آخر الأسبوع
الشيخ عثمان الخميس
الشيخ الفاضل عثمان الخميس،حفظه الله، لديّ أمانة أحملُها لك من شاب عربي مسلم يعيش في بريطانيا، طلب مني أن أبلّغك السلام بعد أن عرف أنني كويتي.
قال: «أمانة يا أخي تبلّغ الشيخ عثمان الخميس السلام وقل له جزاك الله خيراً على دروسك الدينية، ونحن هنا متابعون لك ونحبك كثيراً يا شيخ عثمان» انتهت.
هذه رسالة من سائق تاكسي مسلم يعيش في مانشستر، عرف أنني من دولة الكويت التي ينتمي إليها شيخنا الفاضل عثمان الخميس، فاختاره من بين مليون ونصف المليون كويتي ليبلّغه السلام والتحيّة.
علماؤنا منارات للعِلم، واحترامهم وتقديرهم من قِبل الدولة أمر مهم، فبمثل هؤلاء تتقدّم الدول.
التحقيقات
سمو رئيس مجلس الوزراء، الكل يشيد بالإنجازات العظيمة التي حققتها حكومتك خلال فترة قصيرة جداً كان لها الأثر البالغ على قطاعات كثيرة في الدولة، حتى انعكس ذلك على كل السلطات ومنها السلطة القضائية.
لكن يا سمو الرئيس، هناك قطاعان أساسيان للأسف مسلوبان من السلطة القضائية، والأصل فيهما أن يكونا تحت سلطتها، الأول قطاع إدارة التحقيقات والتي لا تزال تحت سُلطة وزارة الداخلية.
فإدارة التحقيقات إدارة لها سُلطة التحقيق والتوقيف والإفراج في الوقت نفسه هي تحت سيطرة وزارة الداخلية، أي أن الوزارة هي الحكم والخصم في قضايا الجنح.
لا بد من فصل هذه الإدارة عن وزارة الداخلية، ولا بد أن تنتقل إلى سلطة النيابة العامة، هنا يعتدل الأمر. نتمنى أن تسأل سموك، هل يوجد في العالم إدارة للتحقيق تابعة لوزارة الداخلية؟!
مشروع القانون موجود في مجلس الأمة منذ أبريل 2011، وتمت الموافقة عليه من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والتشريعية، ولم يتبقَ إلّا موافقة المجلس والحكومة عليه.
والقطاع الثاني الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أيضاً لا تزال تحت إشراف وإدارة وزارة الداخلية، وهذا أمر غير مقبول لمن يرغب في تحقيق العدل والشفافية والحيادية في التحقيقات.
نعلم يا سمو رئيس الوزراء أنكَ تنشد كل ما من شأنه تحقيق العدل وضمان حقوق الدولة والمواطن، فمبادرة منكم بنقل هذين القطاعين بداية الطريق إلى (العدل أساس المُلك).
الخميس المقبل
يوم الانتخابات عسى الله أن يرشد أهل الكويت لاختيار الأفضل والأحسن لخدمة البلاد والعباد.
من خلال متابعتي لبعض الندوات والمقابلات، لاحظت أن معظم المرشحين لله الحمد أبيض الفكر لا رؤية ولا فكر تشريعياً، فقط كلمة واحدة محاربة الفساد.
وكذلك لاحظت الغمز واللمز والطعن في الظهر بين القوى السياسية، وتأكد ما كنا نقوله إنهم لا يعرفون معنى الاختلاف في وجهات النظر وإن ما يدعونه من أنهم جميعاً متفقون على الكويت ومختلفون في الأسلوب كلام للاستهلاك المحلي.
كل هذا دليل على «لا طبنا ولا غدا الشر» والله يستر من الأيام المقبلة ما دام الكل يبحث عن زعامة حتى ولو على حساب الوطن.
وعلى الخير نلتقي...
