مليار متر مكعب حرقته المنشآت النفطية المحلية العام الماضي
«ميد»: تزايد واردات الغاز إلى الكويت... مؤشر سوء الإدارة
لفتت مجلة ميد إلى أن الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة نفط الكويت خالد العتيبي، أعلن في شهر سبتمبر الماضي أن الشركة تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي، موضحة أن هذا الإعلان جاء وسط ارتفاع واردات الكويت من الغاز الطبيعي وزيادة أسعار الغاز عالمياً.
وحسب بيانات شركة «بريتش بتروليوم»، استوردت الكويت 7.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2021، أي ما يزيد 35.5 في المئة عن ما استوردته في العام السابق.
وأشارت المجلة إلى أن دول الخليج شهدت معدل نمو سنوي في استيراد الغاز بنسبة 9.8 في المئة منذ 2011، منوهة إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية خلال الشهرين الماضيين، أصبحت واردات الغاز الطبيعي مصدر قلق متزايد للبلاد.
وذكرت أن استيراد كميات متزايدة من الغاز يرجع إلى سوء إدارة الموارد الطبيعية في الكويت ومشاريع البنية التحتية، بالنظر إلى أن البلاد واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم ولديها احتياطيات غاز محلية ضخمة.
وحسب البيانات التي نشرتها «بريتش بتروليوم» هذا العام، كان لدى الكويت 1.7 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة في 2020.
وبينت «ميد» أن هناك عاملاً آخر يجعل الأمر يبدو وكأن حجم واردات الغاز المتزايد يعود إلى سوء الإدارة وهو الحجم الكبير للغاز المصاحب الذي تحرقه المنشآت النفطية بدلاً من جمعه وتوزيعه.
ولفتت إلى أنه في 2021، حرقت الكويت مليار متر مكعب من الغاز، وفقاً لبيانات جمعتها شركة بريتش بتروليوم، بارتفاع 17.4 في المئة مقارنة بالعام السابق.
من ناحية أخرى، أفادت المجلة بأنه لم يواكب إنتاج الغاز حجم الطلب المتزايد عليه في الكويت، حيث بلغ إنتاج البلاد 17.4 مليار متر مكعب في 2021، بزيادة 5.9 في المئة فقط مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت أنه خلال الفترة ذاتها، ارتفع استهلاك الغاز 13.5 في المئة، بعد أن صعد من 22.1 مليار متر مكعب في 2020 إلى 25.1 مليار متر مكعب في 2022.
ولفتت «ميد» إلى أن ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء مصدر رئيسي لزيادة استهلاك الغاز، فيما أفادت تقارير بأن ذروة الطلب على الطاقة في البلاد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 جيجاواط في يوليو من العام الماضي. قبل تلك الفترة، لم تتجاوز ذروة الحمل أبداً 15 جيجاواط.
وتعتبر «ميد» خطط شركة نفط الكويت لزيادة إنتاج الغاز من احتياطيات البلاد خطوة منطقية إلى الأمام في محاولة لخفض الواردات، موضحة أنه يجب أن تكون خطط خفض حرق الغاز في الكويت جزءاً أساسياً من كيفية معالجة نقص الغاز.
وترى المجلة أن خفض حجم الغاز الذي يتم حرقه سيؤدي إلى توفير فوائد بيئية كبيرة وتحسين سمعة الكويت عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية البيئية.
وأشارت «ميد» إلى أنه رغم أن الأرقام الرسمية لحرق الغاز تُظهر أن ما يزيد قليلاً على مليار متر مكعب من الغاز يتم حرقه سنوياً، إلا أن تحقيقاً أجرته أخيراً وحدة التحقيق (Unearthed) في منظمة السلام الأخضر و«بي بي سي» وجد أن الأرقام المبلغ عنها لأحجام الغاز المحروق غالباً ما تكون أقل من التي تذكرها شركات النفط. وهذا يعني حسب «ميد» أن تركيب البنية التحتية لتجميع الغاز الذي يمكن حرقه بطريقة أخرى يمكن أن يوفر مزيداً من المساعدة في تلبية الطلب المحلي أكثر مما كان متوقعاً. كما تعالج الكويت نقص الغاز عن طريق تحويل زيت الوقود منخفض الكبريت من مصافيها إلى محطات توليد الكهرباء ليحل محل الغاز المستورد باهظ الثمن. ويعمل هذا كطريقة بسيطة لخفض الطلب على الغاز، ولكن تصاحبه عواقب بيئية سلبية.
