No Script

«الوطني» التراجع الأخير لمعدل التضخم في أميركا أقل بكثير عن المستويات المستهدفة من «الفيديرالي»

تصغير
تكبير

أشار بنك الكويت الوطني إلى أن زيادة الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، سلّطت الأضواء على مدى تشدد أوضاع سوق العمل، إذ ارتفع مؤشر الوظائف الشاغرة بشكل غير متوقع إلى 11.24 مليون في يوليو مقابل 11.04 مليون في يونيو.

وأضاف أرباب العمل وظائف بوتيرة قوية، لكنها كانت أكثر اعتدالاً في أغسطس، بينما تباطأت وتيرة نمو الأجور هامشياً، وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3 في المئة خلال أغسطس مقابل 0.5 في المئة خلال يوليو.

ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى ارتفاع معدل البطالة في أميركا بشكل غير متوقع إلى 3.7 في المئة، مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة الذي بلغ 62.4 في المئة، ليسجل أعلى مستوى منذ بداية «كورونا» عام 2020، ما يشير هذا إلى مشاركة المزيد من الأشخاص في القوى العاملة، وأن عدداً أكبر من الذين تركوا العمل أثناء الجائحة بدأوا في العودة إلى سوق العمل، في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة التعيينات على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

وذكر التقرير أنه من جهة أخرى، ارتفع مؤشر «كونفرنس بورد» لثقة المستهلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في 3 أشهر خلال أغسطس، ليصل إلى 103.2 نقطة، ما يعكس قوة خطط شراء الأجهزة الكهربائية والسيارات.

وبين أن نشاط قطاع التصنيع كان أفضل من المتوقع خلال أغسطس بفضل انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة وارتفاع الطلبات، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركي 52.8 في أغسطس، دون تغيير عن مستويات يوليو، ولكنه كان أفضل من التوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 51.9.

ويشير التحسن المفاجئ لأحدث المؤشرات إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الطلب على معدلات التوظيف والطلب الاستهلاكي مازال قوياً، ما يزيد من مخاطر استمرار الضغوط التضخمية.

ونوه إلى ازدياد تفاؤل الأميركيين تجاه الاقتصاد في ظل انخفاض أسعار البنزين، حتى مع استمرار ارتفاع تكاليف المواد الأساسية الأخرى، مثل الطعام بوتيرة سريعة، معتبراً أنه من دون تباطؤ معدلات الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ضغوط الأجور، فإن جهود الاحتياطي الفيديرالي لخفض التضخم من أعلى مستوياته المسجلة منذ عقود عديدة ستظل من أكبر التحديات.

ورأى أنه في ظل أهمية كبح جماح الأسعار التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في 40 عاماً، وبروزها كأحد أهم الأولويات الجوهرية التي يتصدى لها مسؤولو «الفيديرالي»، فقد تستمر وتيرة تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بحيث أظهرت أحدث موجة من البيانات مدى مرونة ثقة المستهلك وارتفاع الطلب على العمالة.

وتعتمد آمال «الفيديرالي» في تحقيق «الهبوط الناعم» على ظاهرة نادرة الحدوث، ألا وهي أن تزايد معدلات البطالة ليس بدافع من فقد العاملين لوظائفهم، بل لأن المزيد من العاطلين عن العمل بدأوا في البحث عن وظائف شاغرة.

وأفاد التقرير أن ارتفاع أحدث معدلات المشاركة في القوى العاملة، سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الدخل ما يدفعه إلى التراجع والحد من الإنفاق دون التسبب في انكماش حاد، ما قد يعزّز من فرص إبقاء «الفيديرالي» الذي يقوم حالياً برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود عديدة، سعر الفائدة مرتفعاً لفترة أطول إذا حدث ذلك.

ويبدو أن رئيس «الفيديرالي»، جيروم باول قد خلص إلى أن الأمر سيتطلب التعامل بشراسة، وليس مجرد هبوط سلس، لمعالجة التضخم الذي شهد ارتفاعاً لا هوادة فيه في أميركا، إذ قال إنه من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة من النمو المستدام، وقد تتراجع ظروف سوق العمل، تاركاً المجال مفتوحاً أمام إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر، ومشيراً إلى أن التراجع الأخير الذي شهده معدل التضخم في الولايات المتحدة كان أقل بكثير عن المستويات المستهدفة من قبل صانعي السياسات.

الدولار يحتفظ بمكانته

نجحت مرونة الاقتصاد الأميركي في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة، وتشديد «الفيديرالي» سياساته في الحفاظ على جاذبية الدولار، والضغط على نظرائه من بقية البنوك المركزية الرئيسية، إذ أنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة منذ 20 عاماً عند مستوى 109.609.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي