الدخيل والفليج أكدا مع «ريكونسنس» أن الأدوات الحديثة أزالت الحدود بين الأسواق
«رساميل»: التكنولوجيا وفّرت فُرصاً أكبر للثقافة الاستثمارية وزيادة الشمول المالي
أكد الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار دخيل الدخيل، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في الشركة علي الفليج، أن التكنولوجيا الحديثة التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، والتي توسّع استخدامها في ظل أزمة جائحة كورونا، أزالت الحدود بين الأسواق المالية، وجعلت أي مواطن يستطيع أن يستثمر في أي بقعة من العالم، ووفرت فرصاً أكبر للثقافة والوعي المالي لجميع المستثمرين الصغار منهم والكبار، لافتين إلى أنها زادت من حجم المخاطر المالية عند انكشاف المستثمر لاستثمارات تتخطى خبراته الاستثمارية.
جاء ذلك في مقابلة مع مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات أجراها الإعلامي قيس الشطي، إذ قال الدخيل إن شركات الاستثمار والبنوك أعادت إنتاج نفسها خلال جائحة كورونا، وعملت بقدر أكبر من الإبداع، من حيث طريقة طرح المنتجات ومخاطبة العملاء وتحريك الأموال والأصول، ونقلها من دولة إلى دولة عبر التكنولوجيا التي دمجت جوانب مختلفة في الأسواق المالية وجعلت منها بيئة جديدة أو أسواق جديدة مختلفة عن الأسواق المعروفة في السابق.
وأشار إلى أن أدوات التكنولوجيا الحديثة مثل منصات التداول ومواقع الاستثمار وغيرها، وفّرت كثيراً من المعلومات للمستثمرين، وأن كثرة المعلومات في حد ذاتها تمثل مشكلة وتشوش القرارات على المستثمر غير المحترف الذي لا يستطيع التفرقة بين الغث والسمين.
ورأى أن المستثمر المحترف هو القادر على قراءة الميزانيات وتحليل البيانات والأسواق والتنبؤ بحركتها، وأن المستثمر غير المحترف أصبح لديه فرصة أكبر مع تطور التكنولوجيا لأن يثقف نفسه ويواكب التطورات.
وأكد الدخيل أنه على المستثمر ولا سيما المبتدئ، أن يتأكد من مصادر المعلومات، وأن يتعامل مع الجهات والشركات الحاصلة على ترخيص من الجهات الرقابية، لأنها تملك لديها الخبرة والدراية والقدرة اللازمة للمساعدة وتقديم الخدمات الاستثمارية.
واعتبر الدخيل أن وسائل التكنولوجيا الحديثة زادت في الوقت نفسه من رقعة الأسواق، وأدخلت فيها منتجات وخدمات لم تكن موجودة من قبل، مثل العملات المشفرة على سبيل المثال والتمويل متناهي الصغر وغيرها من المنتجات والأدوات، التي توسعت بشكل كبير بفضل التكنولوجيا، بحيث أصبح على المستثمرين أن يهتموا بها والإلمام بجوانبها.
وأشار الدخيل إلى أن أحدى أهم آفات المستثمرين المبتدئين، الرغبة في الربح السريع، لافتاً إلى أنها إحدى مشاكل الاستثمار منذ قديم الأزل، لأن الحركة في الأسواق يحركها الخوف والطمع، مبيناً أن الاستثمار على المدى الطويل يمكّن الانسان من التعامل مع الخوف والطمع بشيء من الرشد.
الشمول المالي
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لادارة الثروات في «رساميل»، علي الفليج، إن الشمول المالي يهدف إلى تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، وتمكينهم من القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية التي تقدمها شركات الاستثمار والبنوك، وهو ما يعتبر أحد أهم أهداف البنك الدولي من أجل تحقيق تنمية مستدامة في البلدان المختلفة، بحيث لا يكون هناك اعتماد على قطاعات بعينها لتحقيق الاستقرار التنموي في هذه البلدان.
وتابع الفليج أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل الجانب الأكبر في حجم الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة، إذ لا يتحقق هذا إلا من خلال توفير قنوات للتمويل والاستثمار أمام هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح الأسواق العالمية أمامها.
وأشار الفليج إلى أن التكنولوجيا أتاحت فرصاً واعدة أمام هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، لإيجاد عملاء لها خارج حدود بلدانها، وسمحت لها بالحصول على مزودين للخدمات من الخارج أيضاً.
وذكر أن أدوات مثل منصات التداول ومواقع الاستثمار، وفرت للمستثمرين الصغار فرصاً أكبر للوصول للمعلومات، وإن هذا الأمر خلق منافسة بين شركات الاستثمار على اجتذاب العملاء، لأن العميل أصبح أكثر وعياً ولديه قدرة أكبر على المناقشة، معتبراً أن هذا الأمر مشجع للشركات لأن العميل يأخذ قراره الاستثماري عن وعي ودراية.
واعتبر الفليج أن قراءة التقارير والبيانات المالية وتحليلها، تعد أحد أهم جوانب الثقافة المالية، لأنها تسمح للمستثمر باتخاذ قراره على أسس سليمة بعيدة عن العواطف والوعود الزائفة، ولأن الهيئات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، ألزمت الشركات والبنوك الخاضعة لرقابتها بتوفير معلومات عن منتجاتها الاستثمارية أو المصرفية لعملائها.
وقال الفليج إن أهم المشاكل التي تواجه المستثمر الصغير هو عدم تحديد هدف واضح للاستثمار، لأن تحديد الهدف يعني أن المستثمر لديه وعي بالأدوات الاستثمارية التي سيتعامل معها، ولديه تقدير للمخاطر التي تواجه الاستثمار، مبيناً أن هذا التحديد سيجعل مهمة الشركة الاستثمارية أو المؤسسة التي يتعامل معها سهلة في تقديم الخدمات المناسبة له، وتوجيه النصائح المفيدة التي تساعده على تحقيق أهدافه، بعيداً عن الضجيج والضوضاء الذي ينشأ عن الاستماع لغير المتخصصين.
وأفاد الفليج بأن الجهات الرقابية مثل «المركزي» وهيئة أسواق المال واتحاد مصارف الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية والشركات الاستثمارية، وفّرت من خلال مواقعها أو مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، وسائل عدة للتثقيف والمعرفة، منوهاً إلى أنه على من يرغب دخول الأسواق الاستفادة من هذه المواد التثقيفية.
