أغسطس الأكثر عطاءً للميزانية بـ 600 مليون دينار فائضاً

قالت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، إن شهر أغسطس الماضي كان الأكثر عطاءً نفطياً للميزانية العامة، حيث تحقق خلاله فائض يقارب 600 مليون دينار على أساس شهري، بخلاف الإيرادات غير النفطية المسجلة عن هذا الشهر.

وأشارت إلى أن «المالية» سجلت خلال الشهر الماضي إجمالي إيرادات نفطية تقارب 2.6 مليار دينار، مقابل مصروفات عن الشهر نفسه بأقل من ملياري دينار.

أرباح بنك بوبيان تنمو بـ 21 في المئة خلال الربع الأول

منذ 3 ساعات

«الوطني» يسجل أرباحاً بقيمة 146.58 مليون دينار في الربع الأول

منذ 4 ساعات

وبلغت مدفوعات الشهر الماضي التقليدية نحو 1.6 مليار دينار، بينها نحو 900 مليون رواتب حكومية وما في حكمها، فضلاً عن تسوية متأخرات من السنة المالية الماضية بـ300 مليون، وذلك ضمن برنامج معالجة العجز المسجل بنظام الأقساط.

معدل ثابت

وأوضحت المصادر أنه وفقاً للسيناريو الذي بدأ تطبيقه بالفعل منذ 4 أشهر تقريباً، يُتوقع بنهاية السنة المالية الحالية تسديد كامل العجز المسجل بنهاية السنة المالية الماضية، والذي يقارب إجماليه 3.6 مليار دينار، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم تسوية 1.8 مليار من هذا العجز ما يعني أن نصف عجز السنة الماضية تمت معالجته محاسبياً.

وشملت مدفوعات الـ300 مليون دينار الشهرية سداد بعض المتأخرات، علاوة على سداد القسط الشهري المستحق لمؤسسة البترول الكويتية على وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، من أصل مديونية تقارب مليار دينار، وهي التكلفة الرأسمالية التي تحمّلتها المؤسسة في تنفيذ مشروع مرافق الغاز المسال في مجمع الزور النفطي.

وتوقعت المصادر أن تكون «البترول» بسداد قسط أغسطس قد شارفت على استيفاء كامل استحقاقاتها على «الكهرباء»، علماً بأن سداد أقساطها بدأ منذ يونيو الماضي.

قسط مستحق

من جهة أخرى، كشفت المصادر أن «المالية» دفعت 21 مليون دينار في 3 أغسطس الماضي، عبارة عن قسط مستحق وفوائد من الدّين العام المحلي، فيما من المقرر دفع 100 مليون اليوم 14 سبتمبر من استحقاقات الدين المحلي.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي استحقاقات السندات وأدوات التورق المصدرة من الدين العام المحلي عن السنة المالية الحالية تبلغ 250 مليون دينار، تم سداد 125 مليوناً منها حتى الآن.

ونوهت المصادر إلى أنه خلال الشهر الجاري سيحلّ أيضاً استحقاق بـ48 مليون دينار، عبارة عن فوائد سندات الكويت الدولية المصدرة لأجل 10 سنوات.

ولفتت إلى أن حجم الدّين العام المحلي يبلغ 600 مليون دينار، أما المصدر دولياً فيبلغ 2.44 مليار دينار، علماً أن الإصدار الأول دولياً كان 20 مارس 2017، وحتى الآن تم دفع الاستحقاقات المحلية والدولية في مواعيدها المقررة من صندوق الاحتياطي العام.

على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن سيولة الاحتياطي العام وصلت أخيراً إلى نحو 9 مليارات دولار، بخلاف ما تم دفعه من مصروفات أغسطس. وما يستحق التأكيد أن مستويات السيولة في «الاحتياطي العام» متغيرة، صعوداً ونزولاً، وليست ثابتة، وذلك حسب محدد تدفقات عوائد النفط، وما يقابلها من مدفوعات مستحقة، أخذاً بالاعتبار أن إنتاج الكويت من النفط حتى منتصف العام زاد 15 في المئة وفقاً لـ«موديز».

