«غولدمان ساكس»: رفع الفائدة مجدّداً سيهوي بالأسهم الأميركية 26 في المئة
- «500 S&P» سيفقد أكثر من ربع قيمته في حالة الدخول بالركود
توقّع بنك «غولدمان ساكس» أن تسجل سوق الأسهم الأميركية انخفاضاً بنسبة 26 في المئة إضافية، في حال قرّر بنك الاحتياطي الفيديرالي أن يرفع الفائدة مجدداً وتسبب بركود اقتصادي في إطار حربه ضد التضخم.
وبحسب مذكرة صدرت عن «غولدمان ساكس»، فإنه لا يزال من الممكن أن تسجل سوق الأسهم مستويات أقل بكثير من المستويات الراهنة، وذلك في حال أصبح «الفيديرالي» أكثر تشدداً في سياسته النقدية الرامية لمكافحة التضخم، في حال قرر رفع أسعار الفائدة.
وأفاد البنك بأن الأمر قد يتطلب ركوداً لوقف ارتفاع الأسعار بشكل مناسب وسحق التضخم في نهاية المطاف، وأن الركود سينجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه في حالة الركود الناجم عن قرارات الاحتياطي الفيديرالي فإن على المستثمرين أن يتوقعوا بأن يخسر مؤشر (S&P 500) أكثر من ربع قيمته، بحسب ما نقل موقع ماركتس إنسايدر الاقتصادي عن مذكرة «غولدمان ساكس».
لكن بعض الاقتصاديين ما زالوا يستبعدون سيناريو أن يرفع «الفيديرالي» الأميركي أسعار الفائدة بقوة مجدداً الأسبوع الجاري، وذلك لتجنب مزيد من المتاعب الاقتصادية ومزيد من الخسائر في الأسواق.
وأفادت المذكرة أنه «ظهر نقاش نقدي بين أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن حل مشكلة التضخم المرتفع الحالية دون حدوث ركود وأولئك الذين يعتقدون أن هناك حاجة إلى ارتفاع مستدام في معدل البطالة، ونعتقد أن كلا الرأيين صحيحان».
ومن وجهة النظر الأكثر تشاؤماً، يحتاج «الفيديرالي» إلى إلحاق ضرر كبير بسوق العمل للسيطرة على نمو الأجور وترويض التضخم. وفي هذا السيناريو يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن يرتفع معدل البطالة إلى 6 في المئة بالولايات المتحدة بينما يرتفع عائد سندات الخزانة لخمس سنوات إلى 5.4 في المئة.
ويقول البنك إن هذا السيناريو الأكثر تشاؤماً قد يهوي بمؤشر
(S&P 500) إلى مستوى 2900 نقطة، وهو ما يمثل انخفاضاً محتملاً بنسبة 26 في المئة عن المستويات الحالية. ويبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة حالياً 3.7 في المئة بينما يستقر عائد سندات الخزانة لأجل 5 سنوات عند 3.6 في المئة.
ووفقاً لـ «غولدمان ساكس»، فإن مثل هذا الانخفاض الناجم عن زيادة أسعار الفائدة من جانب «الفيديرالي» لن يكون أمراً غير معتاد.
وخلص البنك إلى أنه «إذا كان الركود الكبير - والاستجابة الأكثر حدة من جانب بنك الاحتياطي الفيديرالي لتحقيق ذلك - من شأنها أن تعمل على خفض التضخم، فإن الجانب السلبي لكل من الأسهم والسندات الحكومية يمكن أن يظل كبيراً، حتى بعد الضرر الذي رأيناه بالفعل».
