No Script

«ستاندرد آند بورز»: زخم نمو الإقراض سيتباطأ الفترة المقبلة

بنوك الكويت والسعودية الأقوى ربحية... خليجياً

تصغير
تكبير

- تكلفة المخاطر يجب أن تزداد في النصف الثاني
- البنوك أعادت تسعير الأصول والخصوم بشكل تدريجي
- تكلفة مخاطر بنوك الكويت انخفضت وقروضها نمت 0 في المئة
- توقعات بتعافي أسعار العقارات السكنية

أفادت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، أن ارتفاع أسعار النفط والتعافي الاقتصادي في الكويت، أديا إلى دعم نمو الائتمان بشكل أسرع وانخفاض تكلفة المخاطر.

وبينت الوكالة أن الهوامش في النصف الأول من 2022، تحسّنت بشكل طفيف في معظم الأنظمة المصرفية الخليجية، حيث أعادت البنوك تسعير الأصول والخصوم بشكل تدريجي.

ومن بين أكبر 4 أسواق في الخليج، أظهرت البنوك الكويتية والسعودية أقوى أداء، حيث وصلت أرباحها بالفعل إلى مستويات ما قبل الجائحة، بينما تستغرق البنوك القطرية والإماراتية وقتاً أطول قليلاً للتعافي.

وأضافت أن السبب الرئيسي لتسجيل البنوك الكويتية أرباحا قوية، هو انخفاض تكلفة المخاطر، وارتفاع نمو الإقراض 9 في المئة على الأساس السنوي بالنصف الأول (هذه النسبة محسوبة على أساس البنوك التي تسيطر على ما يقارب 60 في المئة محلياً).

ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن هذه الأرقام تتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الذي دعم التعافي الاقتصادي للبلاد، وحسَّن بيئة التشغيل، فيما أشارت إلى أن هوامش الربح جاءت أقل مما توقعت الوكالة في النصف الأول من 2022، وسط إعادة تسعير المطلوبات والمنافسة المتزايدة في أنشطة الإقراض.

بيئة التشغيل

وأوضحت أن الدخل من غير الفوائد استمر في الاستفادة من بيئة التشغيل المحسنة. ومع ذلك، أدى ارتفاع التضخم واستئناف بعض التكاليف مع انحسار الجائحة إلى زيادة 10 في المئة بتكاليف التشغيل مقارنة بالنصف الأول من 2021.من جهة أخرى، بينت الوكالة في تقريرها أن الزخم قد يتباطأ في النصف الثاني، مع تكوين بعض القروض المتعثرة، والتوقعات باستمرار انخفاض تكلفة المخاطر إلى 85 نقطة أساس في 2022 من 90 نقطة أساس بـ2021، ويرجع ذلك جزئياً إلى تغطية مخصصات القروض المتعثرة (ما يقارب 200 في المئة).

ومع ذلك، رجحت الوكالة تباطؤ زخم الإقراض بعد النصف الأول القوي، في حين ستتحسن الهوامش بشكل طفيف. ورأى التقرير أن تكلفة المخاطر يجب أن تزداد أيضاً في النصف الثاني، إذ إن بعض البنوك استعادت قروضاً في النصف الأول من 2022.

وفي الوقت نفسه، هناك توقع بأن تكوُّنْ بعض القروض المتعثرة في النصف الثاني بشكل أساسي، بسبب الضغط المستمر من زيادة العرض في قطاع العقار التجاري (في الغالب المساحات المكتبية)، ولكن بمستويات أقل من العام الماضي.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن قروض المرحلتين الثانية والثالثة انخفضت إلى 7.9 في المئة، و1.4 في المئة من إجمالي القروض بالنصف الأول من 2022 من 9.6 و2.5 في المئة بالفترة ذاتها من 2021، في ظل شطب الديون، وتحسن البيئة التشغيلية نهاية 2021.

وتوقع التقرير أن تتعافى أسعار العقارات السكنية والتجزئة تدريجياً، إلا أن المخاوف في شرائح أخرى من السوق قد تحدّ جودة أصول البنوك، منوهاً إلى أن نسبة انكشاف البنوك على العقارات والإنشاءات بلغت نحو 25 في المئة من إجمالي الإقراض بـ30 يونيو 2022.

ورأى التقرير أن جزءاً من هذا الانكشاف هو لشركات ذات تدفقات دخل متنوعة، متوقعاً أن يتضاءل تكوين القروض المتعثرة، ومبيناً أن قطاع العقارات السكنية (سكن المواطنين) مازال قوياً مع ارتفاع الأحجام والأسعار.

وبشكل عام، لا ترى «ستاندرد آند بورز» هذا القطاع مصدراً للمخاطر الجوهرية للبنوك، بحيث أن القروض مدعومة بتحويلات رواتب المواطنين الكويتيين.

العقار الاستثماري يتعافى ببطء

ذكرت «ستاندرد آند بورز» أن قطاع العقار الاستثماري (بشكل أساسي شقق الإيجار للوافدين) يتعافى ببطء من التصحيح الذي شهده العام الماضي بسبب مغادرة الوافدين وسط تداعيات جائحة «كوفيد-19».

ورجحت استمرار الأمر في الأشهر الـ12 إلى 24 المقبلة، مدفوعاً بآفاق اقتصادية أقوى، وبدرجة معينة بحسب عودة الوافدين. ومع ذلك، يمكن أن تعرقل ظروف معاكسة مختلفة هذا التعافي المستدام، بما في ذلك زيادة العرض المستمر.

وحسب التقرير مازال قطاع العقار التجاري، لاسيما المكاتب تحت الضغط، بسبب ضعف الطلب على المساحات المكتبية، والتحول نحو مساحات التجزئة عبر الإنترنت بسبب الجائحة وسط فائض العرض، بحيث من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تكوين بعض القروض المتعثرة مع نهاية العام.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي