pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الشركة ستقدّم تقرير متابعة ربع سنوي اعتباراً من 30 الجاري

«المركزي» يعتمد إستراتيجية تحوّل «ساي نت»

No Image

- الناظم الرقابي يُفتّش في دفاتر الشركة لأول مرة منذ قيدها بسجل المعلومات الائتمانية

اعتمد بنك الكويت المركزي أخيراً خطة إستراتيجية التحول التي قدمتها شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، والتي أعدها مجلس إدارتها بالتعاون مع المستشار الخارجي شركة أوليفر وايمان منذ 2019، وتم تقديمها 31 يناير 2021، بعد استيفاء كافة العناصر والملاحظات المقدمة من الناظم الرقابي.

واعتباراً من 30 الشهر الجاري يتعين على «ساي نت» تقديم تقرير متابعة ربع سنوي، يبيّن موقف الإنجاز، والخطوات التي قامت بها الشركة لتنفيذ إستراتيجيتها ونسبة الإنجاز، مع التأكيد على ضرورة شغل المناصب التي سبق وأوصى بها «المركزي»، بضرورة إنشاء وحدة مستقلة للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة، وكذلك إنشاء دائرة متخصصة في التحول الرقمي والابتكار.

وترتكز الخطة الإستراتيجية التي أعدها مجلس إدارة «ساي نت» بالتعاون والتنسيق مع الجهة الاستشارية على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي يحملها المستقبل مع التركيز على التطور التقني المتسارع في المجال المصرفي والمالي بما يحقق التطور في نموذج عمل الشركة على المدى المتوسط.

وكشف مسؤولو «ساي نت» في وقت سابق عن أن خطة عملهم في هذا الخصوص تضمن توفير كل خدمات الشركة بصورة آمنة لكل المشتركين، إضافة إلى تطوير منظومة العمل عبر إضفاء المزيد من المرونة في تنفيذ الأعمال وبما يحقق السرعة والدقة والكفاءة في تقديم الخدمات والمنتجات.

وتبنّت الشركة توجهاً إستراتيجياً جديداً منذ بداية 2020 يهدف لتمهيد الطريق لتعزيز كفاءة عملها ومستويات أدائها وتحقيق النتائج المرجوة وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي.

وحول النظرة المستقبلية لـ«ساي نت»، أكدت المصادر أن مسؤولي الشركة سيواصلون تركيز كل جهودهم نحو تنفيذ توجهاتها الإستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة، والعمل نحو طرح المزيد من الخدمات والمنتجات الرقمية المبتكرة وكذلك عقد الشراكات مع الجهات المماثلة وتقديم الخدمات الائتمانية لقطاعات جديدة بهدف تحقيق التكامل في نماذج الأعمال.

وذكرت المصادر أن الشركة مستمرة في دراسة عدد من المبادرات والطلبات المقدمة من المبادرين والشركات الناشئة التي تستهدف تقديم خدمات نوعية للعملاء عبر الاستفادة من قواعد البيانات والبنية التحتية المتطورة لدى الشركة.

وبيّنت أن «ساي نت» ستكرّس جهودها لتوفير الخدمات بصورة آمنة من شأنها تحقيق المرونة لمجتمع الأعمال بحيث يتمكن من تقديم منتجاته وخدماته للجمهور بصورة مرنة، وذلك في إطار القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

من جهة أخرى، بدأ مفتشو «المركزي» حملة تفتيش واسعة في دفاتر شركة «ساي نت»، بهدف التحقق من سلامة أدائها، والتأكد من كفاءة إدارة مخاطر التشغيل بالشركة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفتش فيها «المركزي» في دفاتر «ساي نت» منذ تسجيل الشركة في سجل شركات المعلومات الائتمانية لديه في 23 يناير الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن نائب رئيس مجلس إدارة «ساي نت» ناصر القيسي الذي يقوم حالياً بمهام رئيس مجلس الإدارة وجّه لتوفير جميع البيانات المطلوبة لمفتشي «المركزي» وتقديم الدعم والتعاون معهم لتحقيق مرئيات وتصورات الناظم الرقابي.

وبيّنت أنه وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية «يخضع إنشاء شركات المعلومات الائتمانية لرقابة البنك المركزي بغرض متابعة التزامها بالقانون ولائحته التنفيذية وما يصدره (المركزي) من قواعد وضوابط وتعليمات، وللبنك في سبيل ذلك الاطلاع على أعمال الشركات ونظم المعلومات بها للتحقق من سلامة أدائها والتأكد من كفاءة إدارة مخاطر التشغيل».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي