ودائع «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» آمنة... حتى لو انهار «كريدي سويس»
بعد أن طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية تحديد انكشافاتها على بنك «كريدي سويس»، تمويلياً أو استثمارياً إذا وُجدت، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الأصول الحكومية سواء التابعة للهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسة العامة للتأمينات غير مرشحة للتصدع حتى لو انهار عملاق البنوك السويسرية وأحد أهم البنوك في العالم.
وبيّنت المصادر أن الجزء الأكبر من علاقة المؤسسات الحكومية المستثمرة عالمياً مع «كريدي سويس» لا يتجاوز العلاقة الاستشارية بخصوص بعض الاستثمارات والاندماجات، أما الجانب الاستثماري لهذه الجهات فموجه أكثر نحو البنوك الأميركية مثل بنك «أوف أميركا» و«مورغان ستانلي» وغيرهما من البنوك العالمية الكبرى.
ولفتت المصادر إلى أنه لا توجد على الأرجح أي ودائع لـ«هيئة الاستثمار» أو «التأمينات» لدى «كريدي سويس»، موضحة أن توجه الفائدة في البنوك السويسرية خلال السنوات الماضية وتبني ما يعرف باسم الفائدة الصفرية والسالبة، دفع مسؤولي المؤسستين الكويتيتين إلى التحول إلى البنوك التي تدفع عوائد على أموالها، مع توجيه جزء كبير من السيولة الدولارية إلى البنوك الكويتية.
وذكرت أنه في حالة «التأمينات» خففت المؤسسة مستويات السيولة لديها في السنوات الخمس الأخيرة من 42 في المئة إلى 3 في المئة، مع توجيه المبالغ الناتجة إلى الاستثمار، ما يعني تراجع وزن الودائع أصلا لديها، أخذاً بالاعتبار أن جميع الخلافات المالية المتعلقة بالمدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان متصلة بسويسرا، ما حفّز المسؤولين إلى الابتعاد نهائياً عن هذه السوق قدر الإمكان.
أما بالنسبة لأسهم «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» التي يمكن أن تكون مدارة عن طريق «كريدي سويس»، فبيّنت المصادر أن البنك السويسري غير مدرج لدى أي من الجهتين في قائمة مديري المحافظ الرئيسين.
