بداية من 2023 وتشمل جميع أنواع السفن
15 في المئة زيادة برسوم قناة السويس
كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15 في المئة بداية من عام 2023، فيما ستزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10 في المئة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل.
وأكد ربيع، في بيان، حرص الهيئة على تطبيق إستراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة والتي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور ومن ثم التدخل الفعال في حالة تغير ظروف السوق الملاحي.
وأضاف أن ذلك بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى.
وتعليقاً على أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة، أوضح أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل، مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88 في المئة عن متوسط 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11 في المئة عن متوسط 2021.
وأضاف الفريق ربيع أن تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالي الشحن لمختلف فئات السفن، لافتاً في هذا الصدد إلى ما سجلته نوالي الشحن من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة لاسيما نوالي سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطوط الملاحية أرباحا تشغيلية مرتفعة خلال عام 2023، في ظل استمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة.
وأشار إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى الـ90 دولاراً للبرميل، وزيادة متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى 30 دولاراً/مليون وحدة حرارية إلى صعود متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى.
