رحب بزيارة 45 رجل أعمال ومسؤولا للقاهرة
مدبولي: علاقات مصر والكويت عميقة وقوية وحريصون على زيادة استثماراتها في بلادنا
- أي استثمار طويل أو متوسط الأجل بمصر سيكون تأثيره مضاعفاً بعد التعافي الاقتصادي
- قانون الاستثمار يضمن دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح بأي وقت
- قانون الإفلاس يحمي المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق
- الرخصة الذهبية تُصدر مباشرة من مجلس الوزراء المصري
- تواصلوا معي مباشرة لتسريع تنفيذ مشروعاتكم وإزالة أي معوقات
- الصقر: نتابع باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
- واثقون من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي لما يتمتّع به من مقومات متنوعة
رحّب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع خاص بمقر الهيئة العامة للاستثمار في ضاحية مدينة نصر، بالوفد الاقتصادي الكويتي الذي ضمّ 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، ومثّل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية.
وحضر اللقاء وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت ورئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر، وسفير الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد المصري، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز.
وأكد المدبولي خلال اللقاء عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادات وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت خلال فبراير الماضي.
وأضاف أن تعدّد التحديات الدولية الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، للتكاتف من أجل مجابهتها، خصوصاً في شقها الاقتصادي، لا سيما وأن مؤسسات الفكر العالمية تؤكد أن الظروف التي يمرّ بها العالم الآن هي الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تطول تداعيات هذه الأزمات جميع الدول بمختلف مستوياتها.
ارتفاع الأسعار
وقال مدبولي: «مصر تأثّرت مثل غيرها من دول العالم بالظروف العالمية الحالية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وعلى الرغم من جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية، استطاعت مصر أن تعبر هاتين الأزمتين بأقل الأضرار، مدعومة بما تبنته من برامج للإصلاح الاقتصادي، حيث لم يشعر المواطن المصري بأي نقص في المعروض من السلع، وعندما ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، حرصنا ألّا نمرّر هذه الزيادة جميعها على المواطن، حيث تحملت الدولة الجزء الأكبر منها».
وأضاف: «توجد حالة من عدم اليقين حول ماهية الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادي العالمي في هذه الظروف الاستثنائية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيكون عليه الوضع بعد بضعة أشهر»، مؤكداً أن «أي استثمار طويل أو متوسط الأجل فى مصر سيكون له تأثير مضاعف بعد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي».
نمو اقتصادي رغم «كورونا»
وتابع مدبولي: «بالتأكيد ما حدث قد سبّب ضغوطاً على الاقتصاد المصري، ولكن هذه الأزمة ستمر، ونحن استطعنا تجاوز أزمة (كورونا) وحققنا خلالها أرقام نمو إيجابية مقارنة بدول العالم المختلفة، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة».
وأعرب المدبولي، عن ترحيب الحكومة بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وحرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خصوصاً مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت، كما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق.
وطمأن الوفد الكويتي في شأن ضمان خروج رأس المال من السوق المصرية إذا ما رغب المستثمر في ذلك، وكذلك لتحويل الأرباح للخارج، مضيفاً «اتخذنا العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين، وأهم هذه الإجراءات الإعلان عن الرخصة الذهبية التي يتم إصدارها مباشرة من مجلس الوزراء».
ونوه إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وإقامة المشروعات عليها، إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وأنه في حالة حق الانتفاع، يُمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد مدة معينة من بدء المشروع إذا رغب في ذلك.
20 يوماً للموافقات
وتابع: «حدّدنا مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحصول على جميع الموافقات والرخص الخاصة بالمشروعات، ويوجد لجنة لمتابعة هذا الأمر، كما تم إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين إلى جانب الآليات الأخرى الموجودة بالفعل لتسوية هذه المشكلات مثل اللجنة القائمة في الهيئة العامة للاستثمار»، مؤكداً أن «لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تنظر في هذه المشكلات قبل أن تتطور إلى نزاعات أو قضايا تحكيمية، حيث قامت هذه اللجنة بالفعل بتسوية العديد من المشكلات».
ودعا مدبولي المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أي معوقات، مجدداً حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، لافتاً إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات، مؤكداً أهمية تعزيز مجالات التبادل التجاري بين البلدين.
أهداف الحكومة
وقال مدبولي: «يوجد عدد من الأهداف والقطاعات التي توليها الحكومة أولوية خلال الفترة الحالية، وتتمثل في توطين الصناعة والتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية الأساسية، والاتصالات، والاستثمار السياحي والعقاري، والحكومة المصرية منفتحة على أي اتفاقات شراكة مع الجانب الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية«، قائلاً:»هذه النوعية من المشروعات لها جدوى اقتصادية كبيرة، والحكومة بذلت جهداً ملحوظاً على مدار الفترة الماضية لتطوير هذه الصوامع والمراكز اللوجستية».
وأضاف: «الحكومة المصرية لديها أولوية قصوى فيما يتعلق بتحقيق معدلات تنمية أكبر، و نواجه تحديات تتعلق بالزيادة السكانية، وتوفير فرص عمل للشباب، وسيتم عقد مؤتمر اقتصادي بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الشهر الجاري، حيث سيضم المؤتمر الفاعلين في الشأن الاقتصادي».
وثيقة ملكية الدولة
تطرق مدبولي خلال اللقاء إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن سياسة واضحة لمشاركة الدولة في القطاعات المختلفة، وتم في شأنها إجراء حوار مجتمعي تضمن 40 جلسة شارك فيها نحو 1000 من الخبراء والاقتصاديين.
