الناطق باسم «الخارجية الأميركية» لـ «الراي»: إدارة بايدن لن تستخدم «الفيتو»... إلّا للضرورة القصوى
فيما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطابه أمام الأمم المتحدة الأربعاء، تأييد بلاده لإصلاح مجلس الأمن الدولي، كشف الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ لـ«الراي» أن الإدارة الأميركية اتخذت قراراً بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) إلّا في حالات الضرورة القصوى.
ورداً على سؤال لـ«الراي» في شأن المبادرة الأميركية وما إذا كانت تشمل ضم أعضاء جُدد، قال وربيرغ «إن حصول بعض الدول على مقاعد في مجلس الأمن أو توسيع المجلس ليس في يد الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة وكل المؤسسات التابعة لها، ليست تابعة للولايات المتحدة».
وأضاف أن «أي قرارات من هذا النوع تتم مناقشتها بين الأعضاء ومن ثم التصويت عليها».
وكشف أنه في ما يتعلق بحق النقض (الفيتو) فإن «إدارة الرئيس بايدن اتخذت قراراً بأنها لن تستعمل حق النقض إلّا في الحالات الطارئة والضرورية جداً، ونحن نأمل أن تقوم بقية الدول (دائمة العضوية في المجلس) باتباع المنهج نفسه».
وأضاف: «مع الأسف رأينا دولاً مثل روسيا والصين تستعمل حق النقض لتقف عائقاً أمام قرارات مهمة... وفي بعض الأوقات، قرارات تتعلّق بمسائل حياة أو موت، مثل قرار تمديد الآلية العابرة للحدود التي تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين، والتي تحاول روسيا عرقلتها لأسباب خاصة بها لا تتعلق أصلاً بالشعب السوري أو مصالحه».
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات دائمة مع أعضاء الأمم المتحدة ومع شركائها حول السبل المناسبة لإصلاح الأمم المتحدة ككل، بطريقة تتماشى مع المبادئ التأسيسية لهذه المؤسسة وبما يتماشى مع ميثاقها.
وعلى الرغم من أن بايدن لم يذكر في خطابه الدول التي تؤيد بلاده انضمامها إلى مجلس الأمن، فإن مسؤولاً كبيراً في إدارته كشف، أمس، أن واشنطن تدعم انضمام ألمانيا واليابان والهند، كأعضاء دائمين في المجلس بعد إصلاحه.
