No Script

بدفع مبالغ مقطوعة أو زيادات غير مدمجة بالرواتب

شركات الإمارات تقاوم رفع الأجور لموازنة التضخم

تصغير
تكبير

تُقاوم الشركات في الإمارات إلى حد كبير مطالب زيادة الأجور لموازنة تأثير التضخم، وذلك وفقاً لمسح أظهر أن ثلثي الشركات تلقت طلبات بزيادة الرواتب.

وذكرت شركة ميرسر في مسح أجرته عن التضخم في الإمارات لعام 2022 وشمل 200 شركة دولية ومحلية أن 16 في المئة فقط من هذه الشركات اتخذت بعض الإجراءات مثل دفع مبالغ مالية مقطوعة أو زيادات غير مدمجة في الرواتب أو زيادة بدل السكن مع سعيها للاحتفاظ بالعاملين المتميزين.

ويتوقع البنك المركزي الإماراتي أن يبلغ معدل التضخم 5.6 في المئة هذا العام، وهو أقل من نظيره في دول أخرى من العالم، لكنه سيكون أعلى معدل تشهده البلاد منذ عام 2016.

وأشارت ميرسر أيضاً في مسح منفصل إلى أن دبي، المركز التجاري للإمارات، تُعد من أغلى المدن بالنسبة للوافدين على البلد للعمل والإقامة هذا العام.

وعلى الرغم من ذلك، لا تعتزم 47 في المئة من الشركات في الإمارات اتخاذ أي إجراء في عام 2022، في حين أن 37 في المئة إما يدرسون أو يعتزمون تقديم صورة من صور الزيادات غير المربوطة بالرواتب.

ويتوسع النشاط التجاري في الإمارات بقوة مع نمو القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة له في 38 شهراً في أغسطس، ما زاد من حاجة الشركات للاحتفاظ بالعاملين المتميزين لتلبية الطلب المتزايد.

وقال كبير الاستشاريين في «ميرسر»، أندرو الزين، في بيان «يتوخى أرباب العمل الحذر في شأن رفع الأجور فوراً لمواكبة التضخم.

ويفكر الكثير منهم في اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل تكون تأثيراتها الدائمة أقل مثل دفع مبالغ مالية مقطوعة أو مكافآت للاحتفاظ بالعاملين المتميزين أو الاستثمار في تحسين خبرة الموظفين من خلال طرح نظام عمل يوازن بشكل أفضل بين العمل والحياة إضافة إلى التحلي بالمرونة وتوفير فرص للتدريب».

وأضاف «تضع الشركات في موازناتها زيادات أعلى للعام المقبل، ما يؤدي في النهاية إلى تهدئة مخاوف الموظفين من التضخم ويتماشى مع التوقعات بزيادة الأجور».

وبيّنت «ميرسر» أن الشركات في الإمارات تدرس زيادة الرواتب بنحو 5 في المئة في 2023، وهي نسبة تزيد على نسبة كانت تتراوح بين 3 و4 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي