pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مخاطر تكمن في تباطؤ «الفيديرالي» بالاستجابة لديناميكيات تراجع وتيرة نمو التضخم

«الوطني»: توقعات برفع الفائدة أميركياً 75 نقطة غداً و125 أخرى قبل نهاية العام


- ارتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة مطردة دفع البنوك المركزية لتطبيق سياسات نقدية أكثر تشدّداً

أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي واصل سياسته النقدية المتشددة، إذ رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75 في المئة خلال اجتماعه المنعقد في 15 يوليو، لتصل بذلك الارتفاعات التراكمية إلى 2.25 في المئة منذ مارس الماضي، مع توقعات برفعها 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر غداً وبمقدار 125 نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام.

ولفت التقرير إلى أن «الفيديرالي» بدأ بتخفيض الميزانية العمومية في يونيو، ورفع المعدل الشهري لوتيرة التخفيض من 47.5 مليار دولار إلى 95 مليار دولار في سبتمبر، مبيناً أنه رغم توافر الظروف التي تبرر تطبيق المزيد من التدابير الصارمة بالنظر إلى المعدلات التي وصل لها التضخم، إلا أن هناك مخاطر تكمن في تباطؤ الفيديرالي في الاستجابة لديناميكيات تراجع وتيرة نمو التضخم.

تكاليف المعيشة

وذكر أن رتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة مطردة دفع معظم البنوك المركزية الرئيسية إلى تطبيق سياسات نقدية أكثر تشدداً عما كانت عليه سابقاً، حيث وصلت أسعار الفائدة الرئيسية الآن إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة، مع توقع بمواصلة ارتفاعها خلال الفترة المتبقية من 2022 و2023 على الأقل.

وذكر أن مجلس «الفيديرالي» كان في صدارة البنوك المركزية التي بادرت بتطبيق سياسات نقدية متشددة، في حين بدأت جهات أخرى، خصوصاً البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا في اللحاق به وتشديد سياساتها مع ترسخ مخاطر ارتفاع معدلات التضخم.

وبيّن أن قيام «الفيديرالي» بتشديد سياساته النقدية بوتيرة سريعة تزامن مع ارتفاع الدولار بمستويات غير مسبوقة، ما عرض العملات الرئيسية الأخرى لضغوط كبيرة وساهم في تفاقم مشكلة التضخم عبر رفع تكاليف الاستيراد، كما أدى أيضاً لتعرض السندات الأوروبية لعمليات بيعية مكثفة.

طفرة الطلب

وتابع أنه من جهة أخرى، بدأت طفرة الطلب التي أعقبت الجائحة في التلاشي في ظل الضغوط التي يتعرّض لها المستهلك، ما قد يزيد من مخاطر الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، مبيناً أنه إذا استمر الانخفاض الذي سجلته أسعار السلع الأساسية أخيراً، فسيكون كبادرة مرحب بها من قبل صانعي السياسات والمستهلكين على حد سواء.

انخفاض النمو

ولفت التقرير إلى انخفاض زخم نمو الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، وضعف البيئة الاقتصادية على المستوى العالمي، ويبدو أن معدل التضخم الكلي قد بلغ ذروته مع استقرار الأسعار على نطاق واسع في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، ما أدى إلى تراجع معدل الزيادة على أساس سنوي إلى 8.3 في المئة حتى أغسطس مقابل 9.1 في المئة خلال يونيو، إلا أن التضخم الأساسي (الذي يستثنى أسعار المواد الغذائية والطاقة) استمر بالارتفاع بمعدل أعلى مما كان متوقعاً بنسبة 0.6 في المئة، على أساس شهري، ليصل إلى 6.3 في المئة بأغسطس مقابل 5.9 في المئة خلال يوليو.

الناتج المحلي

وبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي انخفض 0.6 في المئة، على أساس ربع سنوي، في الربع الثاني من 2022، متأثراً بالاستثمار الخاص بينما بقي نمو الاستهلاك الشخصي جيداً (+1.5 في المئة)، لافتاً إلى أن تسجيل الاقتصاد لنمو سلبي خلال ربعين متتاليين (-1.6 في المئة في الربع الأول)، يعد من أحد القواعد العامة المقبولة على نطاق واسع لتحديد حالة الركود.

وتوقع أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً إيجابياً في الربع الثالث من العام الجاري رغم التوقعات التي ترجح تسجيل نمو محدود يتراوح ما بين 1 إلى 2 في المئة، كما استمر الاتجاه الهبوطي لمتوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات (أحدث قراءة لشهر أغسطس)، وذلك بالرغم من بقائها في منطقة النمو.

تحسن سوق العمل

ولفت التقرير إلى أنه من جهة أخرى، استمر تحسن سوق العمل رغم إمكانية وصوله بالفعل إلى أعلى مستوياته، ولا تزال معدلات خلق فرص العمل إيجابية وإن كانت قد بدأت في اتخاذ اتجاه هبوطي، هذا إلى جانب التوقعات التي تشير إلى إمكانية استمرار التراجع على مدار الأشهر المقبلة. وارتفع معدل البطالة من 3.5 في المئة في يوليو إلى 3.7 في المئة في أغسطس (أعلى مستوياته المسجلة منذ فبراير)، بدعم رئيسي من النمو الكبير لنسبة المشاركة في سوق العمل من 62.1 في المئة إلى 62.4 في المئة، أي بالمعدل نفسه الذي تم تسجيله في مارس كثاني أعلى معدل نمو قبل ظهور الجائحة والذي بلغ 63.4 في المئة في فبراير 2020. وتعد تلك الزيادة لنسبة المشاركة في سوق العمل من أبرز التطورات الإيجابية، ما يعني زيادة الاقبال على سوق العمل.

وإذا استمر هذا الاتجاه التصاعدي، فمن المرجح أن يساهم ذلك في السيطرة على تضخم الأجور وتضخم أسعار المستهلك.

أوروبا على حافة الركود

وبيّن التقرير أن الفوضى المستمرة لاقتصاد منطقة اليورو تلخص عدداً من العوامل التي تتضمن أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، وترسخ معدلات التضخم المرتفعة، وتشديد أوضاع سوق العمل، وتراجع أداء اليورو، ورفع المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمعدلات كبيرة وتزايد المؤشرات الدالة على الركود الوشيك للاقتصاد الأوربي.

وأضاف أنه من جهة أخرى، شهدت تدفقات الغاز الروسي اضطرابات متكررة، إذ أوقفت روسيا تدفقات الغاز عبر أحد خطوط الأنابيب الرئيسية (نورد ستريم 1) ما أدى إلى تزايد المخاوف المتعلقة بتوافر الغاز وربما تقنين الإمدادات، بالإضافة إلى ذلك، هدد الرئيس فلاديمير بوتين بوقف كافة تدفقات الطاقة إلى الدول التي تدعم تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي