No Script

فعّلتها «هيئة الرياضة» لمتابعة صرف الميزانية والدعم الحكومي ومراجعة العمليات المالية

لجنة لـ«الرقابة والتفتيش» على الأندية والاتحادات

تصغير
تكبير

فعّل مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف، محمود أبل، عمل لجنة الرقابة والتفتيش على الهيئات الرياضية (أندية شاملة ومتخصصة واتحادات رياضية) والتي كان قد شكّلها وزير الشباب السابق الدكتور علي الموسى ويبلغ عدد أعضائها 55 مفتشاً.

وتكون الرقابة والتفتيش وفقاً لأحكام القوانين المنظمة وتشمل كل أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية للتحقق من صرفها في الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة لها والمتفق عليهـا وفقا للوائح والضوابط المقرّرة لها من قبل «الهيئة» في هذا الشأن وكل أوجه الاستغلال للتحقق من تطبيق ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة ومطابقة إجراءات الصرف للأحكام المالية المقرّرة، والوقوف عـلى صلاحية وسلامة إجراءات الهيئات الرياضية المتبعة من أجل حماية أموالها من الاعتداء عليها.

ويتولى المفتشون الصلاحيات اللازمة كاملة للقيام بأعمالهم، ومنها ما يلي:

- متابعة ورقابة تنفيذ الميزانية، إيرادات ومصروفات، ومراجعة كل العمليات المالية وارتباطاتها في ما يخص أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية.

- الرقابة على سلامة الإجراءات القانونية والنظم المالية والمواصفات والمعايير الفنية في تنفيذ هذه العمليات، والتحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقاً للوائح والتعليمات المالية.

- تقييم أنظمة الرقابة في الهيئات الرياضية وبيان مدى كفاءتها في تحقيق الرقابة المالية على أموالها ومصارفها المالية.

- المتابعة والتدقيق والتحقق من صحة إجراءات التعاقد بالطريق المباشر وأعمال لجان المزايدات والممارسات والمناقصات، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

- دراسة ميزانيات الهيئات الرياضية والحساب الختامي، وإبداء الملاحظات عليها.

- الرقابة على كل أوجه الاستغلال في الهيئات الرياضية، وفقاً للقرار رقم (4) لسنة 2022 المشار إليه.

كما يقوم المفتشون باتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على الإيرادات وبصفة خاصة:

- التحقق من أن الهيئات قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة، في المواعيد المقرّرة ومراعاة الإجراءات المحدّدة في اللوائح المالية المنظمة لذلك، وتوريدها للمصرف المختص، ومطابقة الإيداع لمبالغ التحصيل.

- متابعة تنفيذ وتطبيق اللوائح والأنظمة المالية وما يتعلق بها من إجراءات إدارية في شأن تحصيل الإيرادات وتوريدها.

- فحص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات التحصيل والإيرادات، للتحقّق من مطابقتها للواقع وسلامة القيود المحاسبية الخاصة بها، وفقاً للقواعد المالية والمحاسبية المقرّرة قانوناً.

ويقوم المفتشون أيضاً باتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على المصروفات وبصفة خاصة:

- التأكد من أن المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المالية.

- التحقق من أن مستندات الصرف صحيحة ومعتمدة من جهات الاختصاص وأن المبالغ المنصرفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات.

- فحص ومراجعـة مستندات وسجلات الصرف والتأكد من أن المصروفات المالية والقيود المحاسبية والخاصة بالصرف قد تمت، وفقاً لأحكام اللوائح المالية.

- التحقق من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وأن كل الإجراءات الواجب اسـتيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعت، وفقـاً للأحكام والقواعد المالية المقرّرة في هذا الشأن.

وتلتزم الهيئات الرياضية بأن تحتفظ في مقراتها بالسجلات والدفاتر والمستندات، التي توجب القوانين أو اللوائح أو القرارات والتعاميم الاحتفاظ بها، كما تلتزم باطلاع المفتشين عليها وتزويدهم بنسخ من المستندات، وتُعدّ المعلومات والمستندات والدفاتر والسجلات التي يطلع عليها المفتشون سرية، ويحظر إفشاؤها أو اطلاع غير من خولهم القانون بالاطلاع عليها أو طلبها.

ويجب على الهيئات الرياضية تمكين المفتشين من ممارسة اختصاصاتهم، كما تلتزم بتذليل الصعوبات والمعوقات كافة بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل.

في حالة عدم التزام الهيئات الرياضية أو العاملين بها بتمكين المفتشين من القـيام بأعمال التفتيش أو الاطلاع على الدفاتر أو المستندات أو السجلات التي تلزم لتأدية عملهم أو الامتناع عن إجابتهم عن الإيضاحات والملاحظات التي يطلبونها، يعتبر ذلك مخالفـة قانونية يحق معها لـ»الهيئة» اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تدقيق على البطولات والمعسكرات

ستكون البطولات والمسابقات والدورات والمعسكرات، تحت أنظار المفتشين، حيث سيتم فحص ومراجعة حسابات التسوية عن كافة العهد والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وان كانت أرقامها مقيدة في الحسابات، وانها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية، والتأكد من أن إدارة (النادي أو الاتحاد) قد أتبعت كافة القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم في شأن التسوية والتأكد من رد المبالغ المالية التي لم يتم الصرف منها.

وتجرى عمليات الفحص والمراجعة والتفتيش في مقرّ الهيئات الرياضية التي تتواجد فيها السجلات والدفاتر والحسابات والمستندات، وللمفتش إجراء الفحص في غير مقرّ الهيئة الرياضية متى رأى ذلك أكثر ملائمة لتنفيذ مهامه، ويكون للمفتش الحق في أن يراجع أو يفحص المستندات والسجلات والأوراق كافة، التي يراها لازمة للقيام بالتفتيش.

إنذار كتابي لإزالة المخالفات

يحق للمفتشين خلال 24 ساعة من رصد المخالفات في الهيئات الرياضية توجيه إنذار كتابي إليها لإزالة المخالفات، على أن تحدّد فيه المهلة اللازمة لإزالة هذه المخالفات بعد موافقة اللجنة، بحيث لا تتجاوز المهلة 15 يوماً من تاريخ الإنذار بناء على عدد المخالفات وطبيعتها، ويرفع نسخة من هذا الإنذار إلى اللجنة، ويجب على المفتشين في هذه الحالة إعادة التفتيش على الهيئات الرياضية ذاتها، في اليوم التالي لانتهاء المهلة الممنوحة للتحقق من إزالة المخالفات من عدمها، ويرفع تقرير بذلك إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويحق للمفتشين دخول المنشآت كافة داخل الهيئات الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القرار، وتحرير التقارير والمحاضر اللازمة ورفعها إلى اللجنة لإبداء الرأي فيها، تمهيداً لإحالتها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي