الدروس الخصوصية ... من يدفع أكثر

| تحقيق وتصوير حازم الصالح |

مكتبات ومراكز وشقق مفروشة للدروس الخصوصية، مذكرات دراسية لكافة المواد، حل أسئلة التقويم والنشاط المدرسي، نماذج اختبارات، مراجعات ليالي الامتحانات، توقعات لأهم أسئلة الاختبارات وإجاباتها، عمل مشاريع تخرج وأبحاث علمية وحل الواجبات الأسبوعية لطلبة الجامعات والمعاهد تحت شعار ضمان التفوق والنجاح للطلاب والطالبات هذه حقيقة وليست من باب المبالغة والتصنع، إعلانات لهذه المكتبات ومراكز التعليم في الصحف الإعلانية الأسبوعية على مرأى وعلم من المعنيين بالتعليم في البلاد الذين باتوا في سبات عميق ولا يبحثون عن مصلحة العملية التربوية في البلاد.

إعلانات للدروس الخصوصية في كل مكان في الطرق عند الإشارات في مواقف الجمعيات التعاونية عند باب المنازل والنتيجة دروس خصوصية في كل بيت والمستفيد الأول والأخير المدرس الذي أهمل العملية التربوية في الصباح لإجبار الطلاب على اخذ الدروس الخصوصية في المساء وقد يعود السبب إلى سوء التخطيط للعملية التربوية من قبل المختصين سواء بالنسبة للمناهج أو مدة الحصص وحتى الجو العام النفسي لليوم الدراسي مما يسهل علمية الدروس الخصوصية وسحب الأموال من جيوب أولياء الأمور الذين لا حول لهم ولا قوة.

(الراي) جالت بين أولياء الأمور واستطلعت آراءهم حول الدروس الخصوصية والأعباء المالية المترتبة على ذلك وصمت المعنيين بالعملية التربوية على هذا الأمر وتطلعاتهم من القائمين على العملية التربوية بإعادة النظر في المناهج العلمية بشكل عام وساعات الدوام المدرسي وطرق الاختبارات التي عفى عليها الدهر.



محمد خليفة يرى أن: «الدروس الخصوصية هي سبيل النجاة لأبنائي بعدما عجزت الإدارة التربوية عن تقديم الحلول السريعة والعملية لتطوير العملية التربوية التي عفى عليها الدهر، إذ أصبحت إعلانات الدروس الخصوصية في كل مكان والسبب يعود ذلك إلى عدم قدرة فهم الطالب أو الطالبة لشرح المدرس في الفصل بسبب العدد الكبير من الطلبة وضعف المدرس في اعطاء الشرح الوافي للطلبة والتي قد تكون مبيتة النية في بعض الأحيان لإجبار الطلبة على اخذ الدروس الخصوصية بالإضافة إلى رغبة المدرس الوافد في توفير بعض المبالغ المالية بسبب ضعف الراتب الشهري له وهذا لا يعني أنني أبرر لهم إعطاء الدروس الخصوصية ولكن الواقع هو الذي يحتم علينا أن نجعل المنازل في المساء للدروس الخصوصية لأبنائنا بعدما عجزت المؤسسة التربوية في الكويت بإيجاد الحلول لتطوير العلمية التربوية».

ويضيف خليفة: «أن المسؤول عن تردي العملية التربوية في البلاد هم المسؤولون الذي لا يبحثون إلا عن الظهور الإعلامي والتصريحات التي تجعلنا نشعر بان العملية التربوية أصبحت عملية متطورة ولكن للأسف الواقع غير ذلك والدليل زيادة الإعلانات التي توفر الدروس الخصوصية بالإضافة إلى ضعف مستوى التحصيل العلمي لأبنائنا».

وتساءل خليفة: «هل هذه المراكز أو المكتبات التي تقدم خدمة الدروس الخصوصية مرخصة من قبل الجهات المعنية؟ وهل تعمل وفق آلية علمية محددة؟وهل الجهات المعنية على علم بذلك؟ أسئلة أرجو ان أجد عليها الإجابة على الرغم من أنني سوف لا أحصل على الإجابات وسيكون صمت المسؤولين هو الرد على هذه الأسئلة ولكن أتمنى أن يكون للمعنيين بالعملية التربوية دور في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي لم نعرفها إلا خلال الخمس سنوات الماضية».

ويطالب خليفة: «الجهات المعنية بالعملية التربوية إلى القيام بواجبها المهني للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت عالة على أولياء الأمور وتستنزف أموالهم على الرغم من وجود المدرسين خلال الفترة الصباحية أو المسائية، مشددا على ايجاد عقوبات رادعة بحق هؤلاء المدرسين».

من جانبه يقول طلال العنزي: «إن المسؤل الأول والأخير عن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية في مجتمعنا وزارة التربية المعنية وليس المدرس الخصوصي، ويتساءل لماذا نحمّل المدرس الخصوصي المسؤولية إذا كانت وزارة التربية على علم بهذه الدروس لم تحرك ساكنا».

ويضيف: «ان هيبة المدرس ضاعت في ظل الدروس الخصوصية فبعض المدرسين يعطون طلابهم الدروس الخصوصية خلال الفترة المسائية على الرغم من وجود الطلاب عند هذا المدرس في الفترة الصباحية فكيف تكون للمدرس هيبة والطالب يعلم ان هذا المدرس يعمل بنظام الدروس الخصوصية».

ويشير إلى: «ان المسؤولية قد تكون مشتركة خاصة وان هناك بعض المدرسين باعوا ضميرهم للدروس الخصوصية ولكن المسؤولية الأكبر تقع على المعنيين بوزارة التربية والتي يجب عليهم محاربة هذه الظاهرة ووضع العقوبات التي تردع من تسول له نفسه العبث بالعملية التربوية».

ويدعو: «المسؤولين في وزارة التربية ان يقوموا بتأسيس بعض المراكز التعليمية في المناطق لتوفير دروس التقوية لأبنائنا ومقابل رسوم رمزية خاصة وإن الدرس الخصوصي الواحد يكلفنا في الساعة عشرة دنانير، ويؤكد ان في هذا ظلما كبيرا واستنزافا لأموالنا من دون وجه حق بالإضافة إلى المشاركة في إضعاف العملية التربوية».

ويشدد العنزي: «على أهمية إعطاء المدرسين دورا أكبر في تطوير المناهج التربوية والعمل على الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي زادت من الأعباء المالية على أولياء الأمور وأثقلت كاهلهم بالالتزامات المالية، ويحذر من ان للدروس الخصوصية آثارا سلبية إلى الطالب وعلى المجتمع بشكل عام والذنب يكون في رقبة مسؤولي وزارة التربية وعليهم ان يعملوا للمصلحة العامة بعيدا عن مصلحة الكراسي والمحسوبية».

من جهتها تقول نوال محمد: «الدروس الخصوصية أصبحت شرا لا بد منه في ظل الأوضاع المتردية للمدارس فالوضع العام لا يبشر بخير وعيالنا هم من يدفعون ثمن التخلف المدرسي والرسوب المتكرر».

وتضيف: «اننا درسنا وتفوقنا في مدارسنا دون اللجوء إلى الدروس الخصوصية لان المدرسة كانت هي صمام الامان للعملية التربوية وكان المعنيون يحرصون على ان يكون التعليم في أفضل حالاته لكي يكون لدينا مجتمع متعلم يبني الوطن بعلمه ويطوره أما اليوم فأصبح النظام التعليمي طاردا للطلبة بسبب المناهج البالية ومستوى التدريس وضعف الرقابة على المدرسين من قبل المسؤولين بالإضافة إلى الجو العام النفسي المدرسي الذي يهبط من عزيمة الطلبة ومعنوياتهم».

وتفيد: «أنني أدفع بالشهر الواحد ما يقارب الـ (250) دينارا للدروس الخصوصية وهذه المبالغ تؤخذ من تعبنا وتذهب لمصاصي الدماء من بعض المدرسين الخصوصيين الذي لا يرحموننا، أيعقل ان تكون الساعة الدراسية بحوالي عشرة دنانير وهذا يعني ان المدرس الخصوصي وجد وسيلة سهلة للتكسب المادي بسبب سوء المستوى التعليمي في البلاد».

وتؤكد: «أن بعض المدرسين وللأسف الشديد هم من يجبرون الطلبة على اخذ الدروس الخصوصية لديهم ومن لا يأخذ لا يحصل على الدرجات والضريبة يدفعها ولي الأمر الذي لا حول له ولا قوة يريد المصلحة لابنه أو ابنته.

وتطالب محمد: «المعنيين كافة بالمؤسسة التعليمية بضرورة العمل للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية والعمل على تطوير العملية التربوية خاصة وإن أولياء الأمور والطلاب والطالبات هم من يدفعون ضريبة الدروس الخصوصية، ويجب توفير مراكز تقوية بديلة عن هذه الدروس الخصوصية في كافة المناطق وبأسعار رمزية لتخفيف العبء المالي على أولياء الأمور ولإعادة الهيبة إلى المدرسة والمؤسسة التعليمية بشكل عام».

وتلفت: «إلى ان من أمن العقوبة أساء الأدب وهذه هي الحال بالنسبة لبعض المدرسين الذي يمارسون مهنة التدريس الخصوصي».

من جانبها تبين مريم حسين: «أن الدروس الخصوصية أصبحت آفة تنخر في جسد المؤسسة التعليمية وتهدد المستوى التعليمي لأبنائنا الطلاب والطالبات تحت أعين مسؤولي وزارة التربية الذي لا يحركون ساكنا سوى التصريحات الإعلامية الرنانة التي لا تغني من جوع».

وتساءلت: «من يرضى ان تكون الدروس الخصوصية هي المسيطرة على تفكير بعض المدرسين لا يرحمون الطالب وولي الأمر بسبب الجشع من البعض حيث يرغمون الطلبة على اخذ الدروس الخصوصية ولا مصيرهم الرسوب ؟».

وتضيف: «ان العملية التربوية اليوم من سيئ إلى أسوأ والسبب يعود برأيي إلى ضعف الإدارة التربوية وقِدَم المناهج التي لم تتطور منذ سنوات بالإضافة إلى توفير هيئة تدريسية لا تتوافر فيها المعايير العلمية المتطورة وحتى وان من شروط تقديم طلب التدريس ان تكون للمتقد الخبرة في التدريس».

وتشير: «إلى ان الإحصاءات الأخيرة تبين مدى تردي الأوضاع التعليمية في البلاد وعلى المسؤولين التدخل لإنعاش العملية التربوية بعدما دخلت حالة الغيبوبة والبيع على عينك يا تاجر - على حد تعبيرها -».

وتبين: «ليس الهدف من وراء الدروس الخصوصية سوى تعطيل العملية التربوية والمستفيد الأكبر المدرس الخصوصي، موضحة ان الإهمال في المدارس وصل إلى مرحلة متقدمة ولا بد من تحرك سريع وفعال للحد من آفة الدروس الخصوصية».

وتذكر: «ان المرحلة المقبلة مرحلة حرجة وبحاجة إلى تكاتف الجهود».

من جهته يقول خالد الهويدي إن الدروس الخصوصية أصبحت واقعا مرا على الكثير من الأسر التي لديها الأبناء بمختلف المراحل الدراسية وحتى هناك دروس تقوية للمرحلة الابتدائية».

ويضيف الهويدي: «ان مصاريف الدروس الخصوصية أثقلت كاهل الأسر خاصة وان المبالغ قد تصل إلى 250 دينارا في الشهر الواحد وهذا بحد ذاته إرهاق على الميزانية المالية».

ويؤكد: «ان السبب يعود إلى ضمير المدرس الذي يمتص تعب الوالدين،، مشددا على أهمية إيجاد آلية للحد من هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمع بشكل كبير وعلى المعنيين التصدي لهذه الظاهرة».

من جانبه يقول بلال العبدلي: «انتشرت الدروس الخصوصية لان المدرس لا يفكر في ان يدرّس للطالب بنزاهة وأمانة لان دخله الشهري لا يساعد على الحياة وبالتالي يبحث عن دخل إضافي من خلال الدروس الخصوصية، ووزارة التربية تعيش في سبات عميق ولا يوجد لها أي دور رقابي وعليه لا بد من تفعيل الإجراءات الرقابية على المدارس والمدرسين».

من جهته يرى جمال صواف: «ان ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت واقعا ملموسا يهدد مستقبل التعليم بالكويت وعلى الجهات المعنية العمل على مواجهة هذه الظاهرة، فضلا عن ضعف الراتب للمدرس خصوصا الوافد يجعله يبحث عن دخل إضافي في ظل الغلاء المعيشي».

من جانبه يرى أحمد النوة: «أن سبب انتشار الدروس الخصوصية في المجتمع الكويتي قد يعود السبب إلى رغبة الأهل بتدريس أبنائهم بعيدا عن زحمة المدارس، وأن هناك بعض الأسر ترغب في تدريس أبنائها دراسة قد تكون نموذجية من اجل التحصيل الدراسي النوعي».

ويؤكد النوة على: «أهمية الرقابة من قبل المنطقة التعليمية لان ولي الأمر يضطر للدروس الخصوصية في خضم المحسوبية والواسطة وعدم المبالاة من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية».

من جهته يرى عبدالرحمن العيدان: «ان السبب يعود في انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية إلى ضعف المستوى التعليمي وتراجع الفكر المنهجي المتطور بالإضافة إلى ضعف الرقابة الإدارية على المدرسين وضعف الراتب الشهري للمدرس الوافد كلها أسباب مجتمعة أدت إلى تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية».

ويقول العيدان: «إن المشكلة تكمن في جوانب عديدة ولا بد من إيجاد آلية لمواجهة هذه الظاهرة من قبل المسؤولين في وزارة التربية التي استفحلت بشكل كبير».

أما أحمد جساب يقول: «إن اللوم يقع على المسؤولين في وزارة التربية المتمسكين بالمنهج القديم للعملية التربوية التي بحاجة إلى تحديث وتطوير في كل شيء، وان الوضع التعليمي الحالي لا يبشر بالخير فالمستوى جدا متدن والإدارة التعليمية بحاجة إلى غربلة كاملة لكافة القطاعات المعنية بالتعليم في البلاد».

من جانبه يقول عبدالله فهد: «أنا مع الدروس الخصوصية خصوصا في الوضع المتردي للمؤسسة التعليمية، والبعض يضع اللوم على المدرس الخصوصي وأنه السبب في انتشار هذه الظاهرة وأنا أقول إن السبب يقع على وزارة التربية التي أهملت التطور في المناهج التعليمية ومنذ سنوات ونحن نسمع عن تعديل المناهج والوضع على ما هو عليه، وعلى المعنيين التصدي لهذه الظاهرة التي تفشت بصورة كبيرة».

من جانبه يبين محمد عيد: «ان الدروس الخصوصية أصبحت في كل منزل وتهدد مستقبل الأسر بشكل كبير والسبب يعود إلى ضعف المستوى التعليمي في البلاد، وعلى المعنيين مراجعة المستوى التعليمي وزيادة رواتب المدرسين خصوصا المدرسين الوافدين الذين يقومون بالتدريس الخاص لزيادة دخلهم المادي».

من جهته يقول حسين مخيمر: «إن الدور التي تقوم به وزارة التربية لا يصل إلى الطموح، وضعف الرواتب للمدرسين الوافدين سبب رئيسي في البحث عن إعطاء الدروس الخصوصية للطلبة، والظاهرة أصبحت خطيرة ولا بد من وقفة جادة لمواجهتها من قبل المعنيين بالوزارة، والوضع العام التعليمي بحاجة إلى مراجعة شامة وهذا الشيء لا يقتصر على الكويت وإنما في مصر الدروس الخصوصية هي سيد الموقف والكثير من الأسر تتحمل الأعباء المالية من أجل أبنائها وبعلم من الجهات المعنية وقد تكون بإجبارهم كذلك».

ويشدد مخيمر: «على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة على المستوى العربي وليس فقط على المستوى الكويتي أو المصري وعلى المسؤولين النظر في هذه الظاهرة بعين الاعتبار».

من جهته يقول محمد عوض: «إن الدروس الخصوصية أرهقت ميزانيات الأسر بشكل مخيف ولا بد من معالجة هذه الظاهرة التي تفشت بشكل كبير جدا، والسبب يعود لمجموعة من المعطيات أهمها المستوى التعليمي الضعيف وكثرة عدد الطلبة في الفصل الواحد واليوم الدراسي المرهق الذي لا يراعي القواعد الأساسية للعملية التربوية».

ويضيف: «أصبحت الدروس الخصوصية من الأمور الأولية في حياة الأسر بسبب هذه الأسباب وحيث أصبح الأمر إجبارا على الأسر».

من جهته يقول محمود خليل: «إن الدروس الخصوصية أصبحت شرا لا بد منه في ظل الأوضاع المتردية للمستوى التعليمي بشكل عام في معظم الدول العربية وليست في الكويت فقط فالطالب الذي لا يأخذ الدروس الخصوصية مع المدرس نفسه الذي يدرسه في الصباح لا يحصل على درجات أعمال السنة وقد يرسب في المادة، والسبب برأيي يعود إلى ضعف الوازع الديني لبعض المدرسين وعدم مخافة الله في عملهم ما يترتب عليه إهمالهم في إعطاء الشرح الوافي أو إيصال المعلومة الصحيحة للطالب وبالتالي يبحث الطالب عن المدرس الخصوصي الذي يشرح له المنهج».

ويرى خليل: «أن انتشار المدرس الخصوصي بهذه الصورة دليل على إن المدرس لم يقم بواجبه المهني على أكمل وجه ولذا لابد من إيجاد آلية لمحاسبة المدرس المقصر أو المدرس الذي يجبر طلابه على أخذ الدروس الخصوصية».

من جانبه يتساءل يقول أحمد النمر: «لماذا وصلنا إلى هذا وما الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ؟ والجواب بسيط برأيي ضعف الإدارة التربوية وعدم مراعاة الله في العمل والبحث عن المال من دون وجه حق وعلى حساب تعب أولياء الأمور بالإضافة إلى أسباب كثيرة يصعب حصرها في كلمات».

ويقول: «على المسؤولين مراجعة أنفسهم في كيفية التعامل مع هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها ووضع الحلول الكفيلة للتصدي لها وليس فقط وضع الحلول دون التنفيذ، ويجب مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت في كل مكان وزمان وليست على مرحلة تعليمية معينة وإنما على مستوى كل المراحل التعليمية وبالتالي لا بد من مواجهة هذه الظاهرة بكل حزم وإصرار لان هناك بعض الأسر لا تتحمل هذه الأعباء المالية ولكنها تجبر من أجل مستقبل أبنائها وعلى المسؤولين إيجاد مراكز تقوية بديلة للمدرس الخصوصي وبرسوم رمزية لمساعدة أولياء الأمور الذين يدفعون ضريبة عدم وجود الضمير لدى بعض المدرسين الذين يمتصون الأموال من جيوب أولياء الأمور دون رحمة أو شفقة».