إلغاء اعتماد قوائم المقاولين من الشركة تحدٍّ جديد
تأخر بت «الجهاز المركزي» بمناقصات «نفط الكويت» يُفقدها 100 ألف برميل يومياً
في الوقت الذي تسعى فيه الدول النفطية لرفع إنتاجها بإزالة جميع المصدات، نجد الصورة معاكسة محلياً، حيث تستمر بعض المعطّلات عن هذا المستهدف، وأبرزها تأخر إقرار المشاريع التي تسهم في رفع الإنتاج.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ«الراي» أن تأخر الجهاز المركزي للمناقصات العامة في البت بمناقصات شركة نفط الكويت يشكل أحد الأسباب الرئيسية بتعطل رفع إنتاج الشركة، قائلة، «هناك عقود عدة مطروحة وصل بعضها لمدة شهور ولم يتم البت فيها حتى الآن».
وأضافت أن هناك مناقصة عقود أنابيب التدفق لإنتاج النفط مطروحة منذ عام تقريباً، وتنتظر البت بترسيتها، رغم أن ترسيتها تسهم برفع إنتاج «نفط الكويت» 100 ألف برميل، بخلاف العقود الأخرى.
وبينت المصادر، أن تأخر الانتهاء من العقود الثلاثة المتبقية من مشاريع تأهيل التربة الملوثة الناتجة عن الغزو العراقي الغاشم، قد يسبب إحراجاً لـ«نفط الكويت» مع برنامج الأمم المتحدة، خصوصاً أن الميزانيات مرصودة المنظمة الدولية وكان يفترض تسريع عملية التأهيل، بيد أن تأخير البت في المناقصات يؤثر على دوران عجلة المشروع.
وأكدت المصادر أن «نفط الكويت» تواجه تحديات كثيرة مع «الجهاز المركزي»، في ما يخص البت بالمناقصات، متوقعة أن تنشأ تحديات جديدة مع إلغاء اعتماد قوائم المقاولين من قبل «نفط الكويت»، وجعل المناقصات مفتوحة.
وقالت «عقود النفط معقدة حساسة، وتتطلب تدقيقاً مالياً وفنياً، ولولا تدقيق الشركة بهذا الشأن، لنجحت شركات عبارة عن شقة في الانضمام إلى قائمة المؤهلين».
وأضافت المصادر إنه إذا لم يكن هناك تدقيق في قوائم المقاولين من قبل «نفط الكويت» ستكون لذلك تبعات سلبية على تنفيذ المشاريع فيما بعد، وبالتالي لابد من إيجاد آلية مناسبة تضمن الحفاظ على أداء المقاولين في هذه المشاريع التي تمثل الدخل القومي للكويت.