وأوضح، أنه خلال شهر نوفمبر المقبل ستستضيف مصر مؤتمر المناخ «COP27»، والذي سيكون فرصة كبيرة للتعرف عن قرب على أبرز المشروعات في مجال الاقتصاد الأخضر، ومختلف المشروعات في القطاعات المختلفة.
سمير: فرصة لن تتكرر
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير: «الوفد الكويتي يضم مُمثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يعكس الأهمية القصوى لهذا الوفد، وخريطة العالم تتغير خلال هذه المرحلة، وأنا على يقين أن هذه الفرصة لن تتكرر، وأنه في وقت الأزمات تصنع الثروات، وأنه يجب استغلال هذه الفرصة بأفضل طريقة ممكنة».
اهتمام بالسوق المصرية
من ناحيته، أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد جاسم الصقر، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء ولاتحاد الغرف التجارية المصرية، على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أنهم يتابعون باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ العام 2016، وحضور هذا الوفد، الذي يمثل تقريباً أغلب القطاعات الاقتصادية بالكويت يعكس مدى الاهتمام بالسوق المصرية.
وتابع: «كانت مؤشرات الاقتصاد المصري تسير بشكل جيد جداً حتى وقعت الأزمة الروسية-الأوكرانية، وحدث أن تأثرت مصر مثلما تأثر العالم أجمع بهذه الأزمة، خصوصاً وأن الاقتصاد المصري يعتمد على هاتين الدولتين بشكل كبير في استيراد الحبوب، كما أن السياحة الأوكرانية والروسية تمثل نسبة كبيرة من السياحة الوافدة إلى مصر، لكننا على ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي لما يتمتع به من مقومات متنوعة».
تعزيز الشراكة
بدوره، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر محمد المصري، إن دعوة الوفد الكويتي لزيارة مصر تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي و زيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد المصري لتصل إلى 65 في المئة بدلا من 30 في المئة في الوقت الحالي، مؤكدا أن ملف توطين الصناعة في المنطقة العربية يعد من أولويات الدولة المصرية فى المرحلة المقبلة.
الموسى: «طيران الجزيرة» بصدد دراسة الفرص المتاحة في مصر
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، محمد جاسم الموسى، إن زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي الحالية إلى مصر مهمة، وهي تلبية لدعوة للتباحث في الاستثمارات بين البلدين، لافتاً إلى حفاوة الاستقبال، وخصوصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء، اللذين أكدا تذليل العقبات أمام المستثمر الكويتي في شتى المجالات.
وأضاف في تصريحات لـ «الراي»، على هامش ملتقى الأعمال المصري الكويتي في القاهرة مساء أول من أمس: «نحن الآن بصدد دراسة الفرص المتاحة، خصوصاً وأننا في مجال الطيران، والمشاركون معنا سواء غرفة التجارة والصناعة أو الشركات الأخرى يبحثون المناسب لهم سواء في المجال الصناعي أو الزراعي أو التجاري، أو غير ذلك، وهناك بروتوكولات سيتم توقيعها».
وقال الموسى: «اجتماعنا مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، شهد أريحية، وهناك وضوح بوجود تسهيلات في الاستثمار»، مبيناً أن أعضاء الوفد أثاروا نقاطاً تناولت الدخول والخروج والتقاضي، في حال حدوث نزاعات، وألمحوا إلى طول فترة التقاضي، حيث أكد الجانب المصري أنه ستكون هناك طريقة لحل النزاعات، قبل أن تصل إلى القضاء، كما تم الحديث عن إعفاءات ضريبية».
الرباح لـ «الراي»: نقلنا رؤية القطاع الخاص الكويتي لمزيد من الاستثمارات بمصر
قال مدير عام غرفة تجارة و صناعة الكويت رباح عبد الرحمن رباح إن الوفد الكويتي كبير، ما يعكس الاهتمام بين البلدين، إذ إن هناك أكثر من 50 شخصاً من شركات القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية والاتحادات النوعية والمهنية ذات الشأن الاقتصادي، بما يؤكد مدى اهتمام القطاع الخاص الكويتي بالاستثمار فى مصر.
ولفت إلى أن «غرفة تجارة وصناعة الكويت»، وعمرها 60 عاماً، قادت 4 وفود بهذة الضخامة، منهم 3 إلى مصر، ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه لعملية الاستثمار في مصر.
وأضاف، في تصريحات لـ «الراي»، على هامش الملتقى: «طبيعة الاستثمارات الكويتية الموجودة في مصر تحتاج إلى الاهتمام والمتابعة، وتشرفنا بلقاء الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء، ونقلنا لهم الرؤى والقضايا والهموم ورؤية القطاع الخاص لدفع هذه المسيرة لمزيد من الاستثمارات».
وتابع الرباح: «هناك قناعة كاملة بأهمية السوق المصري، والقطاع الخاص الكويتي يلاحظ بشكل مباشر التغيرات الاقتصادية والتشريعية واللوجستية والنقل في مصر، وكل هذا من العوامل الإيجابية التي تصب في صالح المزيد من الاستثمارات الكويتية القادمة، واللقاء مع وزير التجارة والصناعة المصري مهم، وتناول قضايا تفصيلية أكثر عن هموم الشركات وتصوراتها لدفع المسيرة، ومصر تستحق مزيد من الرعاية والاهتمام من مستثمرينا».
