حذّرت النواب الجدد من التأثير السلبي للتراخي في إقرارها
«نزاهة»: مطلوب 3 تشريعات... تجريم الرشوة وتعارض المصالح والمسؤولية الاعتبارية
دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مجلس الأمة المقبل إلى إقرار ثلاثة تشريعات مهمة، في إطار مكافحة الفساد، محذرة من أن التراخي في إقرارها سيؤثر سلباً على موقف الكويت في المؤشرات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
وذكرت «نزاهة، في بيان لها أنها «تود أن تسترعي اهتمام كل مَنْ سيقع على عاتقهم مسؤولية عضوية مجلس الأمة، لأن يبادروا إلى مناقشة وإقرار حزمة التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الامة، منذ فترات يعود بعضها لعام 2019، والتي تمثل التزامات دولية للكويت مقررة بموجب انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، لافتة إلى أن «هذه القوانين تشمل تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وحظر تعارض المصالح، وتوسيع نطاق المسؤولية الاعتبارية».
وأضاف البيان «مع اقتراب يوم الاقتراع، تؤكد الهيئة أن ثمة تشريعات تُشكل التزامات دولية على عاتق دولة الكويت، في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، ونحذّر من التأخر أو التراخي في إقرارها، لما في ذلك من تأثير سلبي مباشر على موقف الكويت على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، ومنها مؤشر مدركات الفساد العالمي».
القوانين الثلاثة
1 - «تجريم الرشوة في القطاع الخاص، ورشوة الموظف العام الأجنبي، من خلال تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960، والمعدل بالقانون 31/1970، وأُحيل هذا المشروع إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم 111/2019 الصادر بتاريخ 7/5/2019، ومدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الامة منذ 13/5/2019».
2 - «توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية، في جرائم الفساد وتقرير عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري، من خلال تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/1960، والمعدل بالقانون 31/1970، وقد أحيل هذا المشروع إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم 64/2021 الصادر بتاريخ 30/3/2021 (بصفة الاستعجال)، ومدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 1/4/2021».
3 - «قانون حظر تعارض المصالح، وقد أُحيل هذا المشروع من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم 65/2021 الصادر بتاريخ 30/3/2021 (بصفة الاستعجال)، ومدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الأمة منذ 1/4/2021».
