«الشركات الزومبي» تدفع نحو الهاوية بموجة تعثرات
أزمة الطاقة ستأكل أوروبا... تنافسياً
- التكاليف المرتفعة بشكل مستمر تجعل السلع الأوروبية أقل تنافسية
- التنافسية ستحكم قرارات الشركات بالإفلاس أو الإنتاج بسعر غير اقتصادي
أكدت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» في مجلة «ايكونوميست» أن العوامل المؤثرة في أسواق الطاقة للشتاء المقبل بأوروبا في عام 2023 لن تكون أقل صعوبة عما هي عليه العام الجاري.
ورأت أن القيود على التوريد تقلل فرص حدوث انخفاض ذي شأن في الأسعار، كما ستكون للإستراتيجيات الأساسية لانهيار الطلب آثار سلبية في المدى الطويل على تنافسية منطقة اليورو.
وأضافت أن تزاحم الحكومات الأوروبية لملء خزانات الغاز لديها يتجه إلى بلوغ هدفه، وهو 95 في المئة مع بداية نوفمبر، ولكن هذا يحدث إلى حد كبير من خلال استيراد الغاز النرويجي والغاز الطبيعي المسال إلى ما يقارب الاستطاعة الإنتاجية القصوى خلال الصيف، إضافة الى زيادات طفيفة في توريدات الغاز من الجزائر وأذربيجان.
توريدات أقل
فضلاً عن ذلك، فإن التوريدات الأقل من الغاز الروسي بين مارس وأغسطس شكلت جانباً كبيراً من واردات أوروبا عام 2022. وبذلك يكون الحد الأقصى من استطاعة أوروبا لاستيراد الغاز غير الروسي ازداد بشكل طفيف كما أن المزيد من الزيادات يأتي بشكل متقطع.
وتوقعت «إيكونوميست إنتلجنس» أن يطرأ انخفاض طفيف على أسعار الغاز الطبيعي في 2023، ما سينجم إلى حد كبير مع خمول في الاستطاعة الإنتاجية للقطاع الصناعي الذي يعتمد على الغاز، الأمر الذي يستبعد أي تعاف اقتصادي متين قبل 2024.
ورأت أن التكاليف المرتفعة بشكل مستمر تجعل السلع الأوروبية أقل تنافسية بالمقارنة مع مثيلاتها في أميركا الشمالية أو آسيا ربما حتى 2024 على الأقل، مضيفة «هنا يكمن خطر أن تصبح هذه المتغيرات متأصلة بعد سنوات من الاضطراب وأن تلحق ضرراً دائماً بالتنافسية الأوروبية».
مناطق أخرى
ولفتت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن هذه الضغوط التنافسية ستحكم قرارات الشركات الصناعية في شأن ما إذا كانت ستبقى متوقفة عن العمل أو ما اذا كانت ستنتقل إلى مناطق أخرى أو إلى الإفلاس أو إلى انتاج سلع بسعر غير اقتصادي. وفضلاً عن ذلك، فإن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى عدد من التأثيرات الثانوية على آفاق المستقبل لأوروبا في المدى المتوسط.
وسيؤدي ذلك إلى ازدياد الضغوط على الميزانيات، فلكي تتفادى التحميل الكامل للزيادة عير المسبوقة في أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين بدأت البلدان الأوروبية منذ الآن بتوفير الغاز للعائلات بأسعار مقبولة.
ولأن هذا يأتي في أعقاب أزمة كورونا، فإن ذلك حسب «إيكونوميست إنتلجنس» سيفاقم عبء الديون على معظم البلدان الأوروبية إلى مستويات قياسية «في زمن السلم» وسيولّد مخاوف حول إمكان استمرار هذا الوضع مع ارتفاع أسعار الفائدة.
موجة تعثرات
وأفادت «إيكونوميست إنتلجنس» بأن «الشركات الزومبي» وهي الشركات المحتمل تعثرها لكنها مدعومة من الدولة بسبب أهميتها النظامية، يمكن أن تدفع نحو الهاوية، مبينة أن ارتفاع أسعار الفائدة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج يمكن أن يدفعان شركات عدة متأزمة نحو الإفلاس، ما سيحدث موجة تعثرات.
ولفتت إلى أن هناك خطراً كبيراً يتمثل بأن الحكومات ستعمل على بقاء هذه الشركات على قيد الحياة عن طريق الدعم المالي وأن تحول بالتالي دون إخفاقها.
وخلصت الوحدة إلى أنه سيتعين على التحول إلى الطاقة الخضراء في أوروبا أن يعدل عن الغاز، فقبل غزو أوكرانيا كان الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يستخدم الغاز كوقود انتقالي في عشرينيات هذا القرن قبل أن يتم الاستغناء عنه تدريجياً في أوائل الثلاثينيات، ولكن محاولات تأمين عقود طويلة الأمد للغاز المسال من قطر وغيرها أعيقت بسبب سعي المورّدين إلى التزامات لمدد تزيد على 20 عاماً، الأمر الذي يتعارض مع الجدول الزمني المقرر.
