عجلة تسكين القياديين تبدأ بالدوران
رفع ترشيحات مجلسي «المركزي» و«الأسواق»
- ترجيحات بصدور تعيينات قياديين قريباً وفي المقدمة مجالس الجهات الرقابية على الأسواق
- كل وزير سيرفع إلى الحكومة رغبته بالتجديد للقيادي الذي يخضع لإشرافه أو بعدم التجديد له
- الانتهاء من التقييم الشامل للأداء في مختلف الجهات وتشكيلة القياديين الجدد تبلورت لدى الوزراء
- قائمة الترشيحات قد تلقى قبولاً حكومياً كاملاً أو استدخال بعض التعديلات أو التغييرات الجوهرية
في إطار ترجمة التوجيهات للوزراء برفع أسماء المرشحين لشغل المناصب القيادية الشاغرة بالجهات التابعة لإشرافهم إلى مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، بدأ بعض الوزراء في رفع ترشيحاته لمجالس إدارات الجهات التابعة له والتي انتهت فترة أعضائها الحاليين.
ومن الملاحظ أن أسماء المرشحين لمجالس إدارات الجهات والمؤسسات الرئيسية تتضمن تغييراً جذرياً في ممثليها، حيث لن يقتصر التغيير المرتقب على نسبة مؤثرة بل سيكون الإحلال جماعياً.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد رفع ترشيحاته لتسكين أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الذي انتهت فترة أعضائه في 2 يوليو الماضي.
ويضم مجلس إدارة «المركزي» 8 أعضاء برئاسة المحافظ وعضوية نائبه ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفاتهم.
على صعيد متصل، يتردد أن وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، رفع إلى مجلس الوزراء ترشيحاته لشغل عضوية مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، والمرتقب انتهاء فترتهم اليوم.
وارد التعديل
وما يستحق التأكيد عليه أن قائمة الأسماء المرشحة من الوزيرين إلى مجلس الوزراء لشغل عضوية مجلس إدارة «المركزي» أو «هيئة الأسواق» تظل ترشيحات ولا تعني اعتمادها بشكل نهائي، حيث من الوارد قبولها بالكامل أو أجراء تعديل عليها، أو رفضها بالكامل.
ولفتت المصادر إلى أن الوزراء مطالبون بسرعة رفع أسماء مرشحيهم لتسكين مجالس إدارات جميع الجهات التابعة لإشرافهم، وذلك ضمن التحركات الحكومية لتجديد الدماء في مختلف المواقع، وضمان حسن سير العمل في مختلف المؤسسات والهيئات، منوهة إلى التأكيد على الضخ بالكفاءات والقيادات المؤهلة والتي تتلاءم مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في المرحلة المقبلة.
وشددت المصادر على أن الحكومة عازمة على أن تكون المرحلة الجديدة، مرحلة عمل وإنجاز تحقق الأهداف المأمولة، مؤكدة أن مجلس الوزراء سيراجع ترشيحات المناصب القيادية، الشاغرة منها أو التي انتهت فترة شاغليها، وفقاً للتصور الذي يرفعه الوزير المختص، لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، مرجحة صدور تعيينات قريباً لقياديين جدد وفي مقدمهم مجالس الجهات الرقابية.
رغبة بالتجديد
وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية الذين انتهت مدة تعيينهم، حددت التوجيهات بأن على كل وزير أن يرفع إلى مجلس الوزراء رغبته بالتجديد للقيادي الذي يخضع لإشرافه أو عدم التجديد له.
ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت تقييماً شاملاً لأداء القياديين في مختلف الجهات، وباتت الصورة واضحة لدى الوزراء المعنيين لتقديم مرئياتهم في هذا الخصوص، سواء كان بالإنهاء أو التجديد لأي قيادي، في الوزارة أو الجهات التابعة، حيث تشكيلة القياديين المرتقبة تبلّورت لدى الوزراء، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية ستكون لتسكين الشواغر القيادية والمستهدف تحقيقه قبل دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، حتى يكتمل المشهد بكافة الأدوات المستهدفة نيابياً وحكومياً.
