وزير الخارجية: علاقة الكويت بالأمم المتحدة وثيقة وتاريخية
أكد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، أن علاقة دولة الكويت بالأمم المتحدة وثيقة وتاريخية مستذكرا الدور المميز والمهم والمحوري الذي أدته هذه المنظمة ومجلس الأمن في إصدار أكثر من 20 قرارا لتحرير الكويت وعودة الشرعية إليها.
وقال الشيخ أحمد الناصر في لقاء مع تلفزيون دولة الكويت من نيويورك مساء اليوم السبت على هامش مشاركته بأعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة «كان هناك خرق صارخ من الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت لميثاق الأمم المتحدة في الاحتلال والعدوان على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة».
وأضاف أن الغزو العراقي للكويت شكل انتهاكا صارخا على الجوانب السيادية واستقلال الدول واستخدام القوة بدلا من الحوار..تلك جميعها مبادئ وقيم راسخة في ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع أنه «لله الحمد وبفضل من أشقائنا وأصدقائنا والتزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة آنذاك كانت هناك وقفة حازمة في شجب العدوان ودور مميز لعودة الشرعية وتحرير الكويت ومن ثم كذلك كانت هناك العديد من القرارات في مجلس الأمن لتثبيت استقلال الكويت ومعالجة مثل هذه الملفات».
وبين أن العالم «بعد مرور 77 عاما من إنشاء الأمم المتحدة يمر في أكثر فترة وحقبة من الخطورة من خلال انتشار الحروب والأوبئة والتضخم الحاصل في كل دول العالم وأزمات في الغذاء وفي الأمن المائي وتمزق في المجتمع الدولي لدى المجتمعات نفسها».
وذكر الشيخ أحمد الناصر أن القوة متعددة الأطراف مسألة مهمة جدا بالنسبة لدولة الكويت فكلما كان هناك تمسك أكبر بالقانون الدولي أبعدنا ذلك عن شريعة الغاب وأدى إلى أمن وتأمين استقرار البلدان. على صعيد آخر شدد وزير الخارجية على موقف الكويت «الثابت» تجاه القضية الفلسطينية فهي أكبر وأقدم أزمة يمر بها عالمنا المعاصر منذ نشأة الأمم المتحدة الأمر الذي «يثبت الفشل الذريع في التعامل بشكل حازم لحل هذه القضية».
وبين أن «تطبيق قرارات مجلس الأمن لا يكون من خلال الانتقائية.. هذه مسألة ملزمة على الجميع ودائما الكويت تدعو دول العالم إلى تطبيقها بشكل منصف».
وأضاف «دائما نقول لكل الدول المحبة للسلام من المهم أن تكون هناك معالجة لهذه القضية العادلة التي تحول دون المزيد من المآسي في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في باقي الأراضي العربية المحتلة في هذا المجال من اسرائيل».
وذكر الشيخ أحمد الناصر: دائما نقول إن الأصوات المعتدلة مع ضعف القرارات الدولية الملزمة تزيد من الراديكالية والتطرف حول العالم.
وأوضح أن الجوانب الثلاثة سالفة الذكر طرحت بشكل مستفيض من الوفد الكويتي في كل اللقاءات الثنائية والاجتماعات المتعددة الإقليمية والدولية لموقف الكويت الثابت والواضح والصريح في هذا المجال. وأكد أهمية أن يقف المجتمع الدولي وقفة جادة لمعالجة القضية الفلسطينية التي طال أمدها «والوقت لن يعالجها إلا من خلال موقف جاد من قبل المجتمع الدولي وتقديم حل لها بحيث يسود الأمل بدلا عن اليأس».
على صعيد آخر قال وزير الخارجية إن الأمن الغذائي كقضية الآن مع الأزمة الأوكرانية هو السائد في جميع دول العالم وكل اجتماعات الجمعية العامة وكذلك الاجتماعات الثنائية مشيرا إلى تطرق دولة الكويت لهذه القضية منذ أزمة كورونا وكانت هناك أولوية في هذا المجال. وبين أن قضية الأمن الغذائي تصدرت قائمة اهتمام القيادة السياسية في الكويت حيث قامت بالكثير من الإجراءات الآن بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتأمين الغذاء في الكويت.
وأضاف ان هذه القضية تستوجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين كافة دول العالم لاسيما أن بعض دول العالم لديه وفرة والبعض الآخر لديه نقص وبعض الدول لديه إمكانية في مواد التخزين ووسائل المواصلات.
وقال الشيخ أحمد الناصر إنه من الممكن أن يكون هناك نظرة تكاملية وشمولية من كافة دول العالم التي لديها الامكانيات خلق آلية تسهل من تخطي هذه الازمة.
وذكر أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التي نوقش فيها هذا الأمر بحيث لا يكون هناك حل موقت إبان الأزمة الأوكرانية ولكن الأهم إيجاد حل مستدام. ورأى ان العالم فشل في قضية الأمن الغذائي بكافة المؤشرات قبل حدوث أزمة اوكرانيا مشيرا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر فيه أن العالم سيمر في مجاعة بحلول عام 2030 الأمر الذي يستدعي «دق ناقوس الخطر» ويتطلب وقفة جادة ودولة الكويت من خلال عضويتها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعضويتها في المنظمات الاقليمية والدولية تدعو إلى التعاون والتنسيق في هذا الموضوع المهم.
وأكد أهمية تقوية التكتلات الإقليمية والتعاون بين المنظمات الاقليمية والمنظمات الأخرى والكويت كعضو اساسي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبينا ان قوة ومناعة المجلس هما رافد أساسي من الأمن الوطني الكويتي وأحد المقومات الرادعة لكل من تسول له نفسه بالحاق ضرر للكويت.
وأضاف أنه عبر مجلس التعاون الخليجي تخرج الدوائر الأخرى مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز أو في حوار التعاون الآسيوي وغيرها من المنظمات التي للكويت عضوية فيها مؤكدا «وجوب تقويتها للتقليل من الإرهاصات التي تأتي من الضعف الحاصل في أعمال الأمم المتحدة أو عدم التنسيق الذي يحدث بها».
وقال إن دولة الكويت تقدمت برغبة لزيادة تمثيل المنظمات في آسيا سواء كان مع مجموعة أسيان أو كانت مع مجموعة شانغهاي للتعاون وغيرها وذلك ضمن النطاق الإقليمي وتقويتها يعزز من المجالات الاقتصادية بين الكويت والدول المنظمة لهذه المنظمات وكذلك بينها وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي «الذي أنشئ قبل 40 عاما يعد واحة أمان تجاه مجموعة من الأزمات مثل الحرب العراقية - الإيرانية والغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت وأحداث 11 سبتمبر وتحرير العراق والأزمة الاقتصادية عام 2008 وأحداث مايسمى بالربيع العربي وبعد قمة العلا العام الماضي استأنف المجلس نشاطه وأبرزها استئناف لقاءاته من ضمنها البناء الاقتصادي مع هذه التكتلات الاقليمية والتنسيق السياسي حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية».
