش سلوشنز» نمو قروض العملاء 9.7 في المئة هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار النفط، لكنها رجحت انخفاض المعدل في 2023 إلى 4.8 في المئة (وإن كانت هذه النسبة لا تزال قوية)، ما يصل بإجمالي قروض العملاء لنحو 52 مليار دينار.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن ينمو إجمالي الأصول 6.9 و5.1 في المئة في عامي 2022 و2023 على التوالي، ليصل إجمالي الأصول إلى 86.6 مليار دينار العام المقبل.
معدل النمو
وعلى المدى المتوسط المتبقي، تتوقع الوكالة بلوغ معدل النمو 5 في المئة سنوياً، وأن ينخفض إلى 4 في 2026، منوهة إلى أن عدداً قياسياً من المشاريع أدى أخيراً إلى خلق فرص إقراض عدة للشركات، ما يزيد مخاطر حدوث ارتفاع بالقروض المتعثرة.
وأشار التقرير إلى أن أداء الصناعة كان استثنائياً من حيث الحفاظ على القروض المتعثرة عند معدل منخفض، ولكن مع الزيادة المتوقعة في قروض الشركات، مازالت «فيتش» تتوقع ارتفاعاً في حالات التخلف عن السداد داخل القطاع.
من ناحية أخرى، أشادت «فيتش» بصناعة إدارة الأصول، وأفادت بأنها تتمتع بإمكانات هائلة، لكن قضايا عدم الامتثال تعرقل نموها، لافتة إلى أن جائحة كوفيد-19 تسببت بإبطاء تطور الصناعة حيث يرتبط القطاع ارتباطاًَ وثيقاً بالاقتصاد، ومع ذلك توقعت أن تستفيد الصناعة من ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير ومن التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.
بداية العام
وعقبت الوكالة على أداء البورصة هذا العام، مبينة أن سوق الأسهم شهد نشاطاً قوياً خلال النصف الثاني من العام، بزيادة 8 في المئة بين بداية العام وبداية يونيو 2022، فيما لا تزال بورصة الكويت تحاول جذب إدراجات جديدة، وتخطط لإضافة مشتقات ومنتجات مستقبلية إلى عروضها لتحسين السيولة.
وعلى صعيد مؤشر مخاطر الصناعة المصرفية، سجلت الكويت ثالث أفضل نتيجة على مستوى دول الخليج بعد الإمارات وقطر مسجلة 78.08 نقطة من أصل 100، وجاءت ثانياً على الصعيد المالي بعد البحرين مسجلة 75.20 نقطة، وحلت ثالثاً في التمويل الحكومي مسجلة 75.03 نقطة، وفي المركز الرابع خليجياً على مستوى المعيشة مسجلة 89.06 نقطة، لكنها حلت في المركز الأخير خليجياً في البيئة والجودة الرقابية مسجلة 47.32 نقطة. ومع ذلك، جاءت الكويت بالمركز الأول خليجياً في الروابط الدولية مسجلة 90.46 نقطة.
تقلبات الأسعار
من ناحية أخرى، استقرت درجة التقلبات الاقتصادية في الكويت عند 51.45 في الربع الثاني من العام، وهي درجة أقل من المسجلة في 2021، بسبب ارتفاع التضخم وتعرض الكويت لتقلبات أسعار النفط في ما يتعلق بتوقعات النمو، ما يشير إلى ارتفاع المخاطر بشكل هامشي.
ولفتت «فيتش» إلى أن ملف التمويل في البنوك الكويتية قوي، فضلاً عن أن المصارف المحلية تتمتع بقاعدة أصول خارجية صافية كبيرة وودائع مستقرة، إضافة إلى قوة مستوى وجودة رأسمالها، ما يوفر لها مزيداً من الحماية ضد خسائر القروض المحتملة. محدودية الفرص
محلياً دفعت بنوكاً للتوسع مصرفياً بالخارج
بينت «فيتش سلوشنز» أن بين عوامل القوة الأخرى التي تتمتع بها الصناعة المصرفية المحلية، وجود اقتصاد ثري ومزدهر يستفيد من النفط.
وذكرت أن محدودية فرص التوسع في البلاد بسبب حجمها، أدت إلى دفع البنوك الكويتية للتوسع في الخارج. كما أشارت إلى أن هناك ضعفاً محتملاً في جودة الأصول، بسبب الانكشاف المحفوف بالمخاطر على شركات الاستثمار.
في المقابل، يرى التقرير أن بين الفرص التي تنتظر القطاع المصرفي والخدمات المالية التوسع في الاستشارات والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء والمستثمرين، ووجود قانون جديد يسمح بتوسيع محافظ السندات الذي سيتيح للبنوك الوصول إلى طرق تمويل بديلة، ما يزيد من نمو الأصول، مشيراً إلى أن بين الفرص الأخرى، نمو الخدمات المصرفية الرقمية، والتوسع في الخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية محلياً وعالمياً.
