دليهي الهاجري يأمل إقرار قانون المعاقين 21 الجاري
أعرب أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري عن أمله في إقرار المداولة الثانية لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة في جلسة مجلس الأمة المقررة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بعد أن انتهت اللجنة البرلمانية المختصة من مناقشة التعديلات والاقتراحات المتعلقة بهذا القانون. وقال الهاجري في تصريح صحافي انه «بات لزاما على السلطتين التشريعية والتنفيذية إقرار القانون ليكون قابلا للتطبيق في المرحلة المقبلة بالشكل الذي يتيح لفئة المعاقين العيش جنبا إلى جنب مع أقرانهم الأسوياء ومنحهم جميع الحقوق والمزايا التي يحتاجونها باعتبارهم جزءا مهما من المجتمع»، لافتا إلى ان جميع الثغرات التي أثيرت في الجلسة الماضية تمت معالجتها من قبل أعضاء لجنة المعاقين الذين قاموا مشكورين بدراسة الملاحظات الحكومية دراسة متأنية الأمر الذي يستوجب على الحكومة ابداء المرونة اللازمة في المناقشة المقبلة وصولا إلى اقرار القانون في مداولته الثانية ليضاف إلى القوانين التي أنجزت في الفترة الماضية وشهدت توافقا بين الجانبين الحكومي والنيابي.
وطالب الحكومة بعدم ابداء تحفظات جديدة على القانون بما يؤدي إلى تأخير إقراره، لا سيما في المواد المتعلقة بمعاملة البدون المعاق معاملة الكويتي وكذلك على الكلفة المالية وتبعية الهيئة العامة للمعاقين التي ستشكل في ضوء هذا القانون وما تتوافر فيه من مزايا وامتيازات كثيرة، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالتعليم والابتعاث والمنح الدراسية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المراحل، بالإضافة إلى منحهم حقوقهم الاسكانية والمدنية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.
وطالب الحكومة بعدم ابداء تحفظات جديدة على القانون بما يؤدي إلى تأخير إقراره، لا سيما في المواد المتعلقة بمعاملة البدون المعاق معاملة الكويتي وكذلك على الكلفة المالية وتبعية الهيئة العامة للمعاقين التي ستشكل في ضوء هذا القانون وما تتوافر فيه من مزايا وامتيازات كثيرة، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالتعليم والابتعاث والمنح الدراسية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المراحل، بالإضافة إلى منحهم حقوقهم الاسكانية والمدنية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.
