pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

10 ملايين دينار خسائر متوقعة للمطاعم شهرياً بعد تطبيق التعليمات

قبل 48 ساعة من بدء التوصيل باشتراطاته الجديدة: نصف المليون طلب أسبوعياً مهدّدة بالإلغاء

No Image

- التويجري: نأمل تأجيل تنفيذ القرار حتى بداية 2023
- رفع كتب للقاء مسؤولين في «الداخلية» وبحث تأجيل الاشتراطات
- 60 في المئة من مبيعات المطاعم عبر شركات التوصيل
- 25 في المئة من إجمالي الطلبات اليومية ستُلغى

قبل 48 ساعة من دخول الاشتراطات الجديدة للعمل في قطاع التوصيل حيز التنفيذ، المقرر السبت المقبل، يكون السؤال مشروعاً حول ما إذا كانت شركات القطاع قد أنجزت ما طلبته وزارة الداخلية منها ومدى جهوزيتها لتطبيقه.

ويبدو أن الوقت لم يسعف الكثير من شركات التوصيل للالتزام بالاشتراطات المطلوبة، إذ علت صرحات مسؤولين في شركات بالقطاع، إضافة للعديد من رواد الأعمال والمبادرين، وبشكل خاص أصحاب المطاعم، مطالبين بتمديد المهلة الممنوحة لهم من أجل تصحيح أوضاع شركاتهم، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير عدد السائقين اللازم الذي يساعد تلك الشركات على تلبية احتياجات عملائها.

وفي هذا الخصوص، أفادت مصادر لـ«الراي» بأن كتباً عدة رُفعت لطلب لقاء المسؤولين في «الداخلية» وشرح أوضاع الشركات ومدى تأثرها بالقرار، من دون نجاح في الحصول على مواعيد أو نيل الموافقة على تمديد مهلة السماح التي لم تتجاوز الشهر الواحد فقط منذ الإعلان عن الشروط الجديدة في أواخر شهر أغسطس الماضي.

من جهته، قال رئيس اتحاد شركات التوصيل إبراهيم التويجري، إن عدداً كبيراً من شركات التوصيل سيتوقف عن العمل مع دخول الاشتراطات الجديدة حيز التنفيذ السبت المقبل، بسبب البطء الشديد في تنفيذ معاملاتها لدى الجهات الرسمية في الدولة مثل بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء وغيرها، لافتاً إلى أن استخراج البطاقة الصحية للموظف يحتاج ما بين 3 أسابيع إلى شهر تقريباً، ما يشكل احدى العقبات الرئيسية أمام الشركات.

ورأى التويجري أنه كان من الأجدى تأخير تنفيذ القرار حتى بداية العام المقبل، مشدداً على أن الضرر لن يكون مقتصراً على شركات التوصيل، بل سيطول المجتمع مع بدء تنفيذه في 1 أكتوبر المقبل، بسبب النقص الشديد في سائقي الشركات والحرص على الانتهاء من جميع الإجراءات لتفادي الوقوع في فخ العقوبات المرتقبة من الجهات المعنية في الدولة.

آلاف المتضررين

في سياق متصل، قالت مصادر مسؤولة في شركات التوصيل إن آلاف المطاعم المحلية ستتأثر بهذا القرار، لافتة إلى قبول شركاتهم بجميع الشروط الجديدة لكن مع منحها مهلة إضافية قبل بدء توقيع العقوبات عليها.

وتوقعت المصادر أن تتجاوز خسائر المطاعم المحلية من القرار 2.5 مليون دينار أسبوعياً، ما يعادل 10 ملايين دينار شهرياً، بسبب تراجع طلبات التوصيل بنحو نصف المليون طلب كل 7 أيام، ما يعني خسارة شركات التوصيل لنحو 72 ألف طلب يومياً تشكل نحو 25 في المئة من إجمالي الطلبات اليومية البالغ 300 ألف طلب تقريباً.

وأوضحت المصادر أن مبيعات المطاعم عبر شركات التوصيل تتخطى 60 في المئة، منوهة إلى أن الأخيرة ستضطر لتسريح آلاف السائقين، خصوصاً في ظل عدم القدرة على تسجيلهم جميعاً على أسماء الشركات نفسها.

تحديات متنوعة

ولفتت إلى تحديات عدة تواجه شركات القطاع في الوقت نفسه، وعلى رأسها عدم توافر القوى العاملة في السوق المحلي، وصعوبة استقدام العمالة من الخارج، وعدم وضوح الجهة المختصة بإصدار الشهادات الصحية، منوهة إلى أن القرار الأول في 18 أغسطس الماضي كان قد منح صلاحية إصدارها لوزارة الصحة، فيما جعل القرار الثاني صلاحية الإصدار للهيئة العامة للغذاء في 6 سبتمبر الماضي، ما يعني تغيير الجهة المعنية بإصدار البطاقات خلال أقل من شهر.

ووفقاً لمصادر القطاع، تشمل التحديات أيضاً حاجة الشركات لفترة 3 أشهر من أجل استخراج واعتماد العلامة التجارية من وزارة التجارة والصناعة، والدورة المستندية في بلدية الكويت، والضغط الكبير لاستخراج تصاريح الإعلانات التي تحتاج ما بين شهر وشهرين من تاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى تفعيل إعلان الدراجات النارية في 22 سبتمبر الجاري بعدما كان معمولاً به للسيارات فقط من قبل.

وتترافق التحديات أيضاً مع استقبال هيئة الغذاء لمعاملات الشركات ليومين فقط في الأسبوع وبعدد محدد مع صعوبة الحصول على مواعيد بسبب الضغط على موقع الهيئة الإلكتروني.

6 أشهر لتوفيق الأوضاع

طالبت مصادر في قطاع التوصيل بإعادة النظر في قرار «الداخلية» ووقف تنفيذه لمنح قطاع المطاعم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات التوصيل المهلة الكافية لتطبيقه، التي قدرتها بين 6 إلى 12 شهراً، مؤكدة أن في ذلك مصلحة لجميع الأطراف بمن فيهم المستهلك الكويتي، والمطاعم المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي