No Script

الشرطة الإيرانية تؤكد أنها ستتصدى للمحتجين بكل قوتها

تصغير
تكبير

حذّرت الشرطة الإيرانية، اليوم الأربعاء، من أن وحداتها ستواجه، «بكل قوتها» المتظاهرين الذين يحتجون منذ 12 يوما على وفاة شابة كانت موقوفة لدى «شرطة الأخلاق»، في مؤشر يدل على أن السلطات مستمرة بالتشدد على الرغم من مقتل العشرات في حملة القمع.

ومساء الثلاثاء تواصلت التظاهرات الليلة احتجاجا على وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما خلال احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة للجمهورية الإسلامية.

والأربعاء جاء في بيان لقيادة الشرطة أوردته وكالة أنباء «فارس»، الإيرانية «اليوم يسعى أعداء جمهورية إيران الإسلامية وبعض مثيري الشغب إلى العبث بالنظام العام وأمن الأمة باستخدام ذرائع مختلفة».

ولم تستجب السلطات الإيرانية للدعوات الدولية التي تطالبها بالتوقف عن استخدام القوة ضد التظاهرات.

أخيراً دعا الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي قوات الأمن إلى التحرك «بحزم» ضد «مثيري الشغب»، كما شدّد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي على «ضرورة التعامل بدون أي تساهل» مع المحرضين على «أعمال الشغب».

وتنفي السلطات أي مسؤولية لها عن وفاة الشابة، لكن عائلتها تقول العكس.

ويقول ابن عمة مهسا، عرفان صالح مرتضائي الذي يقطن منذ عام في كردستان العراق حيث انضمّ إلى تنظيم «كومله» الكردي المسلّح المعارض للنظام في إيران، إن أميني تعرّضت لـ«ضربة شديدة على رأسها» على يد «شرطة الأخلاق» يوم توقيفها في 13 سبتمبر.

ويروي مرتضائي نقلا عن والدة أميني أن الشرطة تعرّضت للشابة بـ«الضرب» قبل ان تنقلها إلى حافلة حيث تلقت «مزيدًا من الضربات».

بعد ذلك تم نقلها إلى المستشفى، حيث توفيت إثر غيبوبة استمرت ثلاثة أيام.

قالت وسائل إعلام معارضة مقارها في الخارج إن احتجاجات واسعة النطاق استمرت في مدن مختلفة، لكن نشطاء قالوا إن القيود المفروضة على الإنترنت تجعل من الصعب على نحو متزايد إرسال لقطات فيديو.

والأربعاء أعلن وزير الاتصالات عيسى زارع بور «فرض قيود على بعض المنصات خصوصا الأميركية» التي «أدت دورا تنظيميا لأعمال الشغب»، مشيرا إلى أن «رفع القيود المفروضة على الإنترنت يتوقف على قرار السلطات».

وبحسب حصيلة جديدة نشرتها الثلاثاء وكالة أنباء فارس «قتل نحو 60 شخصا» منذ 16 سبتمبر.

وأعلنت الشرطة مقتل عشرة من عناصرها لكن لم يتّضح إن كان هؤلاء العشرة من ضمن الحصيلة التي أوردتها وكالة «فارس». والاثنين أفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» غير الحكومية ومقرها أوسلو بمقتل «76 شخصا على الأقل».

وأعلنت السلطات توقيف أكثر من 1200 متظاهر منذ 16 سبتمبر.

وبحسب منظّمات غير حكومية تم توقيف نشطاء ومحامين وصحافيين.

والثلاثاء اعتقلت السلطات فائزة هاشمي ابنة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني بتهمة «التحريض على الاحتجاج».

تقود النساء التحركات الاحتجاجية التي تشهدها إيران، علما بأن تظاهرات تضامنية عدة تنظّم خارج إيران.

وخلال الاحتجاجات تطلق هتافات مناهضة للسلطات كما تمزّق صور للمرشد الأعلى علي خامنئي ولمؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله روح الله الخميني، كما يتم رشق قوات الأمن بالحجارة وإحراق سيارات الشرطة ومبان حكومية، وفق مقاطع فيديو.

وتندد السلطات بـ«مؤامرات خارجية»، موجّهة الاتهام إلى الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.

ويقول نشطاء حقوقيون إن الشرطة أطلقت على المحتجين الخرطوش والرصاص الحي. على غرار دول أوروبية أخرى، استدعت إسبانيا الأربعاء سفير إيران لديها لإبلاغه احتجاج المملكة على قمع التظاهرات.

وهذه الاحتجاجات هي الأوسع نطاقا منذ تظاهرات نوفمبر 2019 التي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها حوالى مئة مدينة إيرانية وتعرضت لقمع شديد (230 قتيلاً بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 300 حسب منظمة العفو الدولية).

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي