أكد لـ «الراي» أنّ قصر المناقصات على الشركات المدرجة يزيد تدفقاتها وعوائدها النقدية
صالح الحميدي: التخصيص الجزئي للشركات الحكومية يوفّر بدائل ويُطوّر أعمالها
- تفعيل الأدوات الاستثمارية القائمة وفتح المجال لأخرى يوّسع الخيارات أمام المستثمر المحلي والأجنبي في البورصة
- البيع على المكشوف والمشتقات والبيوع أدوات تتطلبها المرحلة
- إدراج الشركات العائلية والحكومية يُثري السوق ويزيد من عُمق الاستثمار
برز أخيراً الحديث عن أهمية توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية، بما يوفر بدائل جديدة أمام الأوساط الاستثمارية، سواء المحلية أو الأجنبية، لمواكبة ما يتوافر من فرص مواتية لهم، خصوصاً في ظل الهدوء الذي سيطر على وتيرة التداول بالأسواق خلال الفترة الماضية، حيث بات الأمر بحاجة إلى ديناميكية أكثر سرعة في توفير الأدوات من قبل الجهات المسؤولة.
وفي هذا السياق، تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية صالح الحميدي لـ«الراي»، عن وصفة فنية وآليات يتوجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه يفترض أن ترفع الأدوات المتاحة في الأسواق من تميزها وجاذبيتها، على اعتبار أن حركة الأسهم المستهدفة بتلك الأدوات تزيد من مستوى سيولتها، خصوصاً أدوات التحوط المضادة لعمليات التمويل المباشر النقدي، أو التداول بالهامش أو غير المباشر، كاتفاقية إعادة الشراء والبيوع المستقبلية، التي يمكن استغلالها في أوقات الزخم، أو ربما بلوغ الأسهم مستويات سعرية قريبة من قمم سابقة.
التداول العكسي
وأشار الحميدي إلى أن توسيع نطاق استغلال الأدوات الاستثمارية، بما فيها البيع على المكشوف والتي تتم من خلال تداول عكسي (البيع يسبق الشراء) مع الالتزام بالشراء وفقاً لدورات التسوية المطبقة، يتيح الاستفادة من امتصاص التشبع بالشراء والتعامل مع الأموال الساخنة المضاربية، وزيادة التوازن على صعيد النطاق السعري للأسهم.
وأكد الحميدي أن استغلال الأدوات والتعامل بنبض السوق سيؤدي بطبيعة الحال لوضع حدود للدورة الزمنية الخاصة بالتصحيح أو ربما الفتور، وضعف السيولة التي تعاني منها وتيرة التداول من وقت إلى آخر، مبيناً أن هناك من يستهدف السلع سواء لدى صعودها، أو لدى الهبوط والتراجع، في إشارة إلى أن تلك الأدوات تهيئ المناخ لحضور السيولة بشكل منتظم على الأسهم المتداولة.
نهج البورصة
وأشاد الحميدي بديناميكية العمل التي تنتهجها «البورصة»، منوهاً إلى أن تطبيق خيارات البيع وبقية المشتقات المالية، وتوفير بدائل أمام أصحاب رؤوس الأموال ومديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بات من الضروريات، ويتطلب التعاون المطلق على مستوى أطراف منظومة السوق والشركات والمجموعات المحلية لتوفير مناخ جاذب للسوق.
مناقصات الدولة
من ناحية أخرى، أفاد الحميدي بأن تعديلات قانون المناقصات لجهاز الدولة بشتى قطاعاته، والاهتمام بوضع بند رئيسي يلزم بأن تكون الشركة مدرجة أو مملوكة بنسبة لا تقل مثلاً عن 50 في المئة من رأس المال من قبل شركة أو شركات مدرجة للمنافسة، والتقدم لأي مناقصة تزيد على 5 ملايين دينار، يرفع التنافسية بين المجموعات والشركات والبنوك، ويسهم بتحسين مستوى الشركات التشغيلية المدرجة وتشجيع قريناتها من التشغيلية غير المدرجة والكيانات العائلية للإدراج والقيد بأسواق المال، ما سيكون له أثره على حجم السيولة ووتيرة التداول وجذب رؤوس أموال جديدة للسوق.
قواعد الحوكمة
وقال «تستفيد الدولة من خلال الترسية على شركات تخضع لضوابط وقواعد رقابية وتنظيمية شاملة، ومنها قواعد الحوكمة ما يجعلها تحت نظر الرقيب ومساهميها وملاكها من خلال جمعياتها العمومية»، متوقعاً أن تلعب الشركات المدرجة دوراً كبيراً في مشاريع التنمية التي تهتم بطرحها الحكومة بما سينعكس بالإيجاب على التدفقات النقدية وعلى عوائد تلك الشركات لمساهميها مستقبلاً.
وأضاف الحميدي أن الوقت الحالي يبدو ملائماً لمضي الحكومة نحو مشاركة القطاع الخاص بالشركات الحكومية المملوكة بالكامل للدولة، من خلال برنامج تخصيص جزئي يُراقب من قبل فرق متخصصة يتم تشكيلها من قبل الطرفين، لافتاً إلى أن إدراج مثل هذه الشركات سيثري السوق ويدعم العمق السوقي بشكل كبير، ومنوهاً إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته الفائقة على الإدارة ومواكبة التطور الذي تشهدده الأسواق.
مشاريع التنمية
وتابع أن المشاريع التنموية والخارطة التي تتبعها الحكومة حالياً، ستزيد من النماذج التشغيلية في البلاد، مشدداً على ضرورة مراعاة الشباب وفتح آفاق جديدة لهم من خلال أنشطة ومشاريع تتواءم مع الفكر العالمي، وداعياً إلى توسيع نطاق استغلال الفكر الشبابي في إطار البحث عن بدائل اقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة.
ونوه إلى أهمية دعم ثقافة الجيل الحالي والمستقبلي، وتوفير قنوات استثمارية سهلة وبسيطة وتلبي الطموح لدعم الأوعية الاستثمارية والإدارية لجميع الفئات، من خلال استغلال المرونة الحكومية الحالية، التي يبدو أنها مستمرة في نفض العديد من قطاعات الدولة وتصويب مساراتها.
وذكر الحميدي أن بورصة الكويت في مصاف الأسواق الناشئة وتسعى لبلوغ الدرجة المتطورة وجعل الكويت تحت المجهر الاستثماري العالمي، ما يستوجب استغلالاً فنياً كاملاً، يتضمن البحث عن سبل جذب فنية لرؤوس الأموال، وتوطين الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مؤكداً أهمية التقييم المستمر للمشهد المحلي، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي.
