pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«بيتك»: المتوسط العام بلغ 329 ديناراً على أساس ربع سنوي

2.2 في المئة ارتفاعاً بإيجار الشقق... الربع الثاني


- 1074 ديناراً متوسط سعر متر «الخاص» و1567 «الاستثماري» و4196 «التجاري»

أوضح بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية ارتفع بنهاية الربع الثاني 2022 لمعظم المحافظات، وسجل المتوسط العام 329 ديناراً بزيادة 1 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي.

وذكر «بيتك» في تقريره العقاري أن متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة سجل 351 ديناراً دون تغير عن الربع الأول وبزيادة 0.3 في المئة على أساس سنوي، وفي حولي وصل المتوسط إلى 348 ديناراً بزيادة 1.1 في المئة على أساس ربع سنوي، و5.1 في المئة على أساس سنوي، وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في الفروانية 326 ديناراً بارتفاع 1.4 في المئة على أساس ربع سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير 345 ديناراً بنمو 1.5 في المئة عن الربع الأول، فيما وصل في الأحمدي إلى 291 ديناراً مرتفعاً 0.3 في المئة، وفي الجهراء إلى 320 ديناراً دون تغير سنوي وبزيادة 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي.

وأشار إلى أن متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة بلغ 861 ديناراً مرتفعاً 10.2 في المئة على أساس سنوي، فيما وصل في حولي إلى 779 ديناراً بزيادة 4.6 في المئة للفترة نفسها، وسجل في الفروانية وفي الأحمدي 583 و558 ديناراً بزيادة 5.3 و2.6 في المئة على التوالي، في حين ارتفع المتوسط في محافظة مبارك الكبير إلى 655 ديناراً بنسبة 10.8 في المئة، بينما تباطأت نسبة التراجع لمتوسط القيمة الإيجارية في الجهراء منخفضة 1.5 في المئة حين بلغ 503 دنانير بنهاية الربع الثاني 2022.

سعر المتر

وبيّن التقرير أن متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت ارتفع إلى حدود 1074 ديناراً لعقار السكن الخاص بنهاية الربع الثاني 2022، وفي العقار الاستثماري بلغ المتوسط 1567 ديناراً للمتر المربع، وفي العقار التجاري وصل متوسط السعر إلى 4196 ديناراً للمتر المربع.

وذكر أنه فيما لم يشهد متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متراً مربعاً و70 متراً مربعاً تغيراً في أغلب مناطق المحافظات، فقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة حدود 1111 ديناراً في الربع الثاني 2022 دون تغير عن الربع الأول، فيما سجل في محافظة حولي 1014 ديناراً، وفي الفروانية بلغ متوسط السعر 809 دنانير، وفي محافظة مبارك الكبير ارتفع متوسط السعر للمتر إلى 1070 ديناراً بزيادة 8 في المئة عن الربع الأول، ووصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 764 ديناراً.

الأراضي الاستثمارية

وأشار التقرير إلى أن مستويات أسعار العقار الاستثماري سجلت زيادة متسارعة في الربعين الثاني والأول من العام الجاري، وارتفع متوسط السعر بنهاية الربع الثاني إلى 1567 ديناراً على مستوى المحافظات، فيما تباينت تحركات الأسعار وفقاً لبعض المسوحات والمناطق المختلفة، حيث ارتفعت مستويات الأسعار بنسب محدودة على مستوى المحافظات عن الربع الأول، ويلاحظ تسارع نسب الزيادة ربع السنوية في أسعار العقار الاستثماري وكذلك على أساس سنوي مرتفعة على مستوى المحافظات بنسبة 5.3 في المئة، أي أكثر من ضعف زيادتها السنوية في الربع الأول 2022.

وذكر أن متوسط السعر ارتفع بنهاية الربع الثاني في محافظة العاصمة 1.7 في المئة عن الربع الأول الذي شهد زيادة بـ1.2 في المئة على أساس ربع سنوي، كما زادت مستويات الأسعار في حولي 3.2 في المئة وفي الفروانية 2.9 في المئة وفي الأحمدي التي سجلت أقل ارتفاع بين المحافظات 1.4 في المئة، وارتفعت في الجهراء 2.8 في المئة، فيما زادت بمبارك الكبير بأعلى نسبة بين المحافظات على أساس ربع سنوي مسجلة 5.1 في المئة.

عائد «الاستثماري»

وبيّن التقرير أن العوائد على العقارات الاستثمارية المتميزة مازالت تتفوق بشكل متفاوت على عوائد العقارات التجارية في بعض المحافظات، منوهاً إلى أن مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية شهدت حالة تراجع في بعض المحافظات بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي، بعد أن تراجعت مع توقف الأنشطة الاقتصادية وعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع إيجاراتهم في العامين الماضيين إلى نسب تتراوح بين 7.3 في المئة إلى 8.1 في المئة.

وأضاف أن عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة انخفضت إلى 7.3 في المئة بنهاية الربع الثاني، مع تفوقها على معدل عائد العقار التجاري الذي تراجع إلى 7.06 في المئة، وفي محافظة حولي انخفض معدل العائد على العقار الاستثماري مسجلاً 7.57 في المئة، حيث بقي أدنى من معدل العائد على العقار التجاري بالمحافظة.

وأفاد بأن متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية سجل 7.63 في المئة منخفضاً عن الربع الأول مع بقائه أدنى من معدل العائد على العقارات التجارية بالمحافظة، كما بلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي نحو 7.86 في المئة بعدما كان يفوق 8 في المئة قبل ذلك، وفي محافظة مبارك الكبير انخفض إلى 7.42 في المئة، وفي الجهراء 7.68 في المئة بنهاية الربع الثاني من 2022 منخفضاً بشكل طفيف على أساس ربع سنوي.

أسعار «التجاري»

ولفت التقرير إلى استقرار مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثاني مسجلة نحو 4196 ديناراً للمتر المربع على مستوى المحافظات بزيادة طفيفة نسبتها 1 في المئة عن الربع السابق له، فيما لم تسجل تحركات الأسعار في معظم المناطق تغيراً ربع سنوي، وبالتالي استقرت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات في الربع الثاني 2022 عند حدود مرتفعة مسجلة 6.9 في المئة.

وأوضح أن مستويات أسعار الأراضي التجارية استقرت بنهاية الربع الثاني 2022 في المحافظات مقارنة بالربع السابق، مشيراً إلى أن متوسط السعر في العاصمة ارتفع بنحو 1.7 في المئة عن الربع الأول، في حين استقر متوسط السعر في محافظة حولي والفروانية والجهراء إلى جانب الأحمدي.

ونوه التقرير إلى انخفاض معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع السابق، حيث يلاحَظ انخفاض طفيف في معدلات العوائد رغم عودة الأنشطة الاقتصادية من حالة التوقف الكلي والجزئي في الربع الرابع من 2021 لمعظم الشركات والأنشطة والمجمعات والأسواق التجارية، وتخفيف تلك الإجراءات والعودة التدريجية لمزاولة أعمالها في ظل خطط التحفيز الحكومية.

وذكر أنه مازالت عوائد العقارات التجارية في بعض المحافظات أدنى نسبياً من عوائد العقارات الاستثمارية باستثناء محافظة حولي وبعض مناطق الفروانية ومحافظة الأحمدي التي مازال معدل العائد على العقارات التجارية يزيد فيها قليلاً عن معدله في العقارات الاستثمارية.

وبين أن متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة استقر بنهاية الربع الثاني 2022 مسجلاً 7.1 في المئة دون تغير ربع سنوي، كما أنه أقل من عائد العقار الاستثماري الذي يفوق 7.3 في المئة، في حين سجل بمحافظة حولي 7.86 في المئة دون تغير ربع سنوي، مستمراً بتفوقه على عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي وصل إلى 7.57 في المئة، وبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية ببعض المناطق المتميزة بالمحافظة إلى 7.88 في المئة في مواقع بالسالمية.

58 في المئة انخفاضاً بتداولات الأسهم العقارية

بيّن تقرير «بيتك» أن أداء الشركات العقارية المدرجة في البورصة سجل تراجعاً بالربع الثاني مع بلوغ قيمة الأسهم المتداولة للقطاع نحو 187 مليون دينار منخفضة 58 في المئة على أساس سنوي و19 في المئة على أساس ربع سنوي، وبالتالي انخفضت القيمة السوقية لقطاع العقار في السوق الرئيسي حين بلغت 1.5 مليار دينار بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي و15 في المئة على أساس ربع سنوي، مصحوبة بزيادة قيمة الأسهم المتداولة في البورصة إلى 4.3 مليار دينار بنسبة 10 في المئة على أساس.

11.7 مليار دينار ائتماناً ممنوحاً للعقار

أفاد «بيتك» بأنه وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي الصادرة في النصف الأول من 2022، ارتفع الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بحدود 5.1 في المئة على أساس سنوي، متخطياً 11.7 مليار دينار، ما يشكل 26.3 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح مقابل 27.4 في المئة في يونيو 2021، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن الائتمان الموجه للأفراد تخطى حاجز 20.5 مليار دينار مرتفعاً 14.2 في المئة على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة 14.2 في المئة للفترة نفسها، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 34 في المئة من الائتمان الممنوح متجاوزة 15.2 مليار دينار، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي في الارتفاع حيث وصل حجمه 44.7 مليار دينار بنهاية يونيو 2022 مرتفعاً بنسبة 9.6 في المئة على أساس سنوي.

وذكر أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها تقترب من 27 مليار دينار، أي بزيادة 10.1 في المئة على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة 60.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي