«التمييز» أوقفت نظر الطعون بانتظار الحكم النهائي لـ «الدستورية»
أحد... الحسم
- الفيلي لـ «الراي»: بعد حكم «الدستورية» تعود القضية إلى «الاستئناف»
أوقفت محكمة التمييز نظر الطعون الانتخابية إلى الأحد المقبل، وهو الموعد الذي حدّدته المحكمة الدستورية للنطق بالحُكم في الدعوى المُحالة إليها من محكمة الاستئناف، للنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بالقانون 27 /2016 (حرمان المسيء) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية قرّرت وقف قرار وزارة الداخلية موقتاً بشطب مرشحين، وأحالت «المسيء» إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته.
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أنه «في حال جاء حُكم المحكمة الدستورية بدستورية القانون، فسيذهب الحُكم لمحكمة الاستئناف التي أحالت لها القانون، وبموجبه يأتي حكمها والذي يتم تمييزه لاحقاً، أما في حال جاء حُكم المحكمة الدستورية بأن القانون غير دستوري فستتم إحالة الموضوع للاستئناف أيضاً، والمتوقع أن تحكم بعودة كل المشطوبين لقوائم الترشح، وبالتالي لن يطلب أحد تمييز الحكم، على اعتبار أن أحكام الدستورية تبسط سيطرتها على المحاكم الأخرى بدرجاتها كافة».
في سياق متصل، أغلق باب الانسحاب على 65 مرشحاً، لترسو القائمة النهائية للمرشحين على 313 بينهم 22 امرأة، موزعين على الدوائر الخمس، سيخوضون السباق الانتخابي الخميس المقبل.
وفي إطار تكثيف الجهود الأمنية لرصد وضبط الجرائم الانتخابية، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من ضبط عدد من الأشخاص متلبسين بعملية شراء الأصوات لمرشح في الدائرة الثالثة، في منزل يُدار لشراء الأصوات بالمخالفة للقانون.
