وزير الطاقة والمياه قال إن بيروت تطلب تسهيلات دفع وتنتظر الرد
فياض لـ «الراي»: لبنان يحاول إحياء استيراد زيت الوقود من الكويت
- مساعي رسمية لأن يكون الدفع من دولة لأخرى
تضاعفت أزمة الكهرباء في لبنان في ظل عجز الحكومة عن تأمين زيت الوقود «الفيول» لزوم تشغيل معامل الكهرباء، إذ يعود هذا العجز بدوره إلى أزمة أوسع أرهقت الاقتصاد اللبناني منذ 2019، حيث فقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها، كما تدنت القدرة الشرائية إلى مستويات منخفضة جداً، وسط تراجع احتياط مصرف لبنان إلى حدود 10 مليارات دولار.
وعانى لبنان، الذي يعيش واحدةً من أسوأ 3 أزمات مالية عرفها العالم منذ 1850، نقصاً حاداً في الوقود في الأشهر الأخيرة، ما دفع غالبية اللبنانيين إلى الاعتماد على مصادر أخرى وفي مقدمتها الطاقة الشمسية التي باتت منتشرة بشكل لافت في البلاد.
وتستطيع شركة كهرباء لبنان توليد أقلّ من 500 ميغاوات، بالاعتماد في شكل خاص على وقود حصلت عليه عبر توقيع اتفاقية مع الجانب العراقي جرت الموافقة على تمديدها سنة، تقضي بأن يحصل لبنان على مليون طن من الوقود الثقيل، على أن يكون سداده بالسلع والخدمات، على الرغم من أن الوقود الثقيل لا يناسب احتياجات لبنان، ولكن يمكن مبادلته بوقود ملائم.
أمام هذه المعطيات، يعمل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، على التواصل مع عدد من الدول بغية تأمين «الفيول»، إذ أشار في حديث لـ«الراي»، إلى أنه تَواصل مع الجانب الكويتي في إطار التعاون المستمر والبنّاء الذي لطالما حَكَمَ العلاقةَ بين الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الكويت ولبنان.
وقال إن الكويت وقفت إلى جانب لبنان واللبنانيين في أصعب الظروف، ولعبت دوراً أساسياً في مساعدة لبنان، مضيفاً أن هذا التواصل يندرج ضمن العديد من المحاولات لتحسين التغذية الكهربائية لمؤسسة كهرباء لبنان وإيجاد مصادر للفيول، ولافتاً إلى أن التواصل مع الجانب الكويتي جاء من أجل إحياء ملف حصول لبنان على «الفيول»، اذ سبق له استيراد هذا «الفيول» من الكويت.
ووفقاً للمعلومات، فإن الدولة اللبنانية تسعى لأن تكون طريقة الدفع من دولة إلى دولة، أي أن تكون وفق تسهيلات معينة، وهي بانتظار الرد من الجانب الكويتي لاستكمال المفاوضات.
وعلى صعيد متصل، أعلن فياض أن رئيس حكومة تصريف الأعمال (المكلف تشكيل الحكومة الجديدة) نجيب ميقاتي، أبلغه أنه تَواصَلَ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال يوسف الخليل، بغية توقيع الأخير مرسوم زيادة التعرفة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستكون مترافقة مع زيادة في التغذية الكهربائية، وهي تأتي ضمن إطار تنفيذ شروط البنك الدولي الذي وضع شرطين لاستكمال ملف استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سورية، الأوّل رفْع التعرفة، والثاني البدء بإجراءات تعيين الهيئة الناظمة، كاشفاً عن العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الشرط.
وفي ما يتعلّق بهبة «الفيول» الإيراني، كشف فياض أنه عقد اجتماعاً مع السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، وأنه تّم تشكيل لجنة فنية بناءً على توجيهات ميقاتي، لزيارة طهران والاطلاع على مواصفات «الفيول» وبقية الأمور الفنية، بهدف استكمال الجهود الرامية للاستفادة من هذه الهبة، مؤكداً أن الدولة اللبنانية وافقتْ مبدئياً على قبولها.
