اتحاد العقاريين للحكومة: إقرار القوانين الإسكانية المأمولة وإلا ترقبوا ارتفاعات جديدة في أسعار العقار السكني
- العوضي: تحرير الأراضي مفتاح للحل والقضية أشبعت تصورات وتصريحات وشعارات رنانة
- التركيت: الحكومة قادرة على حل القضية الاسكانية خلال فترة قصيرة جداً
أعرب اتحاد العقاريين عن تفاؤله بالخطوات الجادة التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح وفريق حكومته، والتي تبشر بداياتها بأن الحكومة الحالية عازمة على تطبيق القوانين والأنظمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، منبهاً في الوقت ذاته إلى أنه لا ينبغي الإفراط في التفاؤل قبل أن تبدأ الخطوات الفعلية للاصلاح بالظهور على أرض الواقع.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، إن اتحاد العقاريين يرى أن الوقت قد حان بالفعل لكي تقوم الحكومة بالاصلاحات الجادة المطلوبة على كافة الأصعدة، بما فيها القطاع العقاري الذي ما زال يشكل هاجساً يؤرق ويقض مضاجع شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، وذلك في ظل الارتفاع المستمر والمبالغ فيه، في أسعار العقار السكني الذي يعتبر حاجة أساسية لكل مواطن ومواطنة.
وأضاف أن تحرير الاراضي الفضاء هو مفتاح حل هذه الازمة، وأن جدية كل من الحكومة ومجلس الامة القادمين في حل هذه الأزمة سيتضح في حال تبينها لحزمة من القوانين والتشريعات والاصلاحات المنظمة لسوق العقار السكني، أما اتخاذ الاجراءات الفردية وتبني القرارات العشوائية، ومحاولة تأجيل إقرار القوانين المأمولة، فذلك يعني وبلا شك ارتفاعاً آخر غير مسبوق في أسعار العقار السكني، وما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وأسرية على المواطن.
وقال العوضي إن القضية الإسكانية كانت وما زالت حتى وقت قريب جداً بمثابة قضية للتكسب الشعبي، حيث أشبعت بتصورات وتصريحات وشعارات رنانة، بالإضافة إلى دراسات عديدة بقيت مجرد حبر على ورق وظلت حبيسة الادراج على مدى السنوات الطويلة الماضية.
وتابع العوضي: «كفى دغدغة لمشاعر المواطنين الكويتيين الذين يقطنون الشقق السكنية لسنوات عديدة قد تصل إلى 20 عاماً قبل أن يحصل أحدهم على أبسط حقوقه التي كفلها الدستور، في الوقت الذي تتمتع به شريحة بالأراضي والبيوت التي يسكنون بعضها ويضاربون ببعضها الآخر على حساب المواطن المحتاج فعلياً إلى بيت يؤويه وأسرته».
فترة قصيرة
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين عبدالرحمن التركيت، أن الحكومة قادرة على حل القضية الاسكانية خلال فترة قصيرة جداً، متى ما توافرت النية الحقيقية لذلك، وهو الأمر الذي يعوّل عليه الجميع خلال المرحلة المقبلة، في ظل التغيير الذي تشهده الكويت على أعلى المستويات.
وأضاف أن حل الازمة الاسكانية ليس مستحيلاً، خصوصاً وأن أسبابها معروفة لدى الجميع، وهي التي أدت إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الاراضي والعقارات، حتى وصلت حالياً إلى مستويات تفوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار إلى أنه ينبغي على الحكومة ومجلس الامة القادمين إعطاء القضية الاسكانية الاولوية القصوى، وأن تكون هي الشغل الشاغل لهم في المرحلة المقبلة، وأن تقوم بتهيئة الارضية الخصبة لإطلاق مشاريع تتناسب مع حاجات وتطلعات المواطن الكويتي.
وأضاف التركيت أن اتحاد العقاريين كان قد شارك في العديد من الاجتماعات التي كانت على أعلى المستويات لدى وزارات الدولة ولجان مجلس الامة، ليخلص إلى عدد من الحقائق التالية:
أولا: سوق العقار السكني وصل إلى مستويات وأسعار غير مسبوقة، وارتفاعات تاريخية لم يشهدها من قبل، ما أدى إلى إضعاف قدرة المواطن على تملك سكن خاص.
ثانياً: أي حل أو قانون فردي لن يحقق ما هو مطلوب ولن يساهم في معالجة القضية الاسكانية، حيث إن حل هذه القضية يجب أن يكون مرتبطاً بمجموعة من القوانين والانظمة واللوائح، ومن بينها قانون المطور العقاري، وقانون الرهن العقاري، وتطوير آلية عمل بنك الائتمان، وقبل ذلك كله تحرير أراضي الدولة، خصوصاً وأنه يعتبر المعوق الاساسي الحالي، والمحرك المستقبلي لتحقيق متطلبات الرعاية السكنية لمستحقيها.
ثالثا: استمرار الوضع على ما هو عليه وفقاً للمعطيات الحالية ودون وجود حلول آنية ومستقبلية مدروسة من قبل الجهات المعنية سيكون له تبعات إجتماعية وأسرية واقتصادية سلبية وخطيرة من الصعب تجاوزها في حالة حدوثها.
