«الشال»: مؤشرات لعودة انفلات السياسة المالية

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأنه نتيجة ظروف العالم الاستثنائية، فإنه يتوقع احتمال تحقيق الموازنة العامة للسنة المالية 2022/ 2023 فائضاً يفوق قليلاً العشرة مليارات دينار، منوهاً إلى أنه مع الهبوط الأخير لأسعار النفط، ربما يبدأ الفائض المقدر بالتناقص، ولكنه يظل كبيراً.

وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أنه مع ذلك بدأت مؤشرات العودة لانفلات السياسة المالية، وبدأت وعود حكومية بالمكافآت والبدلات.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 3 ساعات

أسعار النفط تقفز 3 في المئة وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

منذ 7 ساعات

ونوه التقرير إلى أن تلك مجرد إشارة حكومية غير ذكية لبدء حراج مماثل في حقبة انتخابات نيابية وما يلي نتائجها، بينما يفترض أن ما يحدث هو تحويل معظم إيرادات علاوة المخاطر الاستثنائية والموقتة على أسعار النفط إلى احتياطي طوارئ يجنب البلد أزمة اختناق السيولة المماثلة لحريقها في صيف 2020، إضافة إلى ضرورة التحوط من الاحتمالات السلبية لأوضاع سوق النفط لأطول من المدى القصير، وهي حتماً مقبلة.

وذكّر «الشال» بما حدث في الكويت في صيف عام 2020 عندما اختلف وزير المالية مع وزير النفط على منصات التواصل الاجتماعي على 7 مليارات دينار، وكانت أرباحا محتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية، أرادها وزير المالية حالاً حتى لا يعجز عن سداد الرواتب والأجور، فيما دخلت الحكومة يومها في ما هو أقرب إلى العراك مع مجلس الأمة عندما قدمت مقترحاتها بطلب السماح لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة، أو اللجوء إلى الاقتراض من السوق العالمي لمواجهة حريق السيولة.

وبيّن التقرير أن قراءة في قرار «أوبك+» الذي اتخذته في اجتماع جدة الاثنين الفائت الماضي، تعكس كم هي عالية حالة عدم اليقين، إذ جاء القرار بخفض إنتاجها نحو 100 ألف برميل يومياً ليمحو قرار زيادة مماثلة لشهر سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن حالة التذبذب الحاد في أسعار النفط مع اتجاه هبوطي ناتجة عن متغيرات لا سلطة لـ«أوبك» ولا لغيرها عليها.

ولفت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية جاءت في وقت لم يتعاف فيه اقتصاد العالم من اضطرابات سابقة، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام ومعه هبط معدل الطلب على النفط لديها، ولعل الأهم، هو التوقعات المتشائمة لاحتمالات أداء الاقتصادات الرئيسية.

وتابع التقرير «خلال تلك الفترة، بلغ أعلى سعر لبرميل مزيج برنت نحو 133.18 دولار بتاريخ 8 مارس 2022، وبلغ مستواه الأدنى نحو 95.06 دولار في 22 أغسطس الماضي، أي أن الفارق 38.12 دولار وخلال أشهر فقط»، منوهاً إلى أن ذلك ما تمثله علاوة المخاطر التي تناقصت بمرور الزمن، في حين أن علاوة المخاطر، سواء كانت لأسباب جيوسياسية أو اقتصادية، قد ترتفع وقد تنخفض، وبشكل كبير، عند استفحال أو زوال مبرراتها، والتعامل معها يفترض أن يأخذ في اعتباره بأنها حالة استثنائية.

وأكد «الشال» أن عالم اليوم مختلف عن عالم ارتفاع أسعار النفط بسبب حظر تصديره للغرب خلال حرب أكتوبر عام 1973، وكذلك مختلف عن ارتفاع عام 1979 بعد نجاح الثورة الإيرانية، فالتقدم التكنولوجي في قطاع النقل بات متقدماً، وحتى بعد تلك الحالتين، انخفضت أسعار النفط وإنتاجه بحدة بعد أقل من عقد من الزمن.

من جهة أخرى، تناول «الشال» إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسكان والعمالة في نهاية يونيو 2022، مبيناً أن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ في نهاية يونيو نحو 4.464 مليون نسمة، ما يعني أن تعداد السكان سجل في نصف عام نمواً بنحو 1.8 في المئة مقارنة مع نهاية 2021 عندما كان يبلغ 4.386 مليون نسمة (4.217 مليون نسمة وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء)، أي بنمو سنوي متوقع بحدود 3.6 في المئة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للسكان كان قد حقق تراجعاً بـ-6.1 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بتراجع بلغ -2.2 في المئة، في عام 2020، فيما بلغ الارتفاع المطلق خلال نصف عام نحو 78.7 ألف نسمة، وكان التراجع المطلق لعام 2021 بكامله نحو -285 ألف نسمة.

وأوضح أن عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من 2022 زاد بنحو 13.4 ألف نسمة، أي بنمو 0.9 في المئة (1.8 في المئة المعدل السنوي المتوقع) ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.502 مليون نسمة، وتراجعت نسبة الكويتيين قليلاً من جملة السكان من 33.94 في المئة في نهاية 2021 إلى 33.65 في المئة وفق الأرقام الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أن عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 765.6 ألف يفوق عدد الذكور البالغ 736.5 ألف، فيما ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 65.3 ألف نسمة، أي بمعدل ارتفاع قارب 2.3 في المئة، وبلغ عددهم 2.963 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2011 - يونيو 2022 بلغ 1.8 في المئة.

وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 17.6 ألف عامل ليبلغ 473.3 ألف عامل، مرتفعاً من 455.7 ألف عامل في نهاية يونيو 2021، في حين وصل عدد العاملين منهم في الحكومة إلى 372.9 ألف عامل، أي ما نسبته 78.8 في المئة من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وارتفع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 13.6 ألف وظيفة، وبنسبة نمو ملحوظة بلغت 21.9 في المئة مقارنة بنهاية يونيو 2021.

وأوضح «الشال» أنه يُعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد تراجعت إلى 24.5 ألف عامل، أي ما نسبته 5.2 في المئة من المجموع الكلي للعمالة الكويتية نهاية يونيو 2022 مقارنة بـ32.9 ألف عامل أو ما نسبته 7.2 في المئة نهاية يونيو 2021.

وذكر أن إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي بلغ نحو 484.1 ألف عامل أي ما نسبته 10.8 في المئة تقريباً من حجم السكان الكلي، فيما بلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 77 في المئة.

31.5 في المئة من الكويتيين.... يعملون

ذكر «الشال» أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.64 مليون عامل نهاية يونيو الماضي، أي 59.2 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.5 في المئة من إجمالي الكويتيين، منوهاً إلى أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين 73.3 في المئة.

وبيّن أنه عند مقارنتها مع نهاية يونيو 2021، ارتفعت نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 16.3 في المئة إلى 17.9 في المئة في يونيو الماضي، فيما ارتفعت قليلاً نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى 50.8 في المئة نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بعد أن كانت عند 49.8 في المئة نهاية يونيو 2021، وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 29.5 في المئة.

الكويت رابع أكبر الرابحين بين 14 سوقاً عالمياً

أوضح «الشال» أنه رغم تسجيل بورصة الكويت أداءً سلبياً طفيفا وبنحو -0.1 في المئة في المئة خلال أغسطس الماضي، لكنها ظلت رابع أكبر الرابحين بين 14 سوقاً منتقاة منذ بداية العام بمكاسب بلغت نحو 9.5 في المئة.

وتوقع التقرير أداءً متذبذباً مع اتجاه هبوطي لمعظم بورصات العالم الرئيسية والناشئة، موضحاً أنه ما لم تكن خسائر تلك البورصات كبيرة، قد تحتفظ بورصات الخليج بمسارها الإيجابي أو السلبي الطفيف.

ولفت إلى أن قرار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية يحل خلال الشهر الجاري، وأهمها قرار 21 سبتمبر لـ«الفيديرالي» الأميركي، موضحاً أن خسائر البورصات في أواخر شهر أغسطس كانت ناتجة عن تصريح متشدد لرئيس البنك حول احتمال زيادة كبيرة وربما متكررة لسعر الفائدة الأساس على الدولار، في حين لم تكن أخبار أوروبا أفضل حول تهديدات التضخم واحتمال فرض عقوبات متبادلة وباهظة التكلفة على طرفي العداء، روسيا وأوروبا الغربية، ولم يكن حال الاقتصاد الصيني أحسن.

وتابع التقرير «كان أداء أغسطس موجباً لغالبية الأسواق المنتقاة، حيث حققت خلاله 8 أسواق مكاسب، بينما سجلت 6 خسائر مقارنة مع يوليو. وبانتهاء أغسطس، انتهت الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري لغالبية الأسواق أيضاً، إذ بلغت الأسواق الرابحة 8 أسواق منذ بداية العام، وضمنها احتلت أسواق إقليم الخليج المراكز السبعة الأولى».