pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«حريصون على متابعة ما تشهده الإدارة لإنجاز ملف التحول الرقمي»

الشريعان: دعم كامل لخطط «الجمارك»


- سليمان الفهد:
- تدشين العديد من المراحل للوصول للنافذة الإلكترونية الواحدة
- نقدم حلولاً ذكية تشمل أنظمة التصريح عن الإرساليات والرصد الإجرائي والأمني لها

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء في جميع قطاعات الدولة بشكل عام وللجمارك بشكل خاص، موضحاً أن الإدارة العامة للجمارك هي النافذة الأولى لدخول جميع الواردات للدولة.

ولفت إلى أن «رجال الجمارك هم صمام الأمان للكويت لدورهم المهم في محاربة كل من تسـول له نفسه المساس بأمن البلاد»، منوهاً «بالدور الاقتصادي الحيوي الذي يلعبه هذا الجهاز المهم والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق العاملين به وكلي ثقة بكم».

جاء ذلك خلال رعايته وحضوره حفل تدشين مشروع التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا الذي نظمته «الجمارك» مساء أول من أمس، على مسرحها بمبناها في منطقة الشويخ، بحضور عدد من القياديين والمسؤولين.

وأشار الشريعان الى الدعم الكامل لجميع الاستراتيجيات والخطط التي تستهدفها «الجمارك»، بما يرفع من فعالية الأداء وكفاءة العمليات التشغيلية لتحقيق جميع الأهداف المرجوة، لافتاً إلى حرصه على متابعة ما تشهده الإدارة لإنجاز ملف التحول الرقمي واستخدام أحدث الأنظمة المعمول بها لتسهيل كل الخدمات للمتعاملين مع الجمارك، وهذا ما يعكس صورة الكويت على المستوى الاقتصادي لجذب الاستثمارات وتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين.

من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، أن الإدارة دشّنت أخيراً العديد من المراحل والخطط للوصول للنافذة الواحدة الإلكترونية التي تضمن دقة وسلامة وتكامل جميع العمليات التجارية بين الجهات الحكومية والمجتمع التجاري.

وأضاف أن مشروعات التحول الرقمي تأتي إيماناً من الإدارة بوجود بيئة جمركية إلكترونية متكاملة لتحسين دفع عجلة التقدم الاقتصادي ويأتي كذلك تنفيذاً لتوجهات مجلس الوزراء في شأن الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي.

وأشار إلى توفير بيئة أعمال إلكترونية بشراكة مع الجهات الحكومية بالدولة للعمل جميعاً من خلال منصة النظام الجمركي الآلي واعتماد البضائع المقيدة التي تتطلب الإفراج وإصدار الموافقات آلياً كنموذج إلكتروني موحد يسهل للمجتمع التجاري عملية توثيق البيان الجمركي مرة واحدة.

وقال «إن المنظومة تقدم حلولاً رقمية ذكية تشمل أنظمة التصريح عن الإرساليات والرصد الإجرائي والأمني لها والمراقبة وتتبع الدورة المستندية على مستوى كل الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي والمتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع».

وبيّن أن تقديم البيان الجمركي والحصول على الإفراجات من الجهات الحكومية يتم من خلال قناة واحدة وبخطوات موحدة للإفراجات على مستوى الدولة ما أدى إلى إلغاء العديد من الإجراءات التقليدية الورقية التي تتطلب المستندات والاختام والحضور الشخصي للمراجعين.

حزمة مبادرات نوعية

أوضح الفهد أن الإدارة شهدت بناء وتجهيز حزمة مبادرات نوعية داعمة لتحقيق العديد من الأهداف التطويرية من خلال مجموعة التطبيقات التي تم تدشينها أو البدء في المراحل التجريبية لها، والتي شملت مجموعة من الحلول الرقمية، كما شملت هذه المبادرات التوسع في توفير وتحديث وتنوع طرق الفحص الأمني من خلال أجهزة الفحص الإشعاعي وأجهزة فحص الحقائب والطرود والأفراد التي توافقت مع المعايير الفنية المعتمدة للاستخدام التشغيلي في المنافذ الجمركية وذلك من خلال عقد الشركة المستثمر وتعاونها مع مجموعة عالمية متخصصة في ذلك المجال.

نموذج عمل إلكتروني لـ 20 جهة حكومية للحصول على الإفراجات

أشار الفهد أن الإدارة العامة للجمارك تواصل تطوير منظومة الإفراجات الجمركية لتحقيق نموذج عمل إلكتروني للحصول على الإفراجات الحكومية والتي تخدم العديد من الجهات والقطاعات الحكومية والتي وصل عددها حتى اليوم إلى ما يتعدى 20 جهة وقطاعاً، ومازالت خطط التوسع مستمرة لتصبح العمليات 100 في المئة إلكترونية بالكامل مع كل الجهات الحكومية.

8 مزايا للنظام الآلي

1 - يسهم في رفع مستويات الرقابة وأحكام السيطرة على البضائع المقيدة التي تحتاج إلى موافقات من الجهات الحكومية.

2 - تطوير عمليات الرقابة ما حقق السرعة والدقة في التعامل الإجرائي والأمني مع حركة المسافرين والمركبات عبر المنافذ الحدودية.

3 - يسهم في زيادة دقة البيانات من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة وآمنة مع المحافظة على الإيرادات الجمركية.

4 - وجود قنوات أكثر سيطرة تسهم في استيفاء الجهات الحكومية للإيرادات المستحقة لها عن عمليات الإفراج.

5 - تقليص الزمن المستغرق للإفراج الجمركي.

6 - زيادة القدرات الاستيعابية لحركة تدفق البضائع والقدرة التشغيلية لمعدلات الإفراجات اليومية مع الجهات الحكومية.

7 - تطبيق ممارسات أفضل للرقابة ورفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات.

8 - يحقق التوازن في تطابق قواعد بيانات السلع والبضائع.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي