No Script

اقتصاديون لـ «الراي»: الإصلاح الشامل وزيادة مشاركة القطاع الخاص وعصرنة القوانين أولويات مزمنة

... هذا ما يحتاجه مجتمع الأعمال من مجلس الأمة الجديد

تصغير
تكبير

مع انتهاء فعاليات العُرس الديموقراطي، وظهور نتائج الانتخابات النيابية، يعقد مجتمع الأعمال الكويتي آمالاً كبيرة على مجلس الأمة بتشكيلته الجديدة، للنهوض بالاقتصاد الكويتي في كل مفاصله تشريعياً ورقابياً، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال المحلية، ومعالجة تعقيداتها المزمنة.

وفي هذا الإطار، اتفق اقتصاديون من قطاعات مختلفة على أن التصدي للفساد ومكافحته يعد أول الأولويات المطلوبة من النواب الجدد، لافتين إلى أنه النافذة الرئيسية لانطلاق إصلاح شامل على جميع المستويات، تحتاجه الكويت أكثر من أي وقت مضى، ومعتبرين أن هذا الإصلاح هو المقياس الحقيقي لنجاح مجلس الأمة الجديد، إذ من شأنه متى ما تحقق أن يسهم بحلحلة المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد حالياً.

وأكد الاقتصاديون في تصريحات لـ«الراي» الحاجة الماسة لسن قوانين عصرية تتماشى مع رؤية الدولة، على أن تستهدف تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، منوهين إلى أنه لا يوجد أي دولة حول العالم باستثناء الكويت، تعتمد على النفط بتوفير نحو 90 في المئة من إيراداتها.

وشددوا على وجوب تعزيز إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والإسراع في تطوير قطاعات التعليم والصحة والاستثمار، والتعاون مع الحكومة في إطلاق مشاريع تنموية كبرى، وتحرير المزيد من الأراضي بما يسهم في حل مشكلة السكن التي يعاني منها أعداد كبيرة من الشباب الكويتي، إضافة إلى دعم المبادرين وتسهيل الإجراءات أمامهم، وتكثيف الرقابة من أجل ضمان صيانة البنى التحتية والشوارع في مختلف أنحاء البلاد.

ورأى الاقتصاديون أن الجدية والجودة في العمل التشريعي من شأنهما الإسهام في لحاق الكويت بركب التطور الكبير الذي تشهده دول المنطقة مثل السعودية وقطر والإمارات، منوهين إلى أن جميع الإمكانات متوافرة محلياً، إلا أنه يتعين العمل على استغلالها بالطريقة الصحيحة للحفاظ على ديمومة الكويت والحد من النزيف الذي تعاني منه اقتصادياً ومالياً وتجارياً في الفترة الحالية.

مسعود حيات: تطبيق الحوكمة بشكل... فعّال

طالب الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك برقان، مسعود حيات، أعضاء مجلس الأمة الجديد، بوضع مصلحة الكويت في المقام الأول والابتعاد عن المصلحة الشخصية، والتعاون مع الحكومة الجديدة لحل المشاكل المتعددة التي تعاني منها الدولة على جميع الصعد الاقتصادية والمالية.

وأفاد حيات بضرورة التركيز على مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة بشكل فعّال، بما يساعد على حل العقبات التي يعاني منها المواطنون والمؤسسات على حد سواء في أجهزة الدولة، منوهاً إلى أنه يجب أن تكون الفترة المقبلة فترة إنجاز، خصوصاً أنه لم يعد هناك وقت لتضييعه في عدم إنجاز أهداف التنمية المتنوعة التي يتطلع إليها الجميع، في ظل التطورات العديدة التي يشهدها العالم على أكثر من صعيد.

جاسم السعدون: تطوير التعليم ووقف إدمان النفط

اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، جاسم السعدون، أن تطوير التعليم ووقف الإدمان على النفط هما من أبرز الأولويات التي ينبغي تبنيها وبقوة من مجلس الأمة الجديد، داعياً الأعضاء المنتخبين إلى وضع مصلحة الكويت في عين الاعتبار، والابتعاد عن المطالبات والتصريحات والتشريعات الشعبوية في ظل المشاكل الاقتصادية التي تشهدها الدولة، منوهاً إلى أن السير بمثل هذه المطالبات قد يعجّل من ارتطام الدولة بحائط مسدود.

ولفت إلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خصوصاً أنه لا يوجد أي دولة في العالم يتحكم قطاعها العام بنحو 70 في المئة من اقتصادها ويموّل النفط 90 في المئة من ميزانياتها السنوية كما هو حاصل في الكويت، مع استمرار تردي كفاءة إدارتها العامة على كل المستويات.

وشدد السعدون على ضرورة العمل فعلياً على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط الذي لا يمكن التحكم بأسعاره، إلى جانب الإسراع في إقرار التشريعات اللازمة لمواجهة الفساد، وتنفيذ المشاريع الإصلاحية، وإصلاح العمل في قواعد العمل البرلماني والابتعاد عن المحاصصة وعقد الاتفاقيات الجانبية مع الحكومة، إلى جانب معالجة الخلل الذي يهدّد بخفض تصنيف الدولة ائتمانياً في الفترة المقبلة.

خالد الحسن: دعم مساهمة القطاع الخاص بمعالجة ملف الإسكان

دعا رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين والرئيس التنفيذي في شركة الخليج للتأمين خالد الحسن، النواب الجدد إلى دعم مساهمة القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية، وسن تشريعات تنظّم الرهن العقاري، وتطوير قانون الاستثمار الأجنبي وزيادة حوافز الاستثمار في الكويت.

وطالب الحسن بتنفيذ المزيد من مشاريع الشراكة الحيوية بين القطاعين العام والخاص، والاهتمام بالمشروعات السياحية والترفيهية، وزيادة الدعم للمشاريع الصناعية والأمن الغذائي، لافتاً إلى ضرورة تجميل وصيانة مدينة الكويت وضواحيها، وترشيد برامج الدعم للمواطنين والوافدين، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمبادرات الشبابية، بما ينعكس إيجاباً على الدولة مستقبلاً.

دخيل الدخيل: استغلال الفوائض لإيجاد فرص وظيفية

شدد الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار، دخيل الدخيل، على ضرورة تركيز أعضاء مجلس الأمة الجديد على بناء الإنسان قبل تشييد العمران، لافتاً إلى أهمية التركيز على المستقبل واستدامة الكويت، والتفكير بالمستقبل بدل الغوص في ملفات الماضي، ومؤكداً أهمية تنويع المصادر لضمان الاستدامة واستغلال الفوائض وإيجاد فرص وظيفية للشباب.

وأشار الدخيل إلى ضرورة التركيز على الشباب والجيل القادم من خلال التعليم، والعمل على رفع مستوى المخرجات وتدريبهم لتلبية احتياجات سوق العمل مستقبلاً، والحرص على تكافؤ الفرص من خلال تحسين بيئة الأعمال وسن التشريعات الجاذبة للاستثمار في البلاد، والاستمرار في ربط الاقتصاد المحلي مع دول الخليج.

فيصل صرخوه: توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال

قال الرئيس التنفيذي في شركة «كامكو إنفست»، فيصل صرخوه، إن الكويت تواجه اليوم العديد من التحديات التي تتطلب تعاوناً مثمراً وبناءً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأهداف الإنمائية المرجوة، لافتاً إلى أنه هناك حاجة ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال لمواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد أنه هناك تطلعات كبيرة للشعب الكويتي تجاه هذا المجلس الذي تقع على عاتقه مسؤوليات جمة، من خلال سن قوانين عصرية تتماشى مع رؤية الدولة، وتعنى بإنماء عدة قطاعات منها التعليم والرعاية الصحية والإسكان وغيرها، منوهاً إلى أنه لا بد لهذه التشريعات أن تأخذ بعين الاعتبار إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لما له من دور هام في نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

عمر القاضي: مضاعفة القسائم الصناعية وتحرير أراضٍ للسكن

قال الرئيس التنفيذي في مجموعة المطوع والقاضي التجارية، عمر القاضي، إنه يتعين على أعضاء مجلس الأمة العمل على تطوير التشريعات، وإقرار مضاعفة عدد القسائم الصناعية في مختلف أنحاء الكويت، بما يؤدي إلى تعزيز وتنمية العمل الحر وتشجيع المبادرين على بدء مشاريعهم الخاصة.

ولفت القاضي إلى ضرورة العمل أيضاً على توفير الأراضي الصالحة للسكن بأسعار مناسبة بما يسمح للمواطنين ببناء مساكنهم الخاصة بتكلفة بسيطة، منوهاً إلى إمكانية حل الأزمة الإسكانية من خلال اعتماد مثل هذا النهج بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الشباب اليوم تكمن في ارتفاع أسعار بناء المساكن بشكل كبير.

ودعا القاضي النواب الجدد إلى المساعدة في تسريع العمل بتطوير البنى التحتية في جميع القطاعات، خصوصاً التعليم، إلى جانب التركيز على الجودة والنوعية في صيانة جميع الشوارع في البلاد، وحل المشاكل الكثيرة التي تعاني منها.

صالح السلمي: التصدي للبيروقراطية... والإخفاق الإداري

رأى رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، أنه على أعضاء مجلس الأمة الجديد التركيز على القضايا الاقتصادية ومنحها الأولوية في عملهم التشريعي، مبدياً أسفه لغياب أي حديث عن المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الكويت في برامج وندوات المرشحين الأخيرة.

وأكد السلمي ضرورة التصدي للبيروقراطية والإخفاق الإداري اللذين أثّرا على العمل في جميع قطاعات الدولة، مشيراً إلى ضرورة وضع تشريعات جديدة تواكب التطورات في التعليم والصحة وبقية القطاعات.

ولفت إلى ضرورة تصدي أعضاء مجلس الأمة للمشاكل الاجتماعية المتنوعة في الكويت، والتي لا تعد ولا تحصى، وعلى رأسها آفة المخدرات، إلى جانب التركيز على سن قوانين وتشريعات جديدة تسهم في زيادة الأمن الاجتماعي وصيانة الطرق والشوارع في مختلف أنحاء الكويت.

ونوه السلمي إلى أن هذه الأولويات معروفة منذ سنوات طويلة من قبل الجميع، معتبراً أنه حان الوقت لإصلاحها بما يسهم في لحاق الكويت بالتطور الذي تشهده الدول المجاورة على جميع الصعد.

خالد الخالد: آلية تنفيذ صحيحة للمشاريع

طالب رئيس لجنة التجارة والنقل في غرفة التجارة والصناعة، خالد الخالد، النواب الجدد إلى تطبيق القوانين بحذافيرها ومكافحة الفساد المنتشر في الدولة، والاستعانة بالخبرات العديدة محلياً ودولياً لتنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، ومواكبة العجلة الاقتصادية من خلال وضع تشريعات تناسب التغيرات الحاصلة في جميع القطاعات، مبيناً أن الكويت تتحمل الكثير من العمل والأنشطة بشرط وضع آلية التنفيذ الصحيحة على الطريق الصحيح.

ودعا إلى دراسة التجارب في الدول المحيطة في الكويت، وتسريع العمل والقضاء على البيروقراطية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الكويت وترتيبها على جميع المؤشرات التنموية الإقليمية والعالمية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي