أكد مع «ريكونسنس» أن الشركات الصغيرة مستهدفة بالسطو الإلكتروني
محمد الدوب: لا أحد مستثنى من قرصنة المعلومات
- غالباً لا يكون هناك خيارات سوى الدفع والغريب أن الكثير من العصابات تردّ البيانات فعلاً
أكد خبير الأمن السيبراني، محمد قتيبة الدوب، أن عمليات الاحتيال الإلكتروني والقرصنة، سواء على بيانات الشركات أو الأفراد أو الدول، تتسبب بخسائر تصل لمئات المليارات من الدولارات سنوياً، لافتاً إلى أنها باتت عبارة عن سوق مستمر التطور.
وقال الدوب في مقابلة مع مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات أجراها الإعلامي قيس الشطي، إن أهداف هذه العمليات تشمل السرقات أو الإجبار على دفع الفدية، أو الإضرار بالسمعة وتدمير المعلومات.
وأضاف الدوب أن سوق الاختراق السيبراني يتداخل مع العوامل السياسية، كعمل أجهزة الاستخبارات مع العصابات المنظمة وغيرها، مشيراً إلى اكتشاف خبراء أميركيين قيام بعض الشركات في الكيان الصهيوني (إسرائيل) بالعمل في مجالات الاحتيال الإلكتروني.
وأوضح الدوب أن أنظمة وطرق الاحتيال الإلكتروني في تطور مستمر، إذ يتم إنشاء صفحات ومواقع إنترنت مزيفة تشبه إلى حد كبير صفحات البنوك، واستخدام عناوين لمواقع الصفحات قريبة من عناوين البنوك للإيقاع بالضحية وسرقة بياناته، داعياً إلى ضرورة التأكد من صحة الاسم الكامل لعنوان البنك أو المؤسسة التي يسعى أي شخص للتواصل معها أو وضع بياناته عليها.
وأوضح أن قراصنة المعلومات كانوا يستهدفون سابقاً شخصيات بارزة كالمسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال وكبار مسؤولي الشركات، إلا أنهم لا يستثنون أي أحد في الوقت الحالي من الاستهداف، إذ قد يستهدفون الشخص العادي باختراق أجهزته والسيطرة على صوره العائلية وملفاته الشخصية التي قد لا تكون مهمة لأي جهة، ولكنها تمثل له قيمة كبرى، ويجبرونه على دفع فدية ولو صغيرة بقيمة 100 دينار مثلاً.
وأفاد الدوب أن جزءاً كبيراً من هذه العصابات باتت تستهدف الشركات الصغيرة، التي لا تملك أنظمة حماية معقدة ومتينة، مثل المطاعم الصغيرة أو غيرها التي لا تمتلك وسائل متطورة لحماية ذاتها، بحيث يكون اختراقها غالباً عن طريقة السيطرة على حسابها على «إنستغرام» الذي يمثل رأسمالها الأساسي، إذ يتم تهديدها بعدم إعادة حسابها ما لم تدفع فدية للمحتالين، منوهاً إلى أنه غالباً لا يكون أمام الضحية خيارات غير الدفع، ومعتبراً أن الكثير من هذه العصابات تقوم فعلاً برد البيانات.
زيادة الوعي
أشاد الدوب بحملة «لنكن على دراية» التي تهدف إلى زيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل، وتوعية العملاء وتعريفهم بطرق الاحتيال وغيرها، معتبراً أنها جاءت في الوقت المناسب، ومشدداً على أن التوعية وحدها لا تكفي، إذ لا بد أن تسعى الدولة جدياً لحماية المواطنين الذين لم تنفع معهم وسائل التوعية.
ودعا الأفراد العاديين إلى استخدام البرامج بشكل صحيح وتعلم كيفية استخدام الإيميل والتحقق من الرسائل التي تصلهم، واستخدام الكلمات السرية بشكل صحيح وآمن، والاستفسار من المتخصصين والخبراء عن الأمور التي لا يعرفونها.
