33.14 مليار دولار احتياطات مصر الأجنبية
انخفض صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بشكل طفيف خلال شهر أغسطس الماضي، في الوقت الذي تبذل الحكومة قصارى جهدها، لتأمين اتفاق الدعم مع صندوق النقد الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات من حلفائها الخليجيين.
وأعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات بلغ 33.142 مليار دولار الشهر الماضي مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017، وفقاً لتقديرات «بلومبرغ».
وتسعى مصر جاهدة من أجل دعم اقتصادها بعدما أدّت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود، وإلى تحفيز خروج مستثمري المحافظ الأجانب من سوق الديون المحلية.
وأفادت الحكومة بأنها تُحرز تقدماً مطمئناً في المحادثات مع صندوق النقد الدولي في شأن الاتفاق الذي يُسمى بتسهيل الصندوق المُمدّد، في وقت يتزايد الضغط على الجنيه المصري حتى بعد أن خفّضت قيمته بنحو 15 في المئة خلال مارس الماضي، بحيث يرى اقتصاديون ومحللون أنه بحاجة إلى المزيد من التخفيض.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعهّدت فيه دول الخليج الغنية بثروات الطاقة بتقديم ودائع واستثمارات بأكثر من 22 مليار دولار، لمساعدة مصر على تجاوز الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا، في وقت لم يتم حتى الآن سوى تقديم جزء بسيط من تلك الاستثمارات.
من جهة أخرى، تعتزم شركة مصر للألمنيوم المملوكة للحكومة المصرية، زيادة رأسمالها بقيمة 300 مليون دولار لإفساح المجال لصناديق سيادية للاستثمار فيها.
وذكرت الشركة أنها ستخصص 65 في المئة من زيادة رأس المال لأحد الصناديق العربية السيادية بما يعادل 200 مليون دولار، لتطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
ولفتت الشركة إلى أنها تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 570 ألف طن سنوياً، مقابل 320 ألف طن تنتجها حالياً، من خلال دراسة تطوير مصنعها الحالي بالتعاون مع شركة «بكتل» الأميركية، وإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنوياً.
