اتهمت تنظيماً عصابياً بغسل أموال وتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج
السعودية تُصادر 4.29 مليار ريال
أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكوّن من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
ونقلت قناة «الإخبارية» السعودية عن المصدر قوله إن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن السعودي باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة «إيداعات مالية وتحويلها للخارج»، وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبيّن عدم وجود واردات جمركية لها، كما أنه بالتحقق من مصدر الأموال تبيّن أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال.
وبين المصدر أن حكماً صدر بإثبات ما نُسب إلى المتهمين، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحوّلة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 سنوات للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد السعودي والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق مَنْ تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن مالياً.
