بنمو 42.4 في المئة
«ضمان»: 1.2 تريليون دولار الصادرات العربية في 2021
- 3 تريليونات دولار تجارة السلع والخدمات المتوقعة بالمنطقة في 2022
- 56.2 في المئة حصة السعودية والإمارات من التجارة السلعية العربية في 2021
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن انتعاش التجارة السلعية العربية خلال عام 2021، مدعومة بتحسن الوضع الوبائي في المنطقة وعودة النشاط الاقتصادي، وتخفيف القيود على حركة السلع والبضائع، وزيادة قيمة الصادرات العربية خصوصاً من النفط تزامناً مع ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 67.3 دولار خلال العام نفسه.
وذكرت «ضمان» في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2022، أن التجارة العربية في السلع نمت بمعدل 31.6 في المئة لتتجاوز حاجز التريليوني دولار خلال 2021، كمحصلة لنمو الصادرات بـ42.4 في المئة إلى 1.2 تريليون دولار، والواردات بـ19.8 في المئة الى 897 مليار دولار.
وأوضحت أن التجارة السلعية العربية مثلت نحو 4.6 في المئة من الإجمالي العالمي، و10.8 في المئة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، وعلى صعيد التوزيع السلعي مازالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تجاوزت 72 في المئة، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها 56 في المئة من الإجمالي، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية بحصة 64.2 في المئة خلال 2021.
وأشارت الى استمرار التركز الجغرافي، حيث ساهمت 5 دول عربية بأكثر من 77 في المئة من مجمل صادرات المنطقة، مقابل استحواذ 5 دول على نحو 72 في المئة من مجمل وارداتها السلعية، منوهة إلى أن دولتين فقط هما الإمارات والسعودية استحوذتا على 56.2 في المئة من التجارة السلعية العربية للعام نفسه.
واستحوذت أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على 61.2 في المئة من مجمل الواردات السلعية للمنطقة، فيما استحوذت أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 56.4 في المئة من صادراتها السلعية.
أما التجارة العربية البينية في السلع، فارتفعت 27 في المئة لتبلغ 358 مليار دولار خلال 2021، تمثل 17.4 في المئة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحصة 84 في المئة من الإجمالي.
ووفق بيانات النشرة من المرجح أن تواصل التجارة العربية في السلع والخدمات نموها خلال 2022 بمعدل 31.6 في المئة لتصل إلى 3 تريليونات دولار، استناداً لتقديرات صندوق النقد الدولي مدفوعة بالنمو القياسي المتوقع للصادرات ولاسيما صادرات الوقود.
تنويع الصادرات وتخفيف تركّزها جغرافياً
دعت «ضمان» الدول العربية لمواصلة التحرك على مستوى الدول وعلى المستوى الإقليمي لتنويع الصادرات وتخفيف تركزها الجغرافي في عدد محدود من الدول المصدرة والأسواق، مؤكدة مواصلة سياستها الرامية لتعزيز جهود زيادة الصادرات السلعية في المنطقة العربية، وواردات السلع الإستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة، وذلك عبر خدماتها التأمينية المتنوعة المقدمة للمصدرين من المنطقة والمؤسسات المالية الممولة لعمليات التجارة الدولية في الدول العربية، بهدف حمايتهم من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تتعرّض لها أعمالهم.