وأفادت المصادر بأن مبيعات النفط خلال الشهر الماضي عزّزت تدفقات السيولة العامة، بوفورات مكّنت من سداد المستحقات، وجميع المتأخرات المجدول دفعها عن السنة المالية الماضية، مع استمرار تحقيق مستويات سيولة إضافية.

ومحاسبياً، يعني استمرار ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام المالي الحالي، تحقيق وفر مالي بين نحو 30 إلى 73 في المئة لكل برميل، باعتبار أن سعر البرميل وصل أعلى مستوياته خلال الأشهر الماضية ببلوغه نحو 130 دولاراً فيما سجل أقل أدنى سعر 95.87 دولار ( 17 سبتمبر) ليصل أخيراً 100 دولار، مقابل سعر تعادل للبرميل في الميزانية الحالية عند نحو 75 دولاراً.

زيادة الانتاج

وكانت «أوبك بلس» قد قررت زيادة إنتاجها بنحو 648 ألف برميل يومياً في يوليو، كان نصيب الكويت منها نحو 43 ألف برميل يومياً ليصل إنتاج الكويت إلى 2.768 مليون برميل يومياً، وزادت «أوبك+» أيضاً إنتاجها بـ648 ألف برميل يومياً في أغسطس ما رفع إنتاج الكويت بواقع 43 ألفاً إضافية ليصل الإجمالي إلى 2.811 مليون برميل يومياً.

كما قرّرت زيادة إنتاجها في سبتمبر بواقع 100 ألف برميل يومياً، كانت حصة الكويت منها 7 آلاف برميل ليصل إنتاج البلاد إلى 2.818 مليون برميل يومياً، ما أدى في النهاية لتحقيق عوائد إضافية من السعر المرتفع والحصة الإضافية المسجلة بإنتاج الكويت بمعدل 86 ألف برميل بأغسطس مقارنة بإنتاج يونيو.

وقرّرت «أوبك+» خفض إنتاجها في أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يومياً، ما سيعيد إنتاج الكويت خلال الشهر الجاري إلى مستويات شهر أغسطس عند 2.811 مليون برميل يومياً.

«الدّين العام» لا يزال مطلباً حكومياً

يبدو أن الوفورات المالية المحققة شهرياً في الميزانية العامة منذ بداية السنة الحالية ليست كافية لأن تغير الحكومة قناعتها بأهمية استحقاق إقرار قانون الدّين العام.

فرغم التغيرات الإيجابية في مسار قدرة الدولة المالية منذ بداية العام، لا تزال الحكومة حسب مصادر مقربة تتمسك بإقرار قانون الدّين العام، ضمن مساعيها لإقرار إستراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة.

وبينت أن غياب هذا القانون يُمثل مخاطر تمويلية للدولة، خصوصاً إذا ما انخفضت أسعار النفط من جديد، مشيرة إلى أن الوفورات الاستثنائية المحققة للمالية العامة من مبيعات النفط تستوجب امتصاصها استثمارياً وتنموياً بما يضمن للكويت تحقيق عوائد مستدامة، وليست أحادية، كما يحدث الآن لجهة الاعتماد على النفط، باعتباره المصدر الوحيد تقريباً للدخل.

وحسب صندوق النقد الدولي تعد الديون الحكومية سيفاً ذا حدين، وغالباً ما يتم استخدامه لخلق نمو اقتصادي مستقبلي، لكن ضبط الميزانيات العامة أمر بالغ الأهمية، فوجود عجز مالي مستمر يعني الوصول عاجلاً أم آجلاً إلى مرحلة التخلف عن سداد الديون، وعندها تصبح تكلفة تمويل العجوزات المتصاعدة عبئاً مالياً لا يمكن للأجيال القادمة تحمله مستقبلاً.