«الشال»: ما لم يكن التشكيل الحكومي قدوة فلن يعوّضه أي توليفة... لمجلس الأمة

أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن الحكومة المستقيلة أدارت عملية الانتخابات النيابية بنجاح، بعد أن طرحت عنواناً أو شعاراً رسمياً لها هو تصحيح المسار، ما يمثل إقراراً بمسار تاريخي مائل، لافتاً إلى وقفها للانتخابات الفرعية، ومحاربتها شراء الأصوات، وإيقافها نقل الكتل التصويتية بإقرار التصويت بالبطاقة المدنية، أي وفق عنوان السكن الحقيقي، إضافة إلى وقف تقديم خدمات للمرشحين في توجه صحيح ومقدّر.

وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن نتيجة ذلك كانت تصحيح إفراز العملية الانتخابية ليصبح أقرب إلى تمثيل إرادة الناخب، ما يشكل خطوة رئيسية إلى الأمام في طريقة إصلاح بيئة العمل السياسي، ما قد ينعكس إيجاباً على الأداء المحتمل للإدارة العامة، منوهاً إلى أنه مازال هناك حاجة لخطوات أخرى جوهرية.

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ 3 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 9 ساعات

وأفاد التقرير بأن نسبة التغيير في الوجوه لم تكن مختلفة عن كثير من المجالس السابقة، إذ بلغت نسبة التغيير 54 في المئة أي 27 نائباً جديداً، إلا أن المؤكد هو أن الكثير ممن قرروا الترشيح من النواب السابقين ممن اعتمدوا لفوزهم على المخالفات الأربعة المذكورة عاليه تم إقصاؤهم.

وشدّد على أن ما تحقق لا بد وأن يستغل في الاتجاه الصحيح، وهو إعادة اللُّحمة إلى مجتمع مزّقته الخلافات، لافتاً إلى أنه باستثناء الفاسدين ممن تجب ملاحقتهم، لابد من تذويب الخلافات الأخرى التي دفعت الكثير من المواطنين لتقديم الولاء لعصبياتهم الصغيرة على حساب الوطن، ومعها تم استبدال مفهوم بناء وديمومة الوطن بمفهوم اقتسامه.

وبيّن التقرير أن استدامة واستقرار الوطن، تتطلب التوافق على مشروع تنموي ونهضوي لا يمكن تحقيقه ما لم يحصل على دعم أغلبية تقدّم أهدافه على كل ما عداها، مشيراً إلى أن مثل هذا المشروع يتطلب تضحية من كل الأطراف.

واعتبر التقرير أن الجناح الأهم للإدارة العامة هو الجناح التنفيذي، وهو الذي يمثل أكبر كتل مجلس الأمة، ويملك جيشاً من العاملين، كما يملك المال والوظيفة والأمن، ومهمته هي تقديم مشروعه التنموي والنهضوي، سواء كان هدفه استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد، أو إعادة بناء رأس المال البشري تعليماً وقيماً.

ورأى أنه ما لم يكن التشكيل الحكومي قدوة، فلن يعوّضه أي توليفة لمجلس الأمة، ولن يكون قدوة إن ظلت الجينات والمحاصصة هي الخواص الحاكمة له، فالإدارة العامة هي عبارة عن قبول سياسي وقدرة مهنية، وهما خاصيتان لا وزن للجينات والمحاصصة في تميزهما، مبيناً أن التشكيل الحكومي الجديد الذي فقد محلله قبل أن يقسم ركز على تغيير الأشخاص مع ثبات نهج الجينات والمحاصصة.

التحوط الحصيف

من جهة أخرى، أوضح «الشال» أنه بانتهاء شهر سبتمبر، انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2022 /2023، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلاله نحو 98.8 دولار، وهو أعلى بنحو 33.8 دولار أي بما نسبته نحو 51.9 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولاراً، وأعلى أيضاً بنحو 53.8 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولاراً.

وذكر التقرير أن معدل سعر البرميل لشهر سبتمبر أعلى بنحو 23.6 في المئة عن معدل سعر السنة المالية الفائتة، وأعلى بـ23.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في لمئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وأفاد بأنه يفترض أن تكون الكويت قد حقّقت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بنحو 2.249 مليار دينار، وأنه مع استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.76 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ13.019 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة 16.741 مليار دينار، منوهاً إلى أنه مع إضافة 2.078 مليار دينار كإيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.838 مليار دينار.

وأوضح أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة في (2022 /2023) فائضاً قيمته 9.889 مليار دينار.

وأكد التقرير أن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية-الأوكرانية يعد وضعاً استثنائياً، وأن أداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، في وقت بدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار وإنتاج النفط وآخرها خفض «أوبك+» لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً الأربعاء الفائت، مشدداً على ضرورة التحوط المالي الحصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل، وهي حتماً مقبلة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكرّرة.

استثمارات الأجانب

من ناحية أخرى، ذكر «الشال» أن البورصة الكويتية جذبت أموالاً أجنبية ساخنة بلغت قيمتها في 31 أغسطس الماضي نحو 4.699 مليار دينار في السوق الأول، منها 3.394 مليار في قطاع المصارف الكويتية فقط.

وكشف التقرير أنه رغم اضطراب أوضاع بورصات العالم الرئيسية والناشئة، ومع هبوط أسعار الأسهم في الكويت بدءاً من مايو 2022، ظلت استثمارات الأجانب متزايدة أو ثابتة لكل ما مضى من العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس.

ولفت إلى أنه من مراجعة سلوكيات الأجانب في البورصة الكويتية ما بين نهاية شهر أغسطس ويوم 28 سبتمبر الماضي وهو آخر يوم تداول في سبتمبر يلحظ ثبات قيم استثماراتهم، إذ ظلت عند مستوى 4.272 مليار دينار في السوق الأول و3.15 مليار دينار في قطاع المصارف.

وأوضح أنه مع فقدان مؤشر السوق الأول نحو 7.5 في المئة لشهر سبتمبر، فإن معظم إن لم يكن كل الهبوط في الرقم المطلق لقيمة استثمارات الأجانب راجع لانخفاض المؤشر، وليس قرار تسييل، كاشفاً أن ما يعزز تلك الخلاصة واقع تداولات الأسهم في بورصة الكويت للأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، إذ بينما بلغ صافي حصيلة تعاملات الكويتيين فيها بيعاً بنحو 593 مليون دينار، كانت حصيلة تعاملات الأجانب شراء بنحو 608 ملايين دينار.

واعتبر التقرير أن تزايد أو ثبات الأموال الساخنة في البورصة الكويتية له تفسيران، الأول هو أن وجهة نظرهم حول أداء الاقتصاد الكلي المحلي مع الارتفاع الاستثنائي لأسعار النفط، تظل إيجابية مقارنة باقتصادات بورصات العالم المتقدم والناشئ الأخرى.

وتابع أن التفسير الثاني هو أن استثمارات الأجانب في بورصة الكويت تظل ضئيلة وأن خسائرها في جميع الأحوال غير مادية، ما يعني أن مستويات أسعارها لم تصل بعد إلى مستوى يدعوهم إلى وقف الخسائر بالبدء بتسييلها.