القاهرة تتوقع 5 في المئة نموا للعام 2010
سنغافورة - رويترز - اعلن وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد امس ان بلاده تتطلع لنمو اقتصادي بمعدل نحو خمسة في المئة في العام 2010 بارتفاع طفيف عن النمو في العام الماضي مع ارتفاع الصادرات.
وقال الوزير في مقابلة مع «رويترز» في سنغافورة «نأمل هذا العام في تحقيق معدل نمو يبلغ خمسة في المئة. في العام الماضي بلغ معدل النمو نحو 4.5 في المئة».
وأضاف «نشعر ان المناخ العام مازال ينطوي على تحديات في ما يتعلق بالصادرات والاستثمارات الاجنبية المباشرة».
وقال رشيد انه يتوقع أن تزيد الصادرات بنسبة عشرة في المئة هذا العام ما يعوض تراجعها بنسبة عشرة في المئة في 2009.
وسنغافورة هي المحطة الاخيرة في جولة رشيد في جنوب شرق آسيا لجذب الاستثمارات اذ من المتوقع أن تتراجع تدفقات الاموال من الخليج وأوروبا في السنوات المقبلة.
واتفقت مصر وسنغافورة على استكمال مفاوضات بشأن اتفاقية للتعاون الاقتصادي الشامل خلال ما بين 12 و18 شهرا ويقول رشيد ان من شأن هذه الاتفاقية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات من اقل من مليار حاليا.
وتابع رشيد «مصر تتطلع لآسيا بشكل متزايد خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات والبنية الاساسية والسياحة. ونحن نعتقد ان سنغافورة يمكنها القيام بدور كبير كمركز وقاعدة لنا تربطنا ببعض الاقتصادات الكبرى».
وقال ان شركات سنغافورة تتطلع للاستثمار في مصر في قطاعات الخدمات اللوجيستية والموانئ ومعالجة المياه والرعاية الصحية والتعليم واستخدامها كحلقة وصل لمناطق الشرق الاوسط وافريقيا والبحر المتوسط.
وتضرر الاقتصاد المصري من تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الاجنبية مع التراجع الاقتصادي العالمي. ونما الاقتصاد المصري بمعدل 4.7 في المئة في السنة المالية 2008-2009 منخفضاً من 7.2 في المئة في السنة المالية السابقة. وقال رئيس الوزراء المصري ان بلاده تعتزم تطبيق خطة تحفيز ثالثة.
وقال الوزير في مقابلة مع «رويترز» في سنغافورة «نأمل هذا العام في تحقيق معدل نمو يبلغ خمسة في المئة. في العام الماضي بلغ معدل النمو نحو 4.5 في المئة».
وأضاف «نشعر ان المناخ العام مازال ينطوي على تحديات في ما يتعلق بالصادرات والاستثمارات الاجنبية المباشرة».
وقال رشيد انه يتوقع أن تزيد الصادرات بنسبة عشرة في المئة هذا العام ما يعوض تراجعها بنسبة عشرة في المئة في 2009.
وسنغافورة هي المحطة الاخيرة في جولة رشيد في جنوب شرق آسيا لجذب الاستثمارات اذ من المتوقع أن تتراجع تدفقات الاموال من الخليج وأوروبا في السنوات المقبلة.
واتفقت مصر وسنغافورة على استكمال مفاوضات بشأن اتفاقية للتعاون الاقتصادي الشامل خلال ما بين 12 و18 شهرا ويقول رشيد ان من شأن هذه الاتفاقية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات من اقل من مليار حاليا.
وتابع رشيد «مصر تتطلع لآسيا بشكل متزايد خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات والبنية الاساسية والسياحة. ونحن نعتقد ان سنغافورة يمكنها القيام بدور كبير كمركز وقاعدة لنا تربطنا ببعض الاقتصادات الكبرى».
وقال ان شركات سنغافورة تتطلع للاستثمار في مصر في قطاعات الخدمات اللوجيستية والموانئ ومعالجة المياه والرعاية الصحية والتعليم واستخدامها كحلقة وصل لمناطق الشرق الاوسط وافريقيا والبحر المتوسط.
وتضرر الاقتصاد المصري من تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الاجنبية مع التراجع الاقتصادي العالمي. ونما الاقتصاد المصري بمعدل 4.7 في المئة في السنة المالية 2008-2009 منخفضاً من 7.2 في المئة في السنة المالية السابقة. وقال رئيس الوزراء المصري ان بلاده تعتزم تطبيق خطة تحفيز ثالثة.
